يعرف القاصر قانونيّاً بأنه كل إنسان في مرحلة الطفولة، وما زال تحت وصاية والدهِ، أو ولي أمره، ويعرف أيضاً بأنه كل فرد يعجز عن تولي مسؤولية نفسه القانونيّة، ويكون مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بعائلتهِ، وفي أغلب دول العالم يعد كل فرد تحت السن القانوني، والذي يقدر في عُمر الثمانية عشر عاماً قاصراً قانونياً.
إن ظاهرة زواج القاصرات من الظواهر الاجتماعيّة الخطيرة، والتي ما زالت منتشرةً حتى هذا الوقت في معظم دول العالم، والتي تؤدي إلى حدوث العديد من الكوارث، والمشكلات الاجتماعيّة، والنفسيّة وخصوصاً على القاصرات اللواتي يتزوجن في سن مبكر، وتنتشر هذه الظاهرة بين الفتيات بشكل كبير، وخصوصاً في الفترة العمرية بين 8 - 15 سنة، وتختلف طبيعة هذا الزواج بالاعتماد على العديد من العوامل الاجتماعيّة المؤثرة فيه.
وتحرص كافة جمعيّات، ومنظمات حقوق الإنسان إلى التصدي لظاهرة زواج القاصرات، وتدعو إلى فرض العقوبات على كل شخص يزوّج بنته القاصر، ويحرمها من أبسط حقوقها الإنسانية، كالحق في الحياة، والحق في التعليم، فتنص كافة القوانين الدولية على حماية حقوق الأطفال، وتوفير كافة الرعاية لهم، لضمان أن يعيشوا في بيئةٍ صحية، وسليمة.
حصول اضطرابات نفسيّة خطيرة عند شريحة كبيرة من الفتيات القاصرات، وذلك بسبب الصدمة التي يتعرضن لها، والتي تنتج عن هذا الزواج المبكر؛ لأنهن غير مستعدات لهذا التغير المفاجئ في الانتقال من مرحلة الطفولة إلى النضوج بشكل مباشر، ودون المرور في المراحل العمرية العادية، لذلك تصاب أغلب الفتيات القاصرات بالعديد من الأمراض النفسية، مثل: الاكتئاب الشديد، والقلق، وغيرها.
تفقد الفتاة هويتها الاجتماعيّة، وتشعر بأنها لا تمتلك شخصيةً خاصةً بها، وذلك لشعورها بالحرمان من أبسط حقوقها في الحياة، وفي الحصول على التعليم المناسب، كما أنها لا تمتلك الثقافة الكافية للتعامل مع الأطفال؛ لأنها ما زالت في مرحلة الطفولة، لذلك لا تكون مستعدةً لتقبل التعامل مع الأطفال، وهي في مرحلة عمريّة غير مناسبة.