التمويل اللامركزي (Defi) ما هو وما استخداماته؟
التمويل اللامركزي "DeFi" هو مصطلح عام يطلق على مجموعة من الخدمات والعملات الرقمية وبروتوكولات البلوك تشين التي تقدّم خدمات شبيهة بخدمات البنوك والمؤسسات المالية التقليدية، ولكن بدون دور الوساطة والرقابة الذي تمارسه هذه المؤسسات، غالباً ما تكون مشاريع التمويل اللامركزي قائمة على برمجيات تحتضنها شبكات بلوك تشين أكبر، بمعنى أنها نادراً ما تملك البلوك تشين الخاص بها، وتعمل الكثير من هذه الخدمات باستخدام العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية القائمة على شبكات بلوك تشين أخرى، مثل إيثيريوم وكوزموس وغيرها.
كي نفهم ذلك بوضوح، علينا أن نفهم أولاً كيفية عمل البنوك في حالة القروض؛ فعندما تودع أموالك في البنك، قد يمنحك البنك فائدة بمقدار 1% مثلاً، ولكنه يقوم بدوره بإقراض أموالك – أو جزء منها – لعميل آخر بفائدة تبلغ 2% مثلاً، فيحصل على 1%، وغالباً ما تكون النسبة التي يحصل عليها البنك أكبر من النسبة التي يحصل عليها المودع.
أما في التمويل اللامركزي، فيتم إلغاء دور الوسيط الذي يمارسه البنك، وبذلك يستفيد الطرف المقرض من فوائد أعلى، والطرف المقترض من فوائد أقل بفضل إزالة التكاليف الخاصة بالبنك عادة، ويتم استبدال دور البنك بعقد ذكي يحتوي على قواعد تحكم كيفية الإيداع فيه والاقتراض منه ومعدلات الفائدة وغيرها من القواعد التي ستحكم العلاقة بين مختلف الأطراف.
من الصعب وضع حدود واضحة للتمويل اللامركزي، ولكن يمكننا أن نحدد أبرز الخدمات والعمليات التي تُصنف عادة ضمن التمويل اللامركزي:
- الإقراض
- خدمات الدفع
- تداول الأصول التقليدية
- منصات التداول اللامركزية
- العملات المستقرة
تنطوي خدمات التمويل اللامركزي على بعض المخاطر، ومعظمها يرتبط بطبيعة العملات الرقمية نفسها، ومن أبرزها غياب حماية العملاء، إذ إن القروض والودائع المقدمة من قبل البنوك تكون غالباً محميّة إلى حد معيّن من قبل الحكومات، والتي تتكفل بضمان استرجاع الودائع والأرصدة البنكية في حالات تعسّر البنوك.
وفي الوقت نفسه، تعتمد في كثير من الحالات خدمات التمويل اللامركزي على توقعات قيمة العملات الرقمية المستخدمة كضمانات، الأمر الذي يهدّد استقرار هذه العملات في حالات حصول هبوط حاد للعملات الرقمية، على الرغم من أن الضمانات المطلوبة عادة تكون مساوية لقيمة القروض أو تزيد عنها.
يوفر التمويل اللامركزي فرصاً واسعة للأشخاص المهمشين من النظام المالي التقليدي عادة، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود ، ولكنها في الوقت نفسه، وبسبب عدم الحاجة للكشف عن هوية أطراف مختلف عملياتها، تعدّ ذات مستوى مخاطرة مرتفع، لسهولة استخدامها في تمويل الأنشطة غير الشرعية وغسل الأموال وغيرها من العمليات المضبوطة إلى حد ما في النظام المالي التقليدي.
