تعريف ظاهرة التسرب المدرسي

ظاهرة التسرب المدرسي

تُعرّف ظاهرة التسرب المدرسيّ على أنّها انقطاع الطالب عن الدراسة وعدم إتمامه لهذه المرحلة، وهي من الظواهر الخطيرة المنتشرة بشكل كبير في مختلف المجتمعات، حيث إنّها تؤثر في الطفل سلباً وتعيق نمو المجتمع وتطوره، وتقدّمه في مختلف مجالات الحياة، وتحدث هذه الظاهرة للعديد الأسباب التي ينبغي تسليط الضوء عليها لمعالجتها، وبالتالي حلّ هذه المشكلة وهذا ما سنعرضه في مقالنا.

أسباب التسرب المدرسي

وجود مشاكل لدى الطالب

• ضعف القابلية تجاه التعلم من قبل الطالب.
• أصدقاء السوء.

وجود مشاكل لدى الأسرة

• حالات الطلاق والانفصال، حيث تقل درجة الاهتمام والإشراف على الأبناء من قبل الأهل.
• وفاة أحد الوالدين خاصة الأم، مما يدفع بعض الفتيات لترك المدرسة حتى تكون بمثابة الأم للأخوة الصغار.
• عدم تشجيع الأهل للطالب على الدراسة ومساعدته على تخطي مشاكل التعليم.
• عدم اهتمام الأسرة بظاهرة التعليم، ويعود ذلك إلى عادات وتقاليد العديد من البلدان.
• لجوء الطالب إلى العمل أثناء هذه المرحلة بسبب فقر الأسرة أو تدني دخلها.

وجود مشاكل في البيئة المدرسية

• نفور الطالب من المدرسة وعدم الشعور بانتمائه لها.
• تعرض الطالب للعقاب المعنوي، والبدني من قبل المعلمين.
• شعر الطالب بالتمييز بين الطلاب من قبل المعلمين.
• عدم توفر مدارس مهنية في مختلف المناطق، بالرغم من أنّها ذات تأثير واضح في الحدّ من تسرب الطلبة.
• عدم توفر أشخاص مقربين من الطالب في المدرسة، فلا يجد من يساعده على تخطّي المشاكل التي يواجهها.
• الأساليب التقليدية المملة المتّبعة من قبل بعض المعلمين في عملية التدريس.

وجود مشاكل في البيئة التربوية

• طبيعة المناهج التربوية، وتركيزها على الجانب النظري، وإهمال الجانب التطبيقي في بعض الأحيان.
• ضعف ارتباط المناهج بالبيئة المحيطة بالطالب.
• أسلوب المعلم وطريقة تدريسه قد لا تجذب الطالب إلى الانتباه للمادة الدراسية.

الإجراءات العلاجية للمتسربين

• الحد من عمالة الأطفال عن طريق توفير الدعم للأسر الفقيرة.
• توفير بيئة تعليمية صحية وممتعة للطفل.
• التوسيع في انتشار مراكز التكوين المهني في المناطق جميعها، وفي الدوائر الحكومية والخاصة، وتقديم كافة التسهيلات، والمكافئات التي تشجع الطلبة الملتحقين بها.
• التنويع في برامج التكوين المهني لمواكبة حاجات سوق العمل.
• وضع قوانين، وتشريعات تحدد الحد الأدنى للأجور و وضع آليات للرقابة والتنفيذ للحد من استغلال الأيدي العاملة .
• تشجيع القطاع الخاص الذي يدير مراكز للتكوين المتخصص على تنويع برامج لمواكبة سوق العمل، مع الإشراف عليها في التأهيل ومتابعة خريجيها.
• نشر مراكز لمحو الأمية للمتسربين وتوفير تعليم مهني يتناسب مع قدراتهم .