تجتاحُ الجودة الشاملة في جوهرها كافّة مناحي الحياة، وتُسلّط الضوء على العميل لغاياتِ كسب رضاه، وبذلك فإنّ التوجّه الإداريّ يُعتبر ناجحاً في حال تَمكّن من الحصول على مبتغاه، ويُشار إلى أنّ إدارة الجودة الشاملة تهدف دائماً إلى تحقيق نجاحٍ على المدى البعيد جداً، ويُمكِّن هذا النوع من الإدارة الأعضاء في المنشأة من المشاركة في تحسين الإجراءات وإدخال التعديلات اللازمة عليها وعلى المنتجات والخدمات السائدة في بيئة العمل، وتستند الجودة الشاملة (Total Quality) في أيّ منظومةٍ على الحركة الديناميكيّة القائمة بين بياناتِ ومعلوماتِ المنشأة المنبثقة عن عَمل العاملين ونشاطهم داخلها.
مع تطوّر مفهوم الجودة الشاملة أصبح يشمل العمليّة التربوية والتعليمية أيضاً، وجاء هذا الاحتواء انطِلاقاً من مدى الأهميّة التي يَحظى بها التعليم وضرورة وجود حلولٍ جذريّة لمشاكله وقضاياه المتعلّقة بحياة الإنسان ومجتمعه حتى أصبحت تُسمّى بالجودة الشاملة في التعليم.
تُعرف الجودة الشاملة في التعليم بأنّها جُملةٌ من الإجراءات والمعايير التي يتمّ اتخاذها لغايات أخذ المنتوج التعليميّ نحو التقدّم والتطوّر والتحسين، كما يُمكن ضّم الخصائص والمواصفات المُتوقع الحصول عليها من المنتوج التعليميّ من خلال القيام بمجموعةٍ من الأنشطة والعمليات باستخدام أدواتٍ وأساليبَ تُكمل بعضها البعض للحصول على النتائج المرجوّة.
يُمكن تعريف الجودة الشاملة للتعليم أيضاً بأنّها اتباع أسلوب عملٍ صحيحٍ ومتقن بالاعتماد على جُملةٍ من المعايير التربويّة المُهمّة بالنسبة للمؤسسة التعليميّة لغايات رفع مستويات المُنتج التعليميّ وجودته وتطويره وذلك بأقل جهدٍ ومالٍ ممكن، وتحقيق كل ما تؤول إليه العملية التربويّة والتعليميّة من أهداف، كما أنّها تسعى إلى سدّ حاجات سوق العمل بتقديم كوادر مؤهلة علميّاً وعمليّاً أيضاً.