شروط البخاري

صحيح البخاري

يعتبر الكتاب الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري أكثر كتب الحديث النبوي شهرةً؛ بسبب الجهد الكبير الذي بذله الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في جمعه وتأليفه، واستمر في جهده هذا طوال ست عشرة سنة، قطع فيها آلاف الأميال مرتحلاً من بلدٍ إلى بلد حتى يسمع من الشيوخ والرواة ما في جعبتهم من الأحاديث، وكانت ثمرة جهده العظيم إخراج هذا الكتاب الذي لم ترد فيه إلا الأحاديث الصحيحة فقط مستبعداً الأحاديث الحسنة أو الضعيفة.

فكرة تدوين الجامع الصحيح

بدأت فكرة جمع كتاب صحيح البخاري حينما كان محمد بن إسماعيل تلميذاً في مجلس العلامة إسحق بن راهويه، حيث طرح إسحق فكرة جمع الأحاديث الصحيحة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فاستهوت تلك الفكرة الإمام البخاري، وأراد تطبيقها على أرض الواقع، فبدأ رحلة جمع الأحاديث الصحيحة بمنهجٍ علمي واضح له شروطه وضوابطه التي تضمن عدم إخراج أي حديثٍ غير صحيح.

شروط الإمام البخاري لقبول الحديث

حينما كان علماء الحديث الشريف يتكلمون عن الأحاديث التي وردت في صحيح البخاري يقولون أنها على شرط البخاري، والمقصود بهذا الشرط ما اشترط الإمام البخاري توافره في سند الحديث أو متنه أو رواته، ومن هذه الشروط التي تتعلق براوي الحديث: أن تتوافر فيه صفات العدالة والصدق والضبط، وعدم التدليس أو الخلط، وكذلك سلامة الاعتقاد، أما بالنسبة للسند فأن يكون متصلاً برواية الثقة العدل الضابط من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ أو علة، وأن يكون هذا الراوي مشتهراً بعلمه وتقواه.

الشرط الذي تميز به الإمام البخاري

تميز الإمام البخاري بشرط جعل كتابه أصح كتب الحديث، متفوقاً في ذلك على كتاب الإمام مسلم، وهو اشتراط أن يكون راوي الحديث قد سمع عمّن ينقل عنه، دون الاكتفاء بشرط الإمام مسلم؛ وهو أن يكون الراوي معاصراً لمن روى عنه، فقد يكون الراوي عاش في زمان من روى عنه دون أن يكون بالضرورة قد التقى به أو سمع عنه، مما يدخل احتمالية التدليس إلى متن الحديث، ومن الأمثلة على ذلك: رواية مالك عن نافع عن ابن عمر والتي تعتبر سنداً ذهبياً بسبب معاصرة هؤلاء الرجال لبعضهم البعض، مع أخذهم الحديث عن بعضهم البعض مشافهة، واشترط الإمام البخاري في هذا السند أن يكون مالك قد روى الحديث بلفظ حدثنا أو سمعت منه أو قال لي أو غير ذلك من الألفاظ التي تفيد اللقاء والسماع، بالإضافة إلى المعاصرة والمزامنة.