أنواع حقوق الإنسان طب 21 الشاملة

أنواع حقوق الإنسان طب 21 الشاملة

مفهوم حقوق الإنسان

تُعتبر حقوقُ الإنسان حقوقاً مُتأصِّلةً في البشر جميعاً، ولو اختلف جنسهم، أو لونهم، أو لغتهم، أو دينهم، أو مكان إقامتهم، أو أصلهم العرقي أو الوطنيّ، أو أيّ أمرٍ آخر. ومن حقّ الجميع أنْ يحصلَ على حقوقه الإنسانيّة بصفته إنساناً وعلى مسافةٍ متساوية من الجميع دون أن يتم التمييز، وتُعدّ جميع هذه الحقوق وحدةً واحدة مترابطة ومتكاملة لا تتجزّأ.[1]

ويتّم ضمان حقوق الإنسان العالميّة والتّعبير عنها عبر القانون وعلى شكل مُعاهدات، ومبادئ عامة، وبمصادر القانون الدوليّ الباقية.، ويُثبّت القانون الدّولي الخاص بحقوق الإنسان التزامات وواجبات على الحكومات، تُلزمها بأنْ تعملَ بأساليب مُعيّنة، أو لا تعمل أفعالَ مُعيّنة من أجل حماية وترسيخ حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة المُتعلّقة بالأفراد والجماعات.[1]

أنواع حقوق الإنسان

تتميّز حقوق الإنسان بكونها متطوّرةً وفي حالة حركة، وليست ساكنة، إضافةً إلى كونها متنوّعةً مما يُشكّل مصدرَ ثراءٍ لهذه الحقوق، وقد صُنّفت ضمن معايير عدّة بسبب عددها الكبير، ومن هذه المعايير:[2]

أنواع حقوق الإنسان من حيث الأهميّة

أنواع حقوق الإنسان من حيث المستفيدين منها

أنواع حقوق الإنسان من حيث موضوعها

نشأة فكرة حقوق الإنسان وتطورّها

إنّ تشكّل فكرة حقوق الإنسان وصياغة بنود رسميّة لها والأمر بالالتزام بها ومعاقبة من يتخطّاها ويتجاوزها فكرةٌ منذُ القدم، وقد مرّت بعدة تطوّرات حتّى وصلت إلى وضعها الحالي ضمن ما يُسمّى الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان الذي أُصدر عام 1948، ويُعده البعض أكثر الوثائق البشريّة ضرورةً فيما يخص المجال نفسه.[3]

مميزات حقوق الإنسان

حقوق متساوية وغير تمييزية

إنّ عدم التّمييز يُعتبرُ مبدأ وأساساً مُتكاملاً وشاملاً في القانون الدّولي لحقوق الإنسان، وهو موجود في كلّ المُعاهدات الرئيسيّة المُتعلّقة بحقوق الإنسان، كما يُشكّل الموضوع الرئيسيّ لمجموعةٍ من الاتفاقيات والمعاهدات الدّولية مثل:[1]

عالمية وغير قابلة للتصرُّف

إنّ هذا المبدأ هو ركيزة القانون الدولي لحقوق الإنسان وحجرُ أساسه، وقد ظهر للمرة الأولى ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م.[1]

وقد وقّعت الدُّول جميعها على مُعاهدة واحدة على الأقل من جميع المعاهدات الرئيسيّة والأساسيّة المُتعلّقة بحقوق الإنسان، وقد وقّع ما يقارب 80% من الدّول على 4 مُعاهدات أو أكثر من ذلك، مما يدلّ على موافقة الدّول بصورةٍ تُلزمها قانونيّاً بتطبيقها، وبشكلٍ يعكس عالميّة هذه الحقوق، وتخضعُ بعضُ حقوق الإنسان الأساسية لحماية دولية من خلال القانون الدّولي العرفي عبر مُختلف الحضارات والحدود.[1]

وتتميّز حقوق الإنسان بشكلٍ عامٍ بأنّها لا تقبل التصرُّف، وليس من الممكن سحبُها من الإنسان، إلا وفقاً لظروفٍ معيّنة كجواز تقييد حقّ الحرية لشخصٍ إذا ما تكشّف للسلطات المسؤولة أنّه مُذنبٌ وقد قام بعمل جريمةٍ ما.[1]

عدم قابليتها للتجزئة

إنّ حقوق الإنسان كُلّها لا تقبل التّجزئة أو التفريق، بل هي مُتكاملة، سواءٌ أكانت حقوقاً سياسيةً أم مدنية، كالحقّ في المساواة أمام القانون، أو الحقّ في الحياة، أم حقوقاً اجتماعيةً واقتصاديةً، كالحقّ في العمل والتّعليم، أم حقوقاً جماعيّة كالحقّ في تقرير المصير. وإنّ من المُمكن أن يُساهم تحسين حقٍّ مُعيّن في تيسير ارتقاء الحقوق الأخرى، كما من الممكن أيضاً أنْ يؤثر حقٌّ بشكلٍ سلبي في الحقوق الأخرى إذا تم سلبه.[1]

المراجع

  1. ^ أ ب ت ث ج ح خ د "ما هي حقوق الإنسان؟"، مفوضية حقوق الإنسان Ohchr، اطّلع عليه بتاريخ 25-2-2017.
  2. ↑ "أنواع حقوق الإنسان"، جامعة بابل- كلية الإدارة والاقتصاد، 4-3-2015، اطّلع عليه بتاريخ 25-2-2017.
  3. ^ أ ب "فكرة حقوق الإنسان.. نشأتها وتطورها"، الجزيرة، اطّلع عليه بتاريخ 25-2-2017.