بقيت المرأة محرومةً من الميراث في كلّ الأزمان السابقة للإسلام، حتى جاء الإسلام ليقلب مقاييس الحياة، ويكسر الطوق المألوف، ففكّ عن المرأة الحصار، وأقرّ لها بالميراث من والديها وأقاربها، فأصبح الإرث بذلك نظاماً شرعياً مشتركاً بين المرأة والرجل، الكبار والصغار، الضعفاء والأقوياء، ولأجل حفظ حقّ المرأة في الميراث والتأكيد على أصالته؛ ذكر الله تعالى حقّ الرجل في الميراث منفرداً، وحقّ المرأة في الميراث منفرداً أيضاً، وأخبر أنّه نصيبٌ مفروضٌ لها، والفارض له هو الله سبحانه، ثمّ نزلت الآيات بعدها توضّح مقدار هذا النصيب للمرأة أمّاً، أو زوجةً، أو أختاً، أو ابنةً.[1]
للمرأة في نظام الإرث الإسلامي حالات مختلفةٌ، فيما يأتي ذكرُها:[2]
تأخذ المرأة في بعض حالات الإرث نصف نصيب الرجل، والحكمة في ذلك؛ أنّ الإسلام أوجب على الرجل أعباءً ماليةً كثيرةً، كالمهر، والسكن، والإنفاق على الزوجة والأبناء، والديّات في العاقلة، ونحوها، بينما لم يُوجب على المرأة شيئاً من ذلك، فهي لا تنفق على نفسها فضلاً عن أن تنفق على زوجها أو أولادها، ولذلك فقد أعطاها نصف ما يعطي الرجل من الميراث، فإنّما يزداد مالها وينقص مال الرجل بإنفاقه على نفسه وزوجته وعياله، فيظهر ما في هذا الأمر من عدلٍ وإنصافٍ بين الجنسين.[3]