يذكر أهل العلم أنّ من مصادر وجود الجواري هو القتال الواقع بين المسلمين والكفار، وتقع الجواري بسببه في الأسر، فتكون مملوكةً لمن أسرها، ولا يتغيّر هذا الحكم من زمنٍ إلى زمنٍ في الإسلام، لكنّ الذي تغيّر كما يصف العلماء ظهور القوانين الدوليّة والهيئات العالميّة التي تمنع وجود مثل هذه الأسباب في العالم، لكنّ أحكام الرِقّ والرقيق إذا وُجدت أسبابها فإنّها مشروعة التطبيق في الوقت الحالي، حتى لو أبطلتها قوانين الأرض والدول.[1][2]
لم يأتِ الإسلام بالترغيب بالعبودية والرِقّ يوماً، لكنّه كافحها من أوّل يومٍ، فبعد أن كانت النساء تسترقّ بالاختطاف أو السرقة أو تباع بسبب الفقر أو تؤسر بالحرب، جعل الإسلام السبيل الوحيد للاسترقاق والتملّك هو الحرب، ولم يكن ذلك إلّا لأنّ المشركين كانوا يسبون نساء المسلمين، فكان من اللازم أن تُسبى نساؤهم كذلك، ولقد جعل الإسلام العديد من الحلول والأفكار للتقليل من الرقيق والعبوديّة، منها أن رتّب الأجر العظيم لمن أعتق رقبةً في سبيل الله، وقد جعل إعتاق الرقبة إحدى مصارف الزكاة التي صارت تخرج إليها أموال المسلمين المُؤدّين للزكاة، ومن ذلك أن شرع الإسلام المكاتبة، أو أن يعتق الرجل مملوكته ويتزوّجها، وكلّ ذلك من حرص الإسلام على تقليل الاسترقاق بعمومه.[3][4]
كان من رحمة وحكمة الإسلام أن رتّب للجواري أحكاماً وحقوقاً يجب على السيّد أن يعمل بها، منها:[4]