الربا
للربا آثار سيئة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية لأي مجتمع، ولذلك حرمه الإسلام، وقد كانت النظرة إلى المرابي على مر العصور نظرة ازدراء واحتقار، إلى أن سوغته الرأسمالية وصوّرَته على أنه ضرورة للتقدم، فانتشر التعامل به في العصر الحديث، وأقرته القوانين الوضعية، ويعرف الربا بأنه اتفاق بين الدائن مع المدين على أن يردَّ له دينه، مع زيادة عليه بعد مدةٍ معينة.
أنواع الربا في الإسلام
- ربا الفضل: أي أن يتم البيع أو التبديل مع الزيادة على أحد العوضين على الآخر، ويتم هذا النوع منها في بديلين تشابها في الصنف والنوع نفسه.
- ربا اليد: أي أن يتم البيع مع تأخير قبض البدلين، كأن يبيع أحدهما الآخر مائة جرام من الفضة بمائتين من النحاس دون أن يقبض كلّ منها ما تم الاتفاق عليه، أو أن يقبض أحدهما دون الآخر، ولا يحددان وقتاً لتسليم غير المقبوض.
- ربا النّسيئة: يقصد به الرّبا المضاعف، وهو النوع المنتشر بشكل كبير بين الناس، ويقصد به بيع أو عوض مؤجل لفترة من الزمن كأن يقرض شخص خمسين ديناراً إلى شخص، ويردها بعد سنتين ولكن بمبلغ مائتي دينار.
- ويدخل في مفهوم الربا: القروض الاستهلاكية، والقروض الإنتاجية، الربا القليل والكثير.
حكم الربا
حرم الإسلام الربا تحريماً شديداً وهناك أدلة كثيرة على ذلك، منها:
- حرم الله الربا تحريماً صريحاً، قال تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربوا) البقرة 275
- توعدهم الله بالمحق، وهو هلاك المال الذين يأكلونه بالربا، ونزع البركة منه، قال تعالى: (يمحق الله الربوا ويربي الصدقت) البقرة 276
- أعلن الله تعالى الحرب على المتعاملين به، قال تعالى: (يأيها الذين ءامنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربوا إن كنتم مؤمنين*فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) البقرة 278-279.
صور التحايل على الربا
حرم الشارع طرق التحايل على الربا؛ لأنها في الأصل ربا، ومن طرق التحايل على الربا:
- بيع العينة: هو بيع في الظاهر، ولكنه في الأصل نفسه ربا النسيئة.
- اشتراط منفعة للمقرض: لا يجوز أن يقترن بالقرض شرط يعود بالنفع على المقرض؛ لأن كل قرض جرَّ منفعة مشروطة للمقرض هو حرام.
البديل الإسلامي للقرض الربوي
لا يمنع الإسلام وجود مؤسسات تمويلية تساير تطور الحياة الاقتصادية وتلبي حاجاتها، ولكنه يرفض أن تكون طريقة التمويل بالربا، ولذلك يقدم الإسلام بدائل تمويلية عن الإقراض الربوي تقوم على أساس المضاربة، حيث يقدم صاحب المال ماله إلى الآخرين ليستثمروه، أو على أساس المشاركة في الربح والخسارة، فالإسلام يقر بأن من حق من يقدم المال للحصول على عائد مادي، ولكنه يرفض أن يكون هذا العائد محدداً سلفاً، بغض النظر عن نتيجة المشروع ربحاً أو خسارة.