حكم الزاني المتزوج
يُعدّ الزنا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله وقتل النفس، ويكون ذنب الزاني المُتزوج أكبر وأشدّ عند الله من الزاني غير المتزوج، وكذلك فمن زنا بامرأةٍ متزوجةٍ يكون ذنبه أشدّ وأعظم ممن زنا بامرأةٍ لا زوج لها؛ وذلك لأنّ الذنوب تتضاعف بمقدار ما تؤدي إليه من مفاسد،[1] وعقوبة الزاني المتزوج هي الرجم حتى الموت، سواءً أكان رجلاً أم امرأةً، وهذا بإجماع العلماء، وقد استدلوا له بالحديث الوارد في صحيح البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنه- في قصة رجم الصحابي الذي زنا واسمه ماعز، وكذلك فيما ورد في مسلم حول قصة رجم المرأة الغامدية التي زنت أيضاً، وللإمام أحمد روايةً في حكم الزاني المتزوج تقضي بجلده أولاً ثم رجمه، إلّا أنّ المذهب عند الحنابلة هو الرجم فقط.[2]
شروط رجم الزاني
يُشترط لإقامة حدّ الرجم على الزاني المتزوج بعض الشروط، بيانها فيما يأتي:[3]
- عدم وجود شبهةٍ في الوطء، فلو وطئ الرجل جاريةً لابنه، أو جاريةً له أو لولده فيها شِركٌ، أو وجد امرأةً على فراشه وظنها امرأته، أو دعا ضريرٌ زوجته أو جارته فأجابته امرأةً غيرهما، أو لم يكن عالماً بالحرمة لجهله أو حداثة عهده بالإسلام أو كان مكرهاً على فعل الزنا، ونحو ذلك من صور الوطء بشبهةٍ فلا حدّ عليه.
- أن يثبت عليه الزنا.
- أن يكون الوطء الحاصل بالزنا في الفرج، سواءً في القبل أو الدبر، وأقل ذلك أن تغيب الحشفة داخل الفرج، أمّا إن وطئ دون الفرج، أو أتت امرأةٌ امرأةً أخرى لم يجب عليهما الحد.
كيفية ثبوت الزنا
يثبت الزنا بأحد الأمور الآتية:[4]
- الإقرار: وذلك بأن يُقرّ بالزنا من عُرف بالعقل مرةً واحدةً، أمّا إن كان متّهماً في عقله فيلزم الإقرار منه أربع مراتٍ حتّى يثبت عليه الزنا، ويجب على المقرّ في الحالتين أن يصرّح بحقيقة الوطء، وأن يثبت على إقراره إلى حين إقامة الحد عليه.
- الشهادة: وذلك بأن يشهد أربعة رجالٍ، مسلمين، عدولٍ على حدوث الزنا.
- الحمل: فإن حملت من لا زوج لها، ولا سيد كان هذا إثباتاً لحدوث الزنا.
المراجع
- ↑ "مارست الزنا وأنا متزوج"، ar.islamway.net، اطّلع عليه بتاريخ 16-1-2019. بتصرّف.
- ↑ "عقوبة الزاني المحصن وغير المحصن"، fatwa.islamweb.net، 4-12-2013، اطّلع عليه بتاريخ 16-1-2019. بتصرّف.
- ↑ الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك (2017-10-3)، "شروط رجم الزاني"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-16. بتصرّف.
- ↑ "شروط ثبوت حد الزنا"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-16. بتصرّف.