مشروع قانون حماية المستهلك

مشروع قانون حماية المستهلك

يؤكد مشروع قانون حماية المستهلك على أهمية توفير آلية معينة لحل الشكاوي المرتبطة بنقص الخدمات ووجود عيوب في السلع، ويحدد الممارسات التجارية غير العادلة، وكما أنّه يصف العقود بأنّها غير عادلة إذا برز بها الإجحاف بحقوق المستهلك، وتطبيقاً للقانون ينبغي تشكُّل هيئة حماية مستهلك مركزية تعمل على حماية وتعزيز حقوق المستهلك، وإصدار الأحكام على الإعلانات المضللة، وإصدار إشعارات تضمن سلامة السلع والخدمات، واسترداد الأموال، وجلب البضائع.[1]

حقوق المستهلك الأساسية

تتلخص حقوق المستهلك الأساسية وفقاً لما جاء في مشروع قانون حماية المستهلك بالآتي:[2]

• الاهتمام بمصلحة المستهلك، وتمثيله عن طريق اتحادات المستهلكين والاتحادات المختلفة التي لها يد في صنع القرار بما يرتبط بقضايا سياسة المستهلك.
• إعطاء معلومات كافية عن قانون المستهلك والقضايا المختلفة المرتبطة بالاستهلاك.
• توفير السلع والخدمات التي تلبي متطلبات المستهلك التي يُسمح امتلاكها واستخدامها، ولا تُسبب ضراً يمس صحته وحياته وممتلكاته.
• المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي تحدث له.
• حصول المستهلك على المساعدة والمشورة في حال تعرض لانتهاك أحد حقوقه.
• حصول المستهلك على معلومات وافية عن السلع والخدمات والأخطار التي يمكن تحدث؛ ليستطيع اتخاذ قرار مبني على تلك المعلومات.

مواصفات المنتجات الاستهلاكية

حدد مشروع قانون حماية المستهلك مواصفات المنتجات الاستهلاكية كما يلي:[3]

• توفير قطع غيار وأماكن للتصليح تُعدّ من مسؤولية المنتِج في حال لم يتم إخبار المستهلك بمحدودية لك.
• حصول المستهلك على سند قانوني يضمن سلامتها من الناحية الأمنية في حال بيعها.
• جودتها مقبولة؛ أي أن تكون آمنة ومتينة وخالية من العيوب، ومقبولة من ناحية الشكل واللمسات الأخيرة.
• إيصالها بحالة جيدة في الوقت المتفق عليه.
• مطابقة الوصف أو النموذج المعروض.
• ملائمتها للأغراض التي أخبر عنها المنتِج.
• السعر معقول.

المراجع

1. ↑ " The Consumer Protection Bill, 2018", www.prsindia.org, Retrieved 2018-8-6. Edited.
2. ↑ "Consumer Protection Act1", www.riigiteataja.ee,2007-12-12، Retrieved 2018-8-6. Edited.
3. ↑ "Consumer Guarantees Act", www.consumerprotection.govt.nz, Retrieved 2018-8-6. Edited.