أحكام زكاة المال طب 21 الشاملة

أحكام زكاة المال طب 21 الشاملة

حكم زكاة المال وشروطها

أجمع الفقهاء على أنّ الزكاة فريضةٌ واجبةٌ وجوباً عينيّاً في مال كُلّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ حرٍ إذا بلغ ماله نصاباً وحال عليه الحول وكانت ملكيّته لذلك المال تامّةً، ونصاب المال يقدّر بنصاب الذهب أو الفضة، ونصاب الذهب خمسة وثمانون جراماً، ونصاب الفضة خمسمئةٍ وخمسةٍ وتسعين جراماً، وتُخرج الزكاة منها بمقدار ربع العُشر، ولوجوب الزكاة في مال المسلم شروطٌ لا بُدّ من توافرها، وفيما يأتي بيانها:[1]

أنواع المال الذي تجب الزكاة في جنسه

تجب الزكاة في خمسة أنواعٍ من المال دون غيرها، وفيما يأتي بيانها:[2]

مصارف زكاة المال

حدّد الله -سبحانه- مصارف الزكاة التي يجب أن تصرف فيها وجعلها ثمانية مبيّنةً في القرآن الكريم بياناً شافياً، وفيما يأتي ذكرها:[3]

المراجع

  1. ↑ "تبسيط أحكام زكاة المال من الفقه الإسلامي "، www.ar.islamway.net، 2015-4-12، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-11. بتصرّف.
  2. ↑ د. عبد الحسيب سند عطية، د. عبد المطلب عبد الرازق حمدان (2014-2-23)، "أحكام الزكاة"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-11. بتصرّف.
  3. ↑ "مصارف الزكاة"، www.islamqa.info، 2005-11-28، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-11. بتصرّف.