عاش سكان العالم في عام 1990م حالةً من أزمة المياه، حيث لم يتجاوز 1.6 نسمة حول العالم من الحصول على المياه الصالحة للشرب، ونجمت هذه المشكلة العصيبة عن الانفجارات السكانيّة والهجرات الكبيرة من مكانٍ إلى آخر، فأرهقت العوامل آنفة الذكر مصادر المياه الطبيعيّة وخزانات المياه الجوفيّة واستنزفتها.
نتج عن أزمة المياه عدم إمداد السكان بكميّات كافية من المياه، وتراجعت كمّيات الغلال الزراعيّة إثر نضوب المياه الجوفيّة، وتلوث مصادر المياه وغيرها الكثير من المظاهر، فتوجّهت المنظمات العالمية المعنيّة بالأمر إلى ترشيد استهلاك المياه وابتكار كلّ ما هو جديد من وسائل وأساليب للحفاظ على المياه وحمايتها من الهدر.
يمكن اتباع عدد من السياسات والاستراتيجيات للحفاظ على الماء العذب وديمومته، مع الحرص على البيئة المائيّة نظيفةً، وحمايتها من الهدر والاستنزاف؛ حيث يشمل ترشيد استهلاك المياه تلبية متطلبات العنصر البشريّ من الماء في الحاضر والمستقبل بما يتناسب مع حجم كلّ أسرة ونموّها.
تتأثر كميّة المياه وفقاً للعوامل المناخيّة المتغيّرة؛ إذ يستنزف ارتفاع الضّغط الموارد المائيّة الطبيعيّة وبالتالي هدرها، كما هو الحال في مجالات التصنيع، والريّ الزراعيّ.
مصطلح ترشيد استهلاك المياه يُشير إلى الضرورة الملحّة في تقليل كميّات المياه المستخدمة في الحياة اليوميّة شرط أن لا يكون على حساب الصحّة والبيئة المُحيطة بالإنسان، والاستخدام الأمثل لمصادر المياه والاستفادة منها قدر الإمكان بأقلّ الكميّات والتكاليف الماليّة، ويتطلب ذلك وعياً من المستهلك حول الأهميّة التي تمثلها المياه كونها أساساً للحياة فوق سطح الأرض.
تسعى الحكومات إلى اتخاذ كافّة الإجراءات والوسائل لغايات الحفاظ على المياه، وبالتالي توفيرها للأجيال اللاحقة، ومن أساليب الحفاظ على المياه أن لا تتجاوز كميّات سحب المياه العذبة معدّل الاستبدال الطبيعيّ، ومن أهداف الحفاظ على المياه: