خصائص المؤسسة الاقتصادية

المؤسّسة الاقتصاديّة

ساهَمت المؤسّسات الاقتصاديّة بتشكيلِ مجموعاتٍ بشريّة تَعتمد على استخدام وسائل ماليّة، وفكريّة، وماديّة من أجل تحقيق أهدافٍ مُعيّنة ومُحددة من قبل إدارتها، كما تبحث هذه المؤسسات عن تحقيق الأرباح بأقلّ التكاليف، وتلبية الحاجات المتنوّعة للأفراد من المُستهلكين، والحرص على زيادة مستوى معيشتهم.[1]

من المُمكن تَعريف المؤسّسة الاقتصاديّة بأنّها مُنظّمةٌ إنتاجيّة تهدف إلى إيجاد قيمةٍ سوقيّة عن طريق عوامل إنتاج معينة، ومن ثمّ تبيعها في السوق من أجل تحقيق ربحٍ ماليّ، وتُعرَّف المُؤسّسة الاقتصاديّة بأنّها وحدة اقتصاديّة تُنَفّذ مجموعةً من النشاطات الخاصّة بالإنتاج، والشراء، والبيع، والتخزين؛ ممّا يُساهم في تحقيق الأهداف التي تأسّست المؤسسة من أجلها. من التعريفات الأخرى للمؤسسة الاقتصاديّة وفقاً لمكتب العمل الدوليّ هي أيّ مكان يحتوي على نشاطاتٍ اقتصاديّة، ويمتلك سجلّات خاصّة ومستقلّة فيه.[2]

خصائص المؤسّسة الاقتصاديّة

تتميّز المؤسّسة الاقتصاديّة بصفتها الشكل الرئيسيّ للمؤسّسات بمجموعةٍ من الخصائص، وهي:[2]

• تُعدّ مؤسسةً ذات شخصيّة مُستقلة وقانونيّة؛ إذ تمتلك صلاحيات، وحقوق، ومسؤوليات، وواجبات.
• تسعى إلى أداء وظيفتها التي أُسّست من أجلها؛ بسبب امتلاكها القُدرة على تنفيذ الإنتاج.
• تمتلك القُدرة على البقاء؛ وهي استمرار المؤسسة من خلال حصولها على تمويلٍ كافٍ، وتأقلمٍ مع الظروف السياسيّة، واهتمامٍ بالعمالة الكافية؛ ممّا يُساهم في تَعزيز قدرتها على التكيّف مع الظروف المتقلّبة والمتغيّرة.
• تُحدّدُ البرامج وأساليب العمل؛ حيث تسعى كلّ مؤسسة إلى وضع أهدافٍ مُحدّدة، ومن ثمّ تحرص على تحقيقها.
• تَهتمُّ بتوفير الموارد الماليّة؛ من أجل استمرار العمليّات الخاصة بها، وتحصل على هذه الموارد من خلال الإيرادات الماليّة، والقروض، أو تجمع بين كافّة هذه العناصر أو بعض منها وفقاً لظروف المؤسسة.
• تتأقلم مع البيئة المُحيطة بها؛ حتّى تستطيع تنفيذ المَهام الخاصّة بها في أحسن الظروف؛ ففي حال لم تتأقلم مع البيئة فقد تتعرّض عمليّاتها وأهدافها للعرقلة.
• تعدّ وحدةً اقتصاديّة رئيسيّة في المجتمعات؛ بسبب مساهمتها في العملية الإنتاجيّة، ونمو الدخل الوطنيّ.
• تزول المؤسسة الاقتصاديّة إذا غاب مُبرّر وجودها، أو لم تعد تتميّز بالكفاءة.

أهداف المؤسّسة الاقتصاديّة

تهتمّ كافة المؤسّسات الاقتصاديّة بتحقيق أهدافٍ تتوافَق مع طبيعة النشاط الخاص بها، وفيما يأتي مجموعةٌ من أهمّ هذه الأهداف:[3]

• الأهداف الاقتصاديّة: هي السعي إلى تحقيق الأرباح، والاستجابة للرّغبات الخاصّة بالعملاء، والاهتمام بعقلنة الإنتاج.
• الأهداف الاجتماعيّة: هي ضمانُ تحقيق مُستوىً مقبول من الرواتب والأجور، والمُساهمة في تحسين مُستويات المعيشة للموظّفين والعُمال، والحرص على تماسك وتنظيم الموظفين، وتوفير التأمينات المُناسبة لهم.
• الأهداف الثقافيّة: هي تَوفير كافّة الوسائل الثقافيّة والترفيهيّة للموظّفين، والحرص على توفير التدريب للمُبتدئين منهم.
• الأهداف التكنولوجيّة: هي الاهتمام بالتطوير والأبحاث، واستخدام وسائل الإعلام من أجل تقليل التكاليف وربح الوقت، والحُصول على المعلومات الموثوقة والدقيقة.

