أحكام الإسلام التكليفيّة
تنقسم الأحكام التكليفيّة في الشريعة الإسلاميّة إلى خمسة أقسامٍ، وهي على النحو الآتي:[1]
- الواجب: وهو ما أمر الشرع به على وجه الإلزام، ويسمى بالفرض أو الفريضة، ويُثاب فاعله كما يأثم تاركه، ومنه؛ الصلوات الخمسة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان ونحوها.
- المندوب: ويطلق عليه المستحبّ و المسنون أو النافلة، وهو ما جاء أمر الشارع به دون إلزامٍ؛ كصلاة الرواتب وإخراج الصدقات ونحوها، ويُثاب فاعل هذا النوع دون أن يأثم تاركه.
- الحرام: ويُطلق عليه المحظور أو الممنوع، وهو ما جاء أمر الشارع بتركه على وجه الإلزام، ومثاله؛ الزنا، وشرب الخمر ونحو ذلك، ويثاب تارك هذا النوع ويأثم فاعله.
- المكروه: وهو ما جاء أمر الشارع بتركه دون إلزامٍ؛ كاتباع النساء للجنائز، واستخدام اليد اليسرى في المناولة ونحو ذلك، وهذا يثاب تاركه ولا يأثم فاعله.
- المباح: وهو الحلال أو الجائز، وهو ما لم يتعلّق به أمرٌ أو نهي لذاته؛ كالبيع والشراء والسفر للسياحة ونحو ذلك.
أحكام الإسلام الوضعيّة
جاء الإسلام بنوعٍ من الأحكام تُسمّى الأحكام الوضعيّة؛ وهي الأحكام المتعلّقة بخطاب الله تعالى الذي يقتضي جعل الشيء سبباً لشيءٍ، أو شرطاً له أو مانعاً منه، فقد وضع الله بعض الأشياء وجعلها أدلةً لإثبات الأحكام أو نفيها، فالأحكام تثبت بوجود سببها وتحقّق شرطها وانتفاء موانعها، وتنتفي بانتفاء أسبابها أو بتخلّف شروطها أو بوجود موانعها، فمن ذلك أنّ الله تعالى جعل الوضوء شرطاً لصحّة الصلاة، وجعل السرقة سبباً لقطع اليد، وجعل قتل الوارث لمورّثه مانعاً من الإرث، ونحو ذلك، وهكذا يظهر أنّ أقسام الحكم الوضعيّ ثلاثة كما يأتي:[2]
- السبب: وهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن انعدامه العدم.
- الشرط: وهو ما يلزم انعدامه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود.
- المانع: وهو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من انعدامه الوجود.
أحكام الإسلام الواردة في القرآن الكريم
تناول القرآن الكريم جملةً من أحكام الإسلام وفق الأنواع الآتية:[3]
- الأحكام الاعتقاديّة: وهي المتعلّقة بما يعتقده المكلّف في الله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.
- الأحكام الخُلقيّة: وهي المتعلقة بما ينبغي للمكلف أن يتحلّى به من أخلاقٍ وفضائل ويتخلى عنه من رذائل.
- الأحكام الكونيّة: فقد ورد في القرآن الكريم عددٌ من الآيات الكونيّة ذات المعاني العلميّة، والهدف منها تقوية الإيمان بالله تعالى في قلوب المؤمنين، وتثبيت العقيدة في نفوسهم، وليتيقّنوا أنّ هذه الآيات ليست من وضع البشر.
- الأحكام العِبَريّة: وهي الأحكام التي تؤخذ من الآيات المتحدّثة حول الأمم السابقة؛ وذلك لتوجيه الإنسان نحو الاتّعاظ وأخذ العبرة منها.
- الأحكام الشرعيّة العمليّة: فالقرآن الكريم هو المصدر الأول الذي ترجع إليه كلّ المصادر الشرعيّة، وهذه الأحكام ضروريّةٌ للبشريّة؛ حتّى تنظّم علاقتهم بربهم -سبحانه وتعالى- وببعضهم وأنفسهم وبكافّة مجالات الحياة المختلفة.
المراجع
- ↑ "الأحكام التكليفية وأمثلتها"، www.islamqa.info، 2012-7-8، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-15. بتصرّف.
- ↑ " الحكم الوضعي"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-15. بتصرّف.
- ↑ "منهج القرآن الكريم في عرض آيات الأحكام"، www.aliftaa.jo، 2012-1-25، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-15. بتصرّف.