حكم الجواري في الإسلام طب 21 الشاملة

حكم الجواري في الإسلام طب 21 الشاملة

حكم الجواري في الإسلام

كان الاسترقاق قبل الإسلام مشروعاً حتى في دين النبي إبراهيم -عليه السلام- حتّى إنّ هاجر هي جاريةٌ كانت عند إبراهيم -عليه السلام- فولد منها إسماعيل الذي جاء من نسله محمّدٌ صلى الله عليه وسلم، ولم يُحرّم الإسلام الاسترقاق وملك الجواري بعد ذلك، لكنّه حرّم أن يكون مشاعاً، فتكون الجارية مملوكةً لأكثر من رجلٍ يطؤها ويستمتع بها، كما أنّ الإسلام جعل للجارية الكثير من الحقوق الواجبة على مالكها، ويُخلص القول إلى أنّ الإسلام لم يأتِ بتحريم ملك الجواري لكنّه هذّبه وجعل له أحكاماً، وشرعه عند وجود أسبابه.[1]

أحكام تخصّ الجارية في الإسلام

وضع الإسلام العديد من الأحكام التي تخصّ الجارية ومالكها، وفيما يأتي تعدادٌ لبعض الحقوق والأحكام للجارية عند مالكها:[2][1]

قضاء الإسلام على الرقّ

عمل الإسلام على تجفيف منابع الرقّ تدريجياً حتى انتهائها، فالأصل بالإنسان الحرية، وفيما يأتي ذكرٌ لبعض الحلول التي شرعها الإسلام لذلك:[3]

المراجع

  1. ^ أ ب "الجواري في الإسلام"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-27. بتصرّف.
  2. ↑ "حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها"، www.fatwa.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-27. بتصرّف.
  3. ↑ "العبودية والرق"، www.islamstory.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-26. بتصرّف.