نبذة عن تخصص القانون

تخصّص القانون

القانون هو مجموعة من القواعد العامة، والمجردة، والملزمة، التي تحكم سلوك الأفراد داخل المجتمع، ويترتب على مخالفتها جزاء تُوقعه السلطة العامة، وتنقسم قواعد القانون إلى: قواعد ملزمة حيث لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها، وقواعد مكملة يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها، بما لا يعارض القواعد العامة للقانون، حيث إنّ القواعد القانونيّة عامّة ومجردة تكون موجهة للأشخاص أو الوقائع بصفة عامة، وهي قواعد سلوكية تحدد سلوك الأشخاص داخل المجتمع (السلوك الخارجي)، والقاعدة القانونية هي قاعدة ملزمة، توجب الجزاء والعقاب على مخالفها.

فروع تخصّص القانون

• القانون العامّ: هو القانون الذي ينطم العلاقة بين الأفراد والسلطة العامة، باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة، وينقسم إلى: القانون الدستوريّ، والقانون الإداريّ، والقانون الماليّ.
• القانون الخاصّ: هو القانون الذي ينطم علاقة الأفراد فيما بينهم، أو علاقة الأفراد بالسلطة العامة، ولكن ليس باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة، في العلاقة بينهم، بل باعتبارها شخص عادي، وينقسم إلى: القانون المدني الذي بدوره يتفرع إلى: القانون التجاريّ، وقانون الأحوال الشخصيّة، وقانون الشركات، والقانون الجزائي.

مصادر تخصّص القانون

المصادر الرسميّة

• التشريع: يعني وضع القواعد القانونيّة بواسطة السلطة المخوّلة بذلك في الدولة، ويسمّى القانون الموضوع بواسطة التشريع بالقانون المكتوب، وينقسم إلى:
• الشريعة الإسلاميّة: أي أن يلجأ القاضي إلى الرجوع إلى القواعد العامة في الفقه الإسلامي، عند عدم وجود نص قانوني في حالة معينة منظورة أمامه، وبذلك يحكم وفقاً لنصوص الشريعة الإسلاميّة الغراء.
• العرف والعادة: هو اعتياد الناس على سلوك معين في مسألة معينة، وخلال فترة زمنية معينة، يؤدي إلى الإعتقاد بأن هذا السلوك ملزم، ويجب اتباعه في معاملات الأفراد فيما بينهم، ويؤدي إلى الشعور بالرضا.
• قواعد العدالة: مجموعة المبادئ التي يستنبطها العقل، من أسس صحيحة وسليمة، مستوحاة من أسس العدل، والإنصاف، والخير، والعدالة، مثل: عدم التعسف في استعمال الحق.

• التشريع الدستوري: هو مجموعة من القوانين التي تبين شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، وتحدد اختصاص السلطات العامّة، وعلاقة كل سلطة منها بالأخرى.
• التشريع العاديّ: هو الذي تضعه السلطة العادية المختصّة، وفي الغالب يطلق عليها السلطة التشريعيّة.
• التشريع باللوائح والأنظمة: هو الذي يصدر عن السلطة التنفيذية، بخصوص المرافق العامة، والصحّة العامّة، وحفظ أمن الدولة.

المصادر غير الرسميّة

• الفقه: يقصد به مجموعة آراء فقهاء القانون التي يقومون من خلالها بشرح القانون، وتفسيره، سواء في فتواهم، أو مؤلفاتهم.
• القضاء: حيث إنّ وظيفة القضاء تكون بتطبيق قواعد القانون، وبذلك تكون وظيفة عملية، فقد لا يأخذ القاضي بنص قانوني، إذا وجد بأنه لا يحقق العدالة والإنصاف، ويبين مدى نقص النص القانوني في مطابقته للواقع العملي، وهذا يساهم في تحفيز المشرع لوضع قواعد قانونية جديدة، أو تعديل القواعد القانونية القديمة، لكي تصبح مواكبة للتطور، وتخدم المجتمع وتحقق الغاية التي يهدف إليها المشرع من وضع القوانيين.