يستحب قبول الوديعة لمن كان قادراً على الحفاظ عليها؛ لأنَّ فيها الأجر والثواب، أما من كان يعلم أنه لن يستطيع المحافظة عليها فيصبح بذلك مكروه أن يقبلها، ويمكن للشخص أن يضع وديعته عند زوجته، أو أولاده، أو خادمه.[1]
تنقسم الودائع المصرفية أو البنكية إلى قسمين، القسم الأول: الحساب الجاري أو ما يسمى بالوديعة غير الاستثمارية، إذ يضع الشخص ماله في البنك ويستخدمه متى شاء دون أرباح، وهذا النوع جائز؛ لأنّه باعتبار قرض للبنك، والقسم الثاني: الوديعة الاستثمارية وهي أن يضع ماله بالبنك مقابل ربح يحصل عليه بعد الاتفاق، وهذا القسم له صور منها ما هو حرام والآخر جائز، ويكون جائزاً إذا كان عقد مضاربة يقوم البنك باستثمار المال مقابل ربح محدد النسبة، ويكون حراماً إذا استثمر البنك المال في مشاريع غير جائزة وحرمها الشرع، أو إذا كان المال مضموناً وهو بذلك يكون قرضاً ربوياً؛ لما فيه من فوائد.[2]
شرعت الوديعة لدفع الحرج عن الناس، والتيسير عليهم، وتحقيق لمصالحهم، وحفظ لأموالهم عند سفر أحدهم لمصلحة ما، فله أن يضع ما يخاف ضياعه عند شخص آخر.[3]
تنتقل الوديعة من باب الأمانة إلى الضمان في حالات عدة، منها:[3]