إنّ استخدام موانع الحمل لا مانعَ منه، ولكن مع توفُّر مجموعة من الشروط عند استخدام الموانع بأشكالها المتعددة، وهذه الشروط هي:[1]
استعمالُ حبوب منع الحمل جائز مع علم الزوج بذلك، ولكن مع عدم استخدامها بهدف الاكتفاء بعدد معين من الأولاد، لأنّ كثرة النسل، والأولاد من المقاصد التي حثّت عليها الشريعة.[3]
يُحرم منع الحمل منعاً مستمراً، مع وجود بعض الاستثناءات إذا ما وجدت الضرورة لها، والقاعدة الشرعية في جميع المحرمات أنّها تُباح للضرورة، فإذا كانت المرأة ستصاب بالضّرر من الحمل، أو كانت ضعيفةً، أو مريضةً، ويُخشى عليها بسبب الحمل فيجوز لها في هذه الحالة منعُ الحمل، وقالت اللجنة الدائمة للافتاء إنّ تحديد النسل مُحرَّم بشكل مُطلق، ومنع الحمل مُحرم إلا في حالات فردية، ولكنّها لا تُعمّم، مثل أن تتعرضَ المرأة إلى الخطر بسبب الحمل، أو أن تكونَ ولادتها غيرَ عادية، ونحو هذا من الخطر الذي يسبّبه الحمل، فيكون في منع الحمل حفاظ على النفس، ومنع للضرر، فالشريعة الإسلامة جاءت بجلب المصالح، ودرء المفاسد، وتقديم أقوى المصلحتين، وارتكاب أخفّ الضررين عند التعارض، وإذا كان يصيب المرأة أمر عارض بسبب الحمل من ضعف يرجى زواله، أو مرض، فيجب أن تمتنعَ عن الحمل مؤقتاً حتى يعافيها الله، وإذا كان أمر لا يرجى زواله فلا حرجَ من منع الحمل منعاً دائماً.[4]