تُعد الرقابة الداخلية واحدة من أدوات التصدي للمشكلات المختلفة التي تعاني منها المنظمات المحليّة والإقليميّة والعالميّة، كونها تقوم بدور المتابع والمُشرف على حسن سير وسلامة العمل الداخلي في هذه المؤسسات، وذلك بهدف التقليل إلى أكبر حد ممكن من الممارسات غير الأخلاقيّة، ولصياغة مدونات السلوك التي تعمل بمثابة بوصلة لتفادي عمليات الاحتيال التي تؤدي إلى ضياع حقوق أطراف المصالح، وتعطي المصالح الشخصيّة أهميّة أكبر من مصلحة المنظمات، مما يؤثر سلباً في طبيعة العمل فيها.
ويشمل ما سبق كلاً من المؤسسات التي تعمل في المجال الاجتماعيّ والاقتصاديّ والثقافيّ والسياسيّ والعسكريّ، أو تلك التي تنتمي إلى ميدان القطاع الخاص أو العام (الحكومي)، ونظراً لأهميّة سلامة النظام الداخلي سنستعرض في هذا المقال مفهوم الرقابة الداخليّة، وأبرز الجهات المسؤولة عن ذلك، وأهم الوظائف التي تقوم بها.
هي تلك الوحدات والأجهزة والجهات التي تقع على عاتقها مسؤوليّة وضع خطوط حمراء للمنظمات يمنع تجاوزها، ويُمنع القائمون على الأعمال المختلفة والموظفين بغض النظر عن صلاحياتهم ومناصبهم من تجاوزها، بحيث تراقب أداء مجالس الإدارة في مؤسسات القطاع الخاص، وتشرف على مجلس الوزارء والمدراء العامين في القطاع العام، من حيث الميزانيات، والتوظيف، واتخاذ القرارات، وغيرها، وتضع لائحة بالقوانين التي يجب الالتزام بها للعمل بشكل سليم، وأي تجاوز لها يُعرض المؤسسة للمسائلة القانونيّة.
إنّ تحقيق أقصى فعاليّة ممكنة للجان الرقابة الداخليّة يتطلب خفض المخاطر وتعظيم الأرباح وتعزيز السلوك السليم، وتجنب المحسوبيّة، ووضع الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة لهم، وذلك حسب مؤهلاتهم العلميّة والشخصيّة، مما يزيد من ثقة المجتمع المحيط بالمؤسسة، ويضمن رضى أصحاب المصالح، ويحقق الثقة العالية بين العملاء، ويحقق رضى الموظفين، ويحفظ السمعة الطيبة للمنظمة، وبالتالي يضمن تحقيق الأهداف القريبة والمتوسطة وبعيدة المدى.