الزكاة
فرض الله تعالى الزكاة على المسلمين، وجعلها الركن الثالث بعد الشهادتين، وإقامة الصلاة، وثمّة كثيرٌ من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تدلّ على وجوبها، فمن تركها بخلاً أو أنقص منها شيئاً، فهو من الظالمين المستحقين لعقوبة الله تعالى، مصداقاً لقوله: (وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّـهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)،[1] كما قال أيضاً: (وَالَّذينَ يَكنِزونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا يُنفِقونَها في سَبيلِ اللَّـهِ فَبَشِّرهُم بِعَذابٍ أَليمٍ*يَومَ يُحمى عَلَيها في نارِ جَهَنَّمَ فَتُكوى بِها جِباهُهُم وَجُنوبُهُم وَظُهورُهُم هـذا ما كَنَزتُم لِأَنفُسِكُم فَذوقوا ما كُنتُم تَكنِزونَ)،[2] وأمّا من تركها منكراً لوجوبها فقد كفر، وخرج عن ملّة الإسلام، ولا بُدّ من الإشارة إلى أنّ الزكاة سببٌ للسعادة في الدنيا والآخرة، بالإضافة إلى أنّها تمحو الذنوب والخطايا، مصداقاً لقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (الصدقة تطفيء الخطيئة، كما يطفئ الماء النار).[3][4]
مستحقو الزكاة
يُطلق على مستحقي الزكاة اسم مصارف الزكاة، وهم ثمانية أصنافٍ ورد ذكرهم في قول الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّـهِ وَابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَليمٌ حَكيمٌ)،[5] وفيما يأتي بيان تلك المصارف:[6]
- الفقراء والمساكين: يمكن القول إنّ الفقراء أشدّ حاجةً من المساكين، حيث لا يجد الفقراء ما يسدّ حاجاتهم الأساسية، ولا حاجات عيالهم لنصف السنة، بينما يجد المساكين نصف الكفاية أو دونها، ولكن لا يملكون كمال الكفاية، فيُعطون من أموال الزكاة لحاجتهم، ومن الجدير بالذكر أنّ الفقراء والمساكين يُعطون من أموال الزكاة ما يكفيهم ويكفي عائلاتهم سنةً كاملةً، حيث إنّ الزكاة تجب بعد انقضاء السنة، فبما أنّ الحول هو التقدير الزمني الذي تجب فيه الزكاة، فلا بُدّ أن يكون الحول التقدير الزمني الذي تدفع فيه حاجة الفقراء والمساكين، سواءً كان العطاء نقدياً، أو عينياً، أو آلةً يستخدمها الفقير لكسب قوته وقوت عياله.
- العاملون عليها: وهم الذين يُعينهم وليّ الأمر للعمل بجباية الزكاة ممّن تجب عليهم، وتوزيعها على المستحقين لها، وكتابتها، وكلّ من لهم ولايةً عليها، ويُعطون من الزكاة بقدر عمالتهم فيها، سواءً كانوا أغنياءً أم فقراءً، إذ إنّ السبب في إعطائهم من الزكاة؛ جزاء العمل الذي يقومون فيه، وليس بسبب حاجتهم، وفي حال كان بعض العاملين على الزكاة فقراء؛ فإنّهم يُعطون أجرهم على العمالة، فإن لم تسدّ حاجتهم، يُعطون كفايتهم لعامٍ كاملٍ لسدّ فقرهم، حيث إنّهم يستحقّون الزكاة من وجهين: العمالة، والفقر.
- المؤلفة قلوبهم: وهم الذين يُعطون من أموال الزكاة في سبيل تأليف قلوبهم، وترغيبها بالإسلام؛ كالكافر الذي يُطمع في إسلامه، أو المسلم لتقوية إيمانه، أو الشرير لدفع شره عن المسلمين، أو ما شابه ذلك، بحيث يكون فيه مصلحةً للإسلام والمسلمين، ولا بُدّ من الإشارة إلى الخلاف القائم بين العلماء في هذه المسألة، حيث يشترط فريقٌ منهم لإعطاء المؤلفة قلوبهم من أموال الزكاة، ترتّب المصلحة العامة للمسلمين على ذلك، كتأليف قلب سيدٍ مُطاعٍ في قومه، بينما يرى الفريق الآخر جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم لمصلحتهم الشخصية، كرجلٍ دخل في الإسلام حديثاً، ويمكن تقوية إيمانه وتأليف قلبه بإعطائه من أموال الزكاة.
