الأمن الغذائي
يُعرّف الأمن الغذائي المُطلق أنه قدرة الدولة على إنتاج الأغذية بما يزيد أو يتوافق مع متطلبات سكانها المحليين، أما الأمن الغذائي النسبي فهو أن توجد قدرة عدد من الدول أو دولة واحدة على إنتاج السلع الغذائية أو توفيرها بشكل كامل أو جُزئي، ففي حالة الأمن الغذائي المُطلق فالأمر موازٍ لحالة الاكتفاء الغذائي، أما بالنسبة للأمن الغذائي النسبي فهو ضمان دولة أو مجموعة من الدول لأقل حد من السلع الغذائية التي يحتاجها المُجتمع الخاص بهم وتوفير السلع الغذائية بشكل كامل أو جُزئي.[1]
وتُعرِّف مُنظمة الأغذية الزراعية الخاصة بالأُمم المتحدة الأمن الغذائي على أنه حصول كل فرد من أفراد المجتمع على حاجته من الغذاء السليم ذي النوعية الجيدة بشكل مُستقر، حتى يتمكن من عيش حياته بشكل صحّي، وتُعرِّف منظمة الصحة العالمية الشروط الخاصة بالأمن الغذائي بأنها توافر عدد من المعايير الهامة من أجل إنتاج، وصُنع، وإعداد وتوزيع الأغذية الآمنة والصحية بالشكل المُناسب لاستهلاك البشر.[2]
أهميّة الأمن الغذائي لدول العالم الثالث
تمتلك إستراتيجية الأمن الغذائي الخاصة بدول العالم الثالث هدفاً يقتضي على زيادة الجهود الخاصة بزراعة المحاصيل من أجل زيادة القدرات الخاصة بالتنافس والإنتاج، من أجل الوصول إلى اكتفاء في استهلاك المواد الغذائية، وتكمن أهمية الأمن الغذائي في دول العالم الثالث في عدة نقاط، وهي:[3]
- التشجيع على الاستثمار من أجل الحصول على دخل إضافي للأُسر، حيث يُشجع ذلك الأمر على زيادة كمية استهلاك الغذاء.
- تتسبب الهجرة من الريف نحو المدينة في زيادة استهلاك الأغذية، بسبب فرص العمل التي تتوفر لتلك الفئة، مما يساهم في حصولهم على الغذاء.
- إنّ سكان دول العالم الثّالث في ازدياد دائم، ولا شك بأنّ هذه الزّيادة السّكانيّة تعني زيادة الطّلب على الغذاء ولهذا يجب على الدول توفير الغذاء بكميّات أكبر ومجاراة الطّلب المتزايد على السلع، من أجل حماية نفسها من حصول العجز الغذائي.
- زيادة الفاعلية الإنتاجية للإنتاج الزراعي، وذلك عن طريق استخدام الآلات الزراعية والتقنيات الحديثة الخاصة بالزراعة، وذلك من أجل زيادة القدرات التنافسية الخاصة بالزراعة في دول العالم الثالث، وحتى يحُل الإنتاج الداخلي في الواردات الخاصة بالزراعة.
- ارتفاع المستوى المعيشي لطبقة الريفيين، ويكون ذلك من خلال مساعدة المرأة الريفية في عملية التنمية في نطاق الزراعة، أو من خلال زيادة الدخل الاقتصادي.
مكونات الأمن الغذائي
يُعتبر الأمن الغذائي أحد المجالات الرئيسة التي يهتم بها برنامج التغذية الإقليمي، حيث يتكون من عدة مكونات، تتمثل بما يأتي:[4]
- التوافر: ويعني وجود كمية غذاء تكفي للإنتاج المحلي، مع الاستيراد أو الحصول على المساعدات الغذائية بشكل ثابت.
- الإتاحة: وتتمثل بوجود موارد مختلفة أو دخل يكفي من أجل الحصول على الغذاء، سواء كان ذلك باستخدام المساعدات الغذائية، أو الإنتاج المنزلي، أو الحصول على الهدايا أو تبادلها.
- الاستخدام: ويجب استخدام الغذاء ومعاملته بالشكل المُلائم، من خلال تخزينه بشكل ملائم، مع التعرّف على الممارسات الخاصة بالتغذية وتطبيقها، والقيام بالخدمات الخاصة بالصحة سواء كانت الصحة البيئية أو الصحة العامة.
- الثبات: ويجب أن يتوفر الغذاء في جميع الأوقات، وإن كانت تلك الأوقات خاصة بحالات الطوارئ أو الراجعة.
