تنقسم أحكام الشريعة الإسلامية إلى قسمين هما: الأحكام التكليفية، والأحكام الوضعية، وفيما يأتي بيان لكل منهما.[1]
وهي في الإسلام خمسة؛ الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، فالواجب لغة معناه اللازم، ويطلق على الفرض والحتم، واصطلاحاً هو الأمر الذي أمرت به الشريعة الإسلامية على وجه الإلزام ومثال عليه: الصلوات الخمس المفروضة، وحكمه أنه يعاقب تاركه، ويُثاب فاعله، أمّا المندوب فهو يطلق على المسنون، والنفل، والمستحب، ومعناه لغة المدعوّ، أما في الاصطلاح فهو ما أمرت به الشريعة الإسلامية بدون إلزام، ومثال عليه: السنن الرواتب.[1]
ويطلق على الجائز والحلال؛ المُباح، ومعناه في اللغة: الأمر المأذون به، واصطلاحاً هو الأمر الذي لا يتعلق به أمر أو نهي بذاته، ومعنى بذاته أي أنه لا يكون وسيلة لأمر أمرت به أو نهت عنه الشريعة الإسلاميّة، والأمر المباح لا يعاقب تاركه ولا يثاب فاعله، ومثال عليه: الأكل في ليالي رمضان، أمّا المكروه فمعناه لغة المبغوض، واصطلاحاً هو كل ما نهت عنه الشريعة الإسلاميّة بدون أن يكون هناك إلزام على ترك فعله، وهو أمر لا يعاقب فاعله، بينما يثاب من تركه امتثالاً لنهي الشرع عنه، ومثال عليه: الإعطاء أو الأخذ باليد الشمال، وأمّا المحرم فهو المحظور والممنوع شرعاً، واصطلاحاً هو كل أمر نهت عنه الشريعة الإسلاميّة نهياً ملزماً بتركه، بحيث يعاقب فاعله بينما يثاب تاركه، مثل: عقوق الوالدين.[1]
وتعني ما وضعه الشرع من أمارات لتكون دلالة على النفاذ أو الانتفاء أو الصحة أو الثبوت، وتقسم كالآتي:[2]
من خصائص الشريعة الإسلاميّة أنّها شريعة ربانيّة مصدرها الخالق سبحانه، فهي ليست من نتاج البشر، ومن خصائصها وأحكامها أنّها معصومة محفوظة من الله تعالى، كما أنها تخاطب العقل والقلب معاً، فلم توجّه خطابها إلى العقل والفكر فقط، وإنّما خاطبت المشاعر وعاطفة الإنسان، فكثيراً من الأوامر والنواهي جاءت مقترنة ببيان الحكمة منها، كما اشتملت على أسلوب الترغيب والترهيب، وفي ذلك تربية للنفوس لتكون أكثر تمسكاً بالأحكام، وهي شريعة عامة لكل الناس في كل زمان ومكان، كما تتسم بالشمولية؛ حيث تطرقت أحكامها إلى جميع جوانب حياة الناس، كما أنها تقوم على مبدأ التيسير ورفع الحرج والمشقة عن الناس.[3]