- الرقاب: وقد فسّر العلماء الرقاب إلى ثلاثة أحوالٍ تستحق الإعطاء من مال الزكاة، الأولى: مسلمٌ وقع في أسر الكفار، أو تمّ اختطافه من قبل أحدٍ ما، فيُفكّ أسره بالمال، وذلك بعد استنفاذ كلّ المحاولات في إجبار الخاطف على إطلاق سراحه، والحالة الثانية رقيقٌ مملوكٌ اشتُري من أموال الزكاة ليُعتق، والثالثة: مكاتبٌ اشترى نفسه بدراهمٍ مؤجلةٍ في ذمته، فيُعطى من أموال الزكاة ما يسدّ به دينه.
- الغارمين: يُعرف الغرم على أنّه الدين، ويقسم الغرم إلى نوعين: الأول غرمٌ لسداد الحاجة، والثاني لإصلاح ذات البين، وغرم سداد الحاجة: هو أن يستدين المسلم المال لسدّ حاجته، أو يشتري شيئاً يحتاجه، ولا يستطيع سداد ثمنه، فيُدفع له من مال الزكاة ليسدّ دينه، وأمّا غرم إصلاح ذات البين فهو المساعدة بالنفقة التي تبذل في الإصلاح بين المتحاربين، أو المتشاجرين من المسلمين.
- في سبيل الله: والمقصود الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، وليس كلّ سبل الخير كما يتوهّم البعض، فيُعطى الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا من يلزمهم للنفقة، وتجهيز الأسلحة وغيره من أموال الزكاة، ولا تشمل النفقة من يقاتل حميةً، أو شجاعةً، أو رياءً، ومن الجدير بالذكر أنّ أهل العلم اعتبروا المتفرّغ لطلب العلم، ممن يشملهم قول الله تعالى في سبيل الله، لأنّ العلم الشرعي من أنواع الجهاد في سبيل الله، فيُعطى طلاب العلم من الزكاة ما يلزمهم من نفقةٍ، وطعامٍ، ومسكنٍ، وكتبٍ، وغيرها من الحاجات.
- ابن السبيل: وهو المسافر الذي ينقطع عن أهله، وتنفّذ نفقته، فيُعطى من أموال الزكاة ما يكفيه ليرجع إلى بلده، حتى وإن كان غنياً في موطنه، فلا يصحّ أن يُقال له يجب أن تقترض؛ لأنّ في ذلك إلزاماً لذمته بالدين، بل يجب إعطائه من مال الزكاة سواءً كان غنياً أم فقيراً.
شروط الزكاة
هناك عددٌ من الشروط لا بُدّ من توفرها لوجوب الزكاة، ومنها:[7]
- الإسلام: حيث إنّ الزكاة لا تجب على الكافر، ولا يُقبل منه أداؤها؛ مصداقاً لقول الله تعالى: (وَما مَنَعَهُم أَن تُقبَلَ مِنهُم نَفَقاتُهُم إِلّا أَنَّهُم كَفَروا بِاللَّـهِ وَبِرَسولِهِ وَلا يَأتونَ الصَّلاةَ إِلّا وَهُم كُسالى وَلا يُنفِقونَ إِلّا وَهُم كارِهونَ ).[8]
- الحرية: فلا تجب الزكاة على العبد؛ لأنّ ماله ليس ملكه، وإنّما ملك سيده.
- بلوغ النصاب: فلا تجب الزكاة على الأموال حتى تبلغ النصاب المحدّد شرعاً، ومن الجدير بالذكر أنّ لكلّ نوعٍ من الأموال الزكوية نصاباً محدّداً، فإذا لم تبلغ الأموال النصاب لا تزكّى؛ لأنّها تُعتبر قليلةٌ نسبياً.
- مضي الحول: إذ لا بُدّ من مرور حولاً كاملاً على الأموال حتى تجب عليها الزكاة، ويستثنى ثلاثة أنواعٍ؛ وهنّ: المعشرات، وربح التجارة، ونتاج السائمة.
المراجع
- ↑ سورة آل عمران، آية: 180.
- ↑ سورة التوبة، آية: 34-35.
- ↑ رواه الترمذي، في صحيح الترمذي، عن معاذ بن جبل، الصفحة أو الرقم: 2616، حسن صحيح.
- ↑ "الزكاة وفوائدها"، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 3-11-2018. بتصرّف.
- ↑ سورة التوبة، آية: 60.
- ↑ "مصارف الزكاة"، islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 3-11-2018. بتصرّف.
- ↑ "ما هي شروط وجوب الزكاة؟"، ar.islamway.net، اطّلع عليه بتاريخ 4-11-2018. بتصرّف.
- ↑ سورة التوبة، آية: 54.