يعدّ القرآن الكريم المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلاميّ للمسلمين، ومكوّناًَ للفكر والاعتقاد في حياتهم، أمّا السنة النبويّة فهي التطبيق العمليّ الموضّح للشرائع والمعتقدات، فمهمّة الرّسول -صلّى الله عليه وسلّم- تقوم على التبليغ والبيان، حيث كان مبلّغاً وقدوةً لأصحابه ومَن بعدهم من المسلمين، فلا يمكن للمسلم أن يستغني عن القدوة الحسنة، فبض أركان الإسلام الخمسة وردت في القرآن الكريم بشكل مجمل وكان تطبيقها وتوضح كيفيّتها في حياة الرّسول صلّى الله عليه وسلّم.[1]
إنّ السنة النبويّة هي كلّ ما ورد عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ لعملٍ قام به أحد الصّحابة فأقرّه الرسول أو سكت عنه، وقد تكون السنة صفة خَلقيّة أو خُلقيّة، فكلّ ما قام به النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- من أفعال مثل أفعال الصّلاة والحجّ، وأقوال مثل الأحاديث النبويّة، وتقرير يمثّل السنة النبويّة، فإذا نُحّيت السيرة النبويّة جانباً فإنّ المسلم لا يستطيع أن يقيم دينه ولا يعرف كيف يُقيم فرائضه ونوافله، فكانت السنة النبويّة التطبيق العمليّ لآيات القرآن الكريم، كما أنّها مفصّلة لأحكامه وشرائعه.[1]
إنّ المعنى العام للآية الكريمة: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ)،[2] يدلّ على أنّ ما أمر به النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- يجب العمل به، حيث ورد في الآية: (وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)،[2] وقال الشنقيطيّ في تفسير الآية الكريمة إنّ السنة النبويّة تندرج كلّها تحت الآية السابقة، أي أنّ الآية تُلزم المسلم ليعمل بما ورد عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- في السنة النبوية؛ إذْ إنّ العمل بالسنّة يعدّ من العمل بالقرآن الكريم، ويؤيّد ذلك قول الله تعالى: (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى*إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى)،[3] وقال السيوطي عن الآية الكريمة إنّ الوحي في الحقيقة وحيان؛ أحدهما القرآن الكريم وهو متعبّد بتلاوته، والآخر السنة النبويّة الشريفة وهي غير متعبّد بتلاوتها.[4]
وطبّق الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعون ذلك الأمر فحكّموا السنة النبوية في حياتهم؛ حيث ورد أنّ الإمام الشافعيّ -رحمه الله- أقام في مكّة فترةً فقال: (سلوني يا أهل مكة عمّا شئتم أجبكم عنه من كتاب الله)، فسأله رجل عن حكم قتل الزّنبور للمُحرِم، فأجاب الشافعي بقول الله تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ)،[2] ثمّ قال الشافعي حديث النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (عليكم بسنتي وسنةِ الخلفاءِ الراشدين المهديين من بعدي)،[5] ثمّ قال حدّثني فلان عن فلان، حتى وصل بالسّند إلى عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه- عندما سُئل عن حكم قتل الزنبور للمُحرِم فقال: لا شيء عليه، فاحتجّ الشافعيّ بقول عمر بن الخطّاب؛ لوصيّة النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- باتّباع أمر الخلفاء الراشدين من بعده،[4] وورد أيضاً عن ابن حجر العسقلاني أنّ أمرأةً أتت عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- تسأله عن حكم الوصِلة، فأجابها، فسألته إن كان يجد حكم الوصل في القرآن الكريم أم في السنة النبوية، فقال لها: (أجِدُه في كتابِ اللهِ وعن رسولِ اللهِ، فقالت: واللهِ لقد تصفَّحتُ ما بينَ دفَّتَي المصحفِ فما وجدْت فيه الذي تقولُ، قال: فهلْ وجدتِ فيه: مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، قالت: نعَم، قال: فإنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ- نهَى عن النَّامِصةِ والواشرةِ والواصلةِ والواشمةِ إلّا من داءٍ).[6][7]
أمر الله -تعالى- باتّباع سنة نبيّه صلّى الله عليه وسلّم، وجعل اتّباع السنة الشّريفة من اتّباع القرآن الكريم، حيث إنّ من ثمرات اتّباع السنة النبوية:[8]