تُعرفُ العدالةُ التنظيميّةُ باللغةِ الإنجليزيّة بِمُصطلح (Justice Organizational)، وهي اهتمامُ الموظفُ بوضعِ مقارنةٍ بينه وبين زملائه في العمل، وأيضاً تعرفُ بأنّها نوعٌ من أنواع الإدراك الفردي، أو الجماعي لقوانين العمل من خلال التعرّف على القواعد المهنيّة والشعور بتطبيقها بشكلٍ عادلٍ على جميع الموظفين.
كما تعرّف بأنها حرصُ الإدارة العامّة على تعزيزِ الشعور بالعدالةِ بين الموظفين، عن طريق تطبيق المساواة في التعاملِ معهم ممّا يساهمُ في التأثير على سلوكهم الوظيفيّ.
تشيرُ المؤلفات والدراسات التي تهتمُ بالقواعدِ والأحكام المهنيّة والوظيفيّة، إلى أنّ الأصول التاريخيّة لفكرةِ ومفهوم العدالة التنظيميّة تعودُ إلى نظريةِ المساواة التي ظهرتْ في القرن العشرين للميلاد، والتي تقومُ على فرضيةٍ أساسيّة تشيرُ إلى أنّ الأفرادَ العاملين في قطاعٍ ما، يهتمون بقياس مدى العدالة التي حصلوا عليها بالاعتمادِ على طبيعةِ المهام المطلوبة منهم، والطرق التي يستخدمونها لتحقيقها، وكيفيّة تقدير الإدارة أو صاحب العمل للمجهودات التي يبذلونها مقارنةً بزملائهم في القسمِ ذاته، أو في الأقسام الأخرى من العمل.
تعرفُ العدالة في التوزيع بأنّها؛ إدراك الإدارة، أو صاحب العمل لضرورةِ توزيع المهام بين الموظفين، والعاملين في المنشأة بالتساوي ويساهمُ ذلك في التأثير على كميّةِ مخرجات العمل ويؤدّي إلى زيادتها، وتحسين أداء جميع الأفراد ضمن بيئة العمل، وتعتمدُ العدالة في التوزيعِ على ثلاثِ قواعدٍ أساسية، وهي:
تعرفُ العدالة في الإجراءات بأنّها شعور الموظفين بأنّ الإجراءات التي تقوم بها الإدارةُ اتجاههم تتمُ بطريقةٍ عادلة، أي أنّ الموظفين المتساوين في الرتبةِ الوظيفيّة يتمُ منحهم الرواتب ذاتها، ويحصلُ كلٌ منهم على مكافأةٍ ماليّةٍ أو معنويّة مقابل القيام بعملٍ إضافيّ، ويساهمُ ذلك في تعزيزِ الشعور بتطبيقِ العدالة في الإجراءات التنظيميّة.
تعدُّ العدالة في التعاملُ امتداداً للعدالةِ في الإجراءات؛ إذ تشيرُ إلى الطريقةِ التي تتبعها الإدارةُ في التصرّفِ مع الموظفين، والتي تعتمدُ بشكلٍ مباشرٍ على عكسِ طبيعة العدالة التنظيميّة المطبقة في المنشأة، وتشملُ مجموعةٍ من التعاملات كالمصداقيّة، والثقة، والاحترام المتبادل، وغيرها من الوسائل الأخرى التي تساعدُ على تعزيزِ التعامل بين الأفراد.