أبعاد مفهوم الأمن الغذائي
هناك العديد من الأبعاد التي تتعلق بمفهوم الأمن الغذائي، ومن أبرزها ما يأتي:[2]
- البُعد الأخلاقي: ويتعلق هذا البعد بحالة الإنسان الحالية والمُستقبلية، لأن الغذاء أمر أساسي في حياة الإنسان، لهذا يجب عدم الإضرار بالأمن الغذائي أو بالغذاء، لأن ذلك الإضرار يصل للإنسان ويؤثّر في مُستقبله، ومن أهداف هذا البُعد ما يأتي:
- البُعد الاجتماعي: هو البُعد الذي يتأثر بالعناصر الاجتماعية المُجملة، ومن تلك العناصر ما يأتي:
- البُعد الاقتصادي: ويساعد البُعد الاقتصادي على تأمين الأمن الغذائي، ويكون ذلك من خلال توفّر عدة عناصر منها الموارد الطبيعية، والخدمات، وتطوّر الصناعة، ووجود الاتصالات والمواصلات، وهناك العديد من العناصر التي يمتلكها البُعد الاقتصادي، ومن أهمها:
- البُعد السياسي: هو البُعد الذي يشير إلى دور الدولة في الإشراف على السياسات والبرامج الخاصة للأمن الغذائي، مع القيام بالبرامج الخاصة بالتنمية الشاملة بين عدد من القطاعات المختلفة الاجتماعية والاقتصادية، والحرص على تنظيم العلاقة بينها، مع المُحافظة على إستراتيجية الأمن الغذائي وتأمين حياة الأشخاص المُهتمين بها.
- وجود القيم الخاصة بالعدالة، ويعني ذلك هو حق الإنسان في الحصول على الغذاء بغض النظر عن دينه أو طبقته الاجتماعية أو الحضارية، أو الاجتماعية.
- الابتعاد عن ما يُعرف باسم التبعية الغذائية، لأنها قد تتسبب في ظهور التبعيّة السياسية.
- التعريف بمفهوم الاستهلاك الوطني، من أجل حماية الإنسان من الاستغلال.
- مقاومة الظواهر التي تُهدد اقتصاد الأمن الغذائي من الاحتكار، والغش، والمضاربة.
- العمل على تجاهل ورفض الدعايات المُغرضة الخاصة بالأغذية، مع ممارسة الرقابة على وسائل التواصل والإعلام.
- التحكّم في زيادة عدد السكان والخصوبة مع التخطيط السُكاني، وذلك بسبب زيادة عدد السكان.
- قياس مدى تطوّر السكان، ويكون ذلك من خلال تحديد مقدار الراحة النفسية الخاصة بالإنسان وعائلته، وتتمثل تلك الأمور في العديد من النواحي الغذائية، والصحيّة، والترفيهية.
- وجود تكافؤ بين الزوجين، ويكون ذلك من خلال ضمان حياة ومستقبل الأبناء سواء كان ذلك في الحياة أو الدراسة.
- وجود ما يُعرف بالحراك الجماعي في المُجتمع، ويظهر هذا الأمر من خلال الهجرة الداخلية والخارجية، مع تحديد المستوى الخاص باستقرار الأمن الغذائي في المجتمع.
- المُحافظة على وجود توازن بين قُدرة الإنسان على شراء الأغذية وتناولها.
- وجود عمليات تختص في تطوّر الدخل واستثماره.
- تطور القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير بما يختص بالاقتصاد المحلي والدولي.
- وجود أبعاد وقائية تختص بمواجهة المُشكلات التي تصدر عن التجارة في الزراعة، أو العمل على فتح أبواب الاستثمار أمام الأجانب، مع تجاهل ظواهر التهريب.
المراجع
- ↑ مجمد ولد عبد الدايم (3/10/2004)، "مفاهيم تتعلق بالأمن الغذائي"، www.aljazeera.net، اطّلع عليه بتاريخ 30/5/2018. بتصرّف.
- ^ أ ب أ.د. محمد نجيب بو طالب ، أبعاد مفهوم الأمن الغذائي ، صفحة 5-11، 12-13. بتصرّف.
- ↑ "مرتكزات الإستراتيجية التنموية للأمن الغذائي العربي"، www.aljazeera.net، 3/10/2004، اطّلع عليه بتاريخ 30/5/2018. بتصرّف.
- ↑ "الأمن الغذائي"، www.emro.who.int، اطّلع عليه بتاريخ 30/5/2018. بتصرّف.