-

حكم اشتراك الأخوة في الأضحية

حكم اشتراك الأخوة في الأضحية
(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

حكم اشتراك الأخوة في الأضحية

يجوز اشتراك الأخوة في الأضحية إذا كان يسكنون في بيتٍ واحدٍ، وكانت نفقتهم واحدةً، كما يجوز لكلٍ منهم أن يضحّي أضحيةً مستقلةً عن أخيه؛ ليصل إلى كلٍ منهم ثوابها، أمّا الأصل في الأضاحي فهي أنّ الشاة تجزىء عن الرجل وأهل بيته، فقد سُئل أبو أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- عن كيفية التضحية على عهد رسول الله -عليه الصلاة والسلام-، فقال: (كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ)،[1]، والحديث يدلّ على أنّ الرجل تجزئه الأضحية الواحدة عن أهل بيته الذين ينفق عليهم مهما كثروا، كما قد يدخل في مسمّى الأهل القريب الذي يسكن في نفس البيت إذا كان مشمولاً بنفقة رب البيت، فالأضحية الواحدة تكفي عن الأهل إذا اشتركوا في ثلاث أمورٍ؛ المساكنة، والقرابة، والإنفاق، إمّا إذا كان القريب له نفقته المستقلة، ومسكنه المستقل فيؤدي أضحيته مستقلةً عن غيره.[2]

حكم الاشتراك في أضحية الإبل والبقر

يجوز الاشتراك في أضحية الإبل والبقر؛ استدلالاً بما فعله الصحابة -رضي الله عنهم- يوم الحديبية بأمرٍ من النبي -عليه الصلاة والسلام-، حينما أجاز أن يشترك سبعة رجالٍ في الأضحية الواحدة من الإبل أو البقر، بحيث يكون لكل واحدٍ منهم نصيب السُبع يجزئه بالتضحية، والدليل في ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: (نَحَرْنَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عن سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عن سَبْعَةٍ).[3][4]

حكم الأضحية

اختلف العلماء في حكم الأضحية؛ فذهب الجمهور من العلماء إلى القول بأنّها سنةٌ مؤكدةٌ وليست واجبةً، مع اعتقادهم بكراهة ترك التضحية مع القدرة عليها، بينما ذهب أبو حنيفة والليث والأوزاعي والإمام أحمد في روايةٍ عنه إلى أنّها واجبةٌ، مستدلين على ذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (من كان له سَعَةٌ ولم يُضَحِّ فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانا).[5][6]

المراجع

  1. ↑ رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن أبي أيوب الأنصاري، الصفحة أو الرقم: 1505، صحيح .
  2. ↑ "هل يجوز لأخوين الاشتراك في أضحية واحدة وهما مستقلان في السكن"، www.islamqa.info، 2007-12-12، اطّلع عليه بتاريخ 2019-4-20. بتصرّف.
  3. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن جابر بن عبد الله، الصفحة أو الرقم: 1318، صحيح.
  4. ↑ خالد بن سعود البليهد، "حكم الإشتراك في الأضحية "، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-4-20. بتصرّف.
  5. ↑ رواه الألباني، في صحيح الجامع عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 6490، صحيح .
  6. ↑ "مذاهب الفقهاء في حكم الأضحية "، www.islamweb.net، 2004-2-9، اطّلع عليه بتاريخ 2019-4-20. بتصرّف.