قدّم الباحثون عدداً من التعريفات المتفاوتة فيما بينها حول البحث الاجتماعي ومن بينها أنّ البحث الاجتماعي عبارة عن استقصاء ممنهج يسعى إلى استقطاب معارف وإضافتها، ويمكن التوّصل إليها بعدة طرق ليتم التحقق من صحتها بواسطة الاختبار العملي، كما عُرف البحث الاجتماعي بأنّه استقصاء أو وسيلة منظمة تهدف إلى الوصول إلى الحقائق والقواعد العامة الخاصة بها، ويكون ذلك كله اعتماداً على جمع الشواهد والأدلة التي يسهل على الإنسان التحقق من مدى صحتها.
يَعمد الباحث في هذه الطريقة إلى إدخال خطوات المنهج العلمي حيز التطبيق العملي خلال دراسة ظاهرة معينة أو مشكلة اجتماعية سائدة في رقعة جغرافية ما، ليتم استقطاب كافة البيانات والمعلومات ذات العلاقة بصلب الموضوع، ومن الممكن للباحث الاستفادة من هذه الطريقة في أغراض علمية بعد تخضع البيانات للتحليل والتصنيف.
تحظى طريقة المسح الاجتماعي بإمكانية اللجوء إليها في غرض التحقق من صحة فرضية ما، بالإضافة إلى الكشف عن مدى تأثير الدراسة الاجتماعية في المجتمع، كما يتم التعرف من خلالها على رغبات وميول الأفراد والجماعات في المجتمع.
تعتمد هذه الطريقة على الرصد والملاحظة العلمية، والاستقراء، والتجريب، والتقييم، والاستنتاج أيضاً سواء كان مباشراً أم غير مباشر ليتم الوصول إلى البيانات وبالتالي المعرفة، ويلجأ الباحث في هذه الطريقة إجراء التحليل الكمي أو النوعي على البيانات.
تتسلسل خطوات تطبيق المنهج التجريبي بثلاث مراحل أساسية وهي: الملاحظة لواقعة أو ظاهرة متكررة الحدوث بالأسلوب ذاته، ومرحلة وضع الفروض العلمية وتشمل تحديد التخمينات للعوامل المُسببّة لحدوث ظاهرة ما، وثالثاً التجريب أو تحقيق الفروض، وتعتبر من أكثر المراحل أهمية نظراً لافتقار الفرض للقيمة العلمية في حال عدم ثبات صحته موضوعاً، وبالتالي يحفز على إجراء التجارب والملاحظة.
يشيع استخدام هذه الطريقة في الأوساط العلمية والتسويقية، ويذكر أنّها تسلط الضوء على فرد ما أو مجموعة صغيرة في حال كانت الحالة أكاديمية سعياً لتقديم تقرير مفصل دون التعميم على فئة كاملة.