العنف ضد المرأة طب 21 الشاملة

العنف ضد المرأة طب 21 الشاملة

مفهوم العنف ضد المرأة

العنف في اللغة يعني الخرق بالأمر، ويُقال شخص عنيف أي لم يكن رفيقاً في أمره، واعتنف الأمر أي أخذه بشدة. ومن صور العنف هو العنف ضد المرأة، حيث يمكن تعريفه بأنه أي عمل أو سلوك يُرتكب بحق المرأة (سواء كانت أختاً، أو أماً، أو ابنة، أو حتى زوجة) بقصد أو من غير قصد، حيث يُلحق الضرر المباشر والأذى النفسي، أو الجسدي، أو الجنسي بها. ويَشمل العنف أيضاً أشكال السلوك والأفعال الفردية والجماعية تجاه المرأة والتي تُلحق ضرراً بها وتُقلّل من شأنها وقدرها في المجتمع، ويحرمها من المشاركة وممارسة حياتها بشكل طبيعي، كما يؤدي العنف ضد المرأة إلى حرمانها من ممارسة حقوقها المنصوصة في القانون. ووسائل العنف ضد المرأة متعددة، فقد يكون عن طريق التهديد، أوالاستغلال، أو الخداع، أو التحرش، أو الإنقاص من إمكانيات المرأة العقلية أو الجسدية، وقد يكون عن طريق إهانة كرامتها أو التقليل من احترامها لذاتها.[1]

أسباب العنف ضد المرأة

قد يتشكّل العنف عادةً بسبب الحرمان النفسي كالشعور بالإحباط، والإحساس بالظلم، أوالتعرُّض لضغوط مختلفة، فقد يلجأ الفرد للعنف بسبب عدم القدرة على تحقيق ذاته ويُعتبر العنف حينها وسيلةً من أجل حسم الصراعات لصالحه، ويرى البعض أن العنف ضد المرأة يظهر نتيجة فشل المجتمع والإدارة في وضع قوانين وتعليمات من شأنها ضبط سلوك الأفراد، ويرى آخرون أن العنف هو سلوكٌ يُمكن أن يكتسبه ويتعلمه الفرد كباقي السوكيات والأنماط الأخرى. وقد ظهرت العديد من النظريات التي تُفسر ظاهرة العنف، ونذكر فيما يأتي أهم هذه النظريات:[1]

أنواع العنف ضد المرأة

تتعدّد أشكال وأنواع العنف ضد المرأة بسبب تنوع المجتمعات، ونذكر فيما يأتي أهم هذه الأنواع:[2][1]

آثار العنف على المرأة

يتّخذ العنف ضد المرأة أبعاداً سلبيةً على نفسية المرأة وأوضاعها العاطفية والاجتماعية، ونذكر فيما يأتي الآثار الناتجة عن العنف ضد المرأة:[1]

الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة

تتعرّض المرأة بجميع المجتمعات إلى أنواع وأشكال مختلفة من العنف وانتهاك لحقوقها، مما يسبب لها المعاناة النفسية والجسدية، بالإضافة إلى تمزق نسيج المجتمع بكامله؛ لذا ظهرت العديد من الجهات ومنظمات حقوق الإنسان التي تُطالب بوقف ظاهرة العنف ضد المرأة، ففي عام 2008 أُطلق شعار "فلنتحد لإنهاء العنف ضد المرأة" الذي يهدف إلى إجبار البلدان والدول على وضع قوانين وطنية من شأنها القضاء على جميع أشكال العنف ضمن معايير حقوق الإنسان الدولية، كما تهدف هذه القوانين إلى تجريم العنف ضد المرأة ومعاقبة الجناة بالإضافة إلى دعم وتمكين الضحايا وتعزيز ثقتهم بنفسهم.[3]

المراجع

  1. ^ أ ب ت ث عالية أحمد ضيف الله، العنف ضد المرأة بين الفقه والمواثيق الدولية: دراسة مقارنة، صفحة 21-22-24-25-26-27-28-29. بتصرّف.
  2. ↑ سهيلة محمود بنات، العنف ضد المرأة: أسبابه، آثاره، وكيفية علاجه (الطبعة الأولى)، عمان-الأردن: دار المعتز للنشر والتوزيع، صفحة 22-23. بتصرّف.
  3. ↑ United Nations، Handbook for Legislation on Violence Against Women، صفحة ج-تصدير. بتصرّف.