أبعاد المؤسّسة الاقتصاديّة

يَعتمد وجود المؤسّسة الاقتصاديّة على مجموعة من الأبعاد، وهي:[4]

• البُعد الاقتصاديّ: هو المهمّة الأساسيّة والأولى للمؤسّسة الاقتصاديّة؛ إذ يجب أن تَحرص على إنتاج الخدمات، والمُنتجات بالاعتماد على العناصر الإنتاجيّة التي لا تتشابه معاً في الوظيفة أو فترة الحياة.
• البُعد الماليّ: هو حصول المؤسسة على الوسائل الإنتاجيّة؛ من خلال الاعتماد على الموارد الماليّة التي يُوفّرها المالكون، ولكن قد لا تكون هذه الموارد كافيةً ممّا يدفع المؤسسة للحصول على القروض أو الأصول الماليّة؛ عن طريق مَصدرين هما:
• البُعد الإنسانيّ: هو عبارة عن العُنصر البشريّ الذي يحتلّ مكانةً مُهمّةً في تَحقيق نجاح المؤسسة الاقتصاديّة؛ إذ يعتمد على توفير المهارات المهنيّة والتقنيّة ممّا يُساهم في وجود أشخاص أصحاب كفاءة في مجال عمل المؤسسة التي تسعى إلى الاستثمار فيه، كما تكون لهؤلاء الأشخاص نظرة مُستقبليّة تساعدهم على تقدير المخاطر، والمشاكل التي قد تُواجهها المؤسسة؛ ممّا يساهم في تفاديها وتقليلها.

• العوائد الماليّة للمالكين، وتتمثّل في الأموال الخاصّة بالمساهمين، والأموال الناتجة عن الأرباح الماليّة غير الموزّعة.
• العوائد الماليّة من الأفراد الذين يُقدمون الأموال على شكل ديون، وتُقسم إلى الآتي:

• ديون قصيرة الأجل تُستحق خلال عام واحد.
• ديون طويلة ومتوسّطة الأجل تسترد خلال أكثر من عام واحد.

أنواع المؤسّسات الاقتصاديّة

تُقسَم المؤسّسات الاقتصاديّة إلى أنْواعٍ عديدة وِفقاً لأنماطٍ مُعيّنة، ومنها:[5]

• المؤسّسات الاقتصاديّة بناءً على طَبيعة مُلكيّتها، وتُقسم إلى الأنواع الآتية:
• المؤسّسات الاقتصاديّة بناءً على طبيعتها الاقتصاديّة؛ أي وفقاً لنشاطها الاقتصاديّ، وتُقسم إلى خمسة أنواع هي:
• المؤسّسات الاقتصاديّة بناءً على عدد عُمالها، وتُقسم إلى الأنواع الآتية:

• المؤسسات الخاصة: هي التي تعود مُلكيتها إلى شخصٍ أو جَماعة من الأفراد.
• المؤسسات المُختلطة: هي ذات ملكيّة مُشتركة بين القطاع الخاص والعام.
• المؤسسات العامة: هي التي تكون ملكيّتها للدولة، ولا يحقّ أن يتصرف مديروها بها وفقاً لآرائهم الشخصيّة، كما لا يجوز لهم بيعها إلّا بعد حصولهم على مُوافقة الدولة.

• المؤسسات الصناعيّة، وتُصنّف وفقاً للتصنيفات في القطاع الصناعيّ إلى:
• المؤسسات الفلاحيّة: هي التي تَحرص على زيادة إنتاج الأراضي أو تُساهم باستصلاحها، وتسعى إلى تقديم ثلاثة أنواع من المُنتجات، وهي: المنتجات النباتيّة، والمنتجات السمكيّة، والمنتجات الحيوانيّة.
• المؤسسات التجاريّة: هي مؤسسات تهتمّ بالنشاطات الخاصّة في التجارة.
• المؤسسات الماليّة: هي مؤسسات تساهم بتنفيذ نشاطات متعلقة بالمال، ومن الأمثلة عليها المصارف، ومؤسسات التأمين.
• مؤسسات الخدمات: هي مؤسّسات تُقدم خدمات مُحدّدة، مثل: المؤسسات الجامعيّة، ومؤسسات النقل.

• مؤسسات صناعيّة استخراجيّة (ثقيلة)، مثل مؤسسات الحديد.
• مؤسسات الصناعات الخفيفة (التحويليّة)، مثل مؤسسات النسيج.

• المؤسسات الصغيرة: هي مؤسسات يصل عدد موظّفيها إلى أقلّ من 50 موظفاً.
• المؤسسات الكبيرة: هي مؤسسات يصل عدد موظفيها إلى أكثر من 50 موظفاً.
• المؤسسات الضخمة: هي مؤسسات يصل عدد موظّفيها إلى أكثر من 500 موظف.
• المؤسسات العملاقة: هي مؤسسات يصل عدد موظفيها إلى أكثر من 10000 موظف.

المراجع

1. ↑ بالضياف العيد (2012 - 2013)، المؤسسة الاقتصادية بين أهدافها وتحقيق التنمية المستدامة، الجزائر: جامعة قاصدي مرباح - ورقلة، صفحة 11، 12. بتصرّف.
2. ^ أ ب السعيد بلوم، أساليب الرقابة ودورها في تقييم أداء المؤسسة الاقتصادية (دراسة ميدانية)، الجزائر: جامعة منتوري - قسنطينة، صفحة 81، 82، 89. بتصرّف.
3. ↑ بكوش لطيفة، وخلف منى، وعيشوش عواطف (2007 - 2008)، المؤسسة الاقتصادية ودور الدولة، الجزائر: جامعة محمد خيضر بسكرة، صفحة 5. بتصرّف.
4. ↑ أحلام مخبي (2006 - 2007)، تقييم المؤسسة من وجهة نظر البنك، الجزائر: جامعة منتوري، صفحة 17، 18. بتصرّف.
5. ↑ رباب أقطي (2008 - 2009)، التكوين الجامعي وعلاقته بكفاءة الإطار في المؤسسة الاقتصادية، الجزائر: جامعة الحاج لخضر - باتنة، صفحة 49، 50. بتصرّف.