جهاز كشف المتفجرات

جهاز كشف المتفجّرات

تعتبر شركة ATSC البريطانية هي الشركة المتخصّصة بتصنيع جهاز الكشف عن المتفجّرات، وتقول هذه الشركة أنّ هذا الجهاز بإمكانه الكشف عن المتفجّرات عن بعد، للكشف عن موقع تواجد أنواع مختلفة من المتفجرات، والمخدرات، وغيرها من المواد المحظورة.

تمّ بيع جهاز كشف المتفجّرات لعدد كبير من الدول التي تقع في منطقة الشرق الأوسط والأقصى، بما فيها دولة العراق، حيث تصل قيمة هذا الجهاز إلى ستين ألف دولار، وتؤكد الحكومة العراقية أنّها أنفقت حتى الآن ما يقارب 52 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 85 مليون دولار أمريكي على شراء هذه الأجهزة.

تصميم جهاز كشف المتفجرات

يتكون هذا الجهاز من سلك هوائي الدوران، وكذلك السلك الذي يوصل بجهاز الإذاعة أو الاستقبال، متصلاً بمقبض من البلاستيك، ولا يتطلب استخدام هذا الجهاز وجود بطارية، أو أيّ مصدر للشحن الكهربائي، كما أكدت الشركة المصنعة لهذا الجهاز أنّ دعمه يقتصر فقط على الكهرباء الساكنة للمستخدم.

طريقة استخدام جهاز الكشف عن المتفجرات

لاستخدام هذا الجهاز هناك قواعد وخطوات معينة يجب الالتزام بها ليعطينا نتائج موثوقة، فيجب على من يحمل هذا الجهاز، أن يمشي ببطء لبضع لحظات إلى الموقع المشبوه قبل الإمساك به من جهة اليمين، وبعد إدراج (بطاقة مبرجمة للكشف)، يفترض من السلك الهوائي أن يشير نحو اتجاه الهدف المقصود، ثمّ يظهر على البطاقة تردّداً معيناً، هو تردّد المادّة المتفجّرة أو المادّة المقصودة، وبحسب قول أحد الضباط العراقيين حول استخدام هذا الجهاز، أنّه في حال كان الشخص الذي يحمل هذا الجهاز متوتراً، فلن يحصل على نتائج صحيحة من الجهاز.

رأي المنظمات في جهاز كشف المتفجرات

أجرت هيئة الإذاعة البريطانية والعديد من المنظمات، تحقيقات حول هذا الجهاز، وأكّدت أنّ الجهاز لا يزيد كثيراً عن (قضيب البحث عن المياه)، كما أنّه لا يحمل القدرة الهائلة في الأداء بالصورة التي وصف بها من قبل بعض الوظائف، بعكس ما وضحته إعلانات الشركة المروجة للجهاز والتي أكّدت أنّ هذا الجهاز من شأنه الكشف عن الأسلحة والذخيرة والمخدرات والأطعمة، والأجساد البشرية، وتهريب الأوراق النقدية، على بعد مسافة كيلو متر، ومن خلال الجدران، وتحت الماء، حتى من طائرة يبلغ ارتفاعها 5كم.

قامت الحكومة البريطانية بحظر تصدير هذا الجهاز لكل من دولتي العراق وأفغانستان، كما تمّ القبض على العضو المنتدب لشركة ATSC في شهر كانون الثاني لعام 2010م؛ وذلك لاشتباهه بالاحتيال، بالإضافة إلى بعض الشركات التي قامت الشرطة البريطانية بمداهمتها.