تبدأ عمليّة تدقيق الحسابات بإحضار مجموعة المُستندات التي تضم ما يلي: نسخة من تقرير التّدقيق السّابق، والكشوفات المصرفيّة الأصليّة، والإيصالات، ودفاتر الحسابات؛ وتكون هذه الوثائق مُدرجة في القائمة المرجعية الأوليّة المُخصّصة للتدقيق، إلى جانب ذلك فإن عمل المُدقّق قد يتطلّب الاطّلاع على المُخطّطات التنظيميّة، أو حتّى طلب نُسخ من محاضر الاجتماعات التي يقوم بها مجلس الإدارة واللّجان، ونُسخ من اللّوائح والقواعد الدّاخليّة والدّائمة للمنشأة.[1]
تنطوي عمليّة التخطيط لتدقيق الحسابات على فهم كافّة التفاصيل المُتعلّقة بعمليّات التشغيل، ممّا قد يتطلّب القيام باجراء مُقابلات شخصيّة مع الموظفين، والاطّلاع على البيانات المُستخرجة، أو طلب المُساعدة للوصول إلى المواقع أو التطبيقات، لتنظيم خطّة التدقيق بناءً على ذلك.[2]
بعد انتهاء عمليّة التّدقيق فإن المُدقّق سيكون قد أعدّ تقريره بناءً على مُخرجات هذه العمليّة، وسيكون مُشتملاً على ملخصات النتائج التي تمّ تحديدها، وعلى كافة القضايا التي تتطلب حلاً، ويتم تحويله للإدارة، ويعمل الإداريّون والموظّفون بشكل فعّال للتحقّق من دقّة التقارير المُعدّة، ومن امتلاك القضايا التي تحتاج إلى حلول لخطط عمل محددة وواضحة المعالم.[2]
نظراً لحاجة عمليّة التدقيق للتّسجيل، فإنّه لا بُد من اتّباع الأُسس الصحيحة أثناء التّسجيل، ومن ذلك:[3]