حكمة تشريع تعدد الزوجات في الإسلام
لا شك أنّ القدرات الجسدية والمالية عند البشر تختلف من شخص إلى آخر فكان التشريع الإسلامي مراعٍ لهذه الاختلافات فأباح تعدد الزوجات،[1] وهذا التشريع ينطوي تحت حكم كثيرة أبرزها:[2][3]
- حماية من لا تستطيع زوجة واحدة أن تعفّهم، وسد باب الزنا لديهم مما له من آثار سلبية وخيمة على الفرد والمجتمع.
- الزواج به السكينة والطمأنينة وليس حاجة جسدية فقط، فبه نعمة الولد والأمومة والأبوّة، فكان تفضيل التعدد على العيش في وحدة.
- تركيز الإسلام على العدل والتوازن لجميع النساء، فلم يترك من توفي عنها زوجها أوّ طُلّقت أو لم تتزوج في الأصل بدون تشريع يأخذ ذلك بعين الاعتبار.
- التعدد في الإسلام ليس واجباً فمن اكتفى بواحدة أو لن يستطيع العدل إذا ما تزوج أخرى فلا حاجة لذلك.
- وجود العقم عند الزوجة وهو أن تكون غير قادرة على الإنجاب، فالأفضل هنا التعدد على الطلاق كما أنّ قدرة الرجل على الإنجاب أكثر من المرأة حيث إنّها تتوقف عن الإنجاب عند عمر معيّن على عكس الرجل.
- إمكانية أن يكون الزواج الثاني في كثير من الأحيان راحة للزوجة الأولى فهو يُخفف الأعباء الزوجية عليها.
- السعي وراء الأجر فقد يتزوج الرجل امرأة مسكينة وحيدة لا عائل لها فيعفّها ويرعاها.
تعدد الزوجات
إنّ تعدد الزوجات لم يكن تشريع جديد أتى به الإسلام، إنما كان قبل ظهور الإسلام بيد أنه كان بلا ضوابط أو قيود وبلا إنسانية وتعتريه الفوضى فقد كان الرجال قبل الإسلام يجمعون بين عشر زوجات وأكثر، فجاء الإسلام ونظمه ووضع له الحدود ولم يتركه تابعاً للأهواء والملذات فجعل منه حلاً للعديد من المشكلات الإجتماعية،[4] ويُجدر بالذكر أنه عند التدقيق في حاضر المجتمعات وتاريخها فسنجد أن عدد النساء الصالحات للزواج أكثر من عدد الرجال، وهذا الخلل الذي تُعاني منه بعض المجتمعات تدور نسبته حول أربعة لواحد، وهذا الواقع المتكرر لا يجدر بالمجتمعات إنكاره أو التغاضي عنه بل لا بد من إيجاد حلول له، وقد كان تعدد الزوجات بضوابطه من أكثر الطرق نجاعة في مواجهة هذه المشاكل.[5]
مشروعية وشروط تعدد الزوجات
ورد تشريع تعدد الزوجات في القرآن الكريم في آيتين فقط في سورة النساء بقوله تعالى: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا)،[6] وكذلك: (وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا)،[7] وتبيّن هاتان الآيتان عدة شروط للتعدد وهي:[8]
- العدد: كان تعدد الزوجات نظاماً موجوداً قبل الإسلام في الديانة اليهودية وبعض الديانات الوضعية التى لم تضع حداً أعلى لذلك، وكذلك فإنّ الديانة المسيحية لم يرد فيها نص واضح يمنع التعدد، أما الإسلام فجاء لها بضوابط وحدود حيث إنّ التعدد لا يتجاوز الأربعة نساء.
- النفقة: تشمل الطعام والشراب والكسوة والمسكن وما يلزمه، فقبل الإقدام على الزواج على الرجل أن يكون لديه القدرة المادية للإنفاق على الزوجة فإن لم يكن كذلك فلا يجوز شرعاً الزواج فكيف بالتعدد فالنفقة واجبة بإجماع العلماء.
- العدل بين الزوجات: المقصود بالعدل هنا في الإنفاق من المأكل والمشرب والسكن والكسوة وكذلك المبيت والمعاملة أي ما يستطيع الإنسان فعله وتحقيقه، ولا يُقصد به الأمور الخارجة عن الإرادة كالميول القلبية والمحبة فالزوج غير مُطالب بذلك فلا يُكلّف الله نفساً إلّا وسعها.
المراجع
- ↑ سليمان اللاحم (2003)، حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء (الطبعة الأولى)، الرياض: دار العاصمة، صفحة 49، جزء 2. بتصرّف.
- ↑ محمد بن إبراهيم الحمد، الطريق إلى الإسلام (الطبعة الثانية)، الرياض: دار بن خزيمة، صفحة 86-89. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين (1992)، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار القلم، صفحة 37-38، جزء 5. بتصرّف.
- ↑ محمد علي الصابوني (1980)، روائع البيان تفسير آيات الأحكام (الطبعة الثالثة)، بيروت: مؤسسة مناهل العرفان، صفحة 428، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ سعيد حوّى (1424 ه)، الأساس في التفسير (الطبعة السادسة)، القاهرة: دار السلام، صفحة 993، جزء 2. بتصرّف.
- ↑ سورة النساء، آية: 3.
- ↑ سورة النساء، آية: 129.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، مجلة البحوث الإسلامية، السعودية: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، صفحة 228-242، جزء 37. بتصرّف.