مشكلات التعليم في المملكة الأردنية
مشكلات التعليم في المملكة الأردنيّة
تحتل المملكة الأردنيّة الهاشميّة عادةً مراتب متقدّمة على المؤشرات التعليميّة العربيّة التي تشمل الجودة التعليميّة وكفاءة العمليّةِ التعليميّة، إضافةً للمساواة بين الجنسين. بدأ اهتمام المملكة بقطاع التعليم منذ فتراتٍ مبكرة، كونها تفتقر للموارد الاقتصاديّة والطبيعيّة، فاتجهت الأنظار إلى الثروة البشريّة فيها، وتمّ تخصيص ربع ميزانيّة المملكة لهذا القطاع والاستثمار فيه ماديّاً وبشريّاً، وعلى الرغم من هذا فإنّ تلك الاستثمارات والاقتصاد المحدود للمملكة جعل الاستفادة من تلك القوى البشريّة أمراً بعيد المنال، ومن المفارقات التي تؤكد هذا الأمر هو سوق العمل الذي يَعجّ بالمهندسين المؤهلّين من كافة الاختصاصات، والذين تفيض أعدادهم عن الحاجة التي تلزم سوق العمل، وهذا يؤدي إلى انضمامهم لطوابير البطالة العاطلين عن العمل.
المشاكل التي تواجه القطاع التعليمي في المملكة
شأن العديد من الدول العربيّة فإن القطاع التعليمي في الأردن يوجه العديد من المشاكل، منها:
- أصبح همّ الطالب في الأردن هو الحصول على الشهادة فقط، دون محاولة الاستفادة من العلوم التي يتلقّاها على مقاعد الدراسة.
- قلّة رواتب المعلّمين، وضعف تدريبهم.
- ارتفاع كلفة التعليم الجامعي الذي دفع العديد من الأهالي إلى الاستدانة وسحب القروض المصرفيّة في محاولةٍ منهم لتأمين الرسوم الجامعيّة لأبنائهم.
- نقص الخدمات اللازمة للطلاب في المدارس الحكوميّة واكتظاظها بالطلبة، الأمر الذي أدّى إلى التراجع في التحصيل الدراسي، ويظهر هذا التراجع جليّاً في نتائج شهادة الدراسة الثانويّة العامة.
- وصلت حصّة الفرد في الآونة الأخيرة في الإنفاق على التعليم إلى مئة وخمسين دولاراً، وتعتبر هذه الحصة ضئيلةً مقارنةً بعددٍ من المعايير الإقليميّةِ والدوليّة، إضافةً لغياب الاهتمام بالقطاع التعليمي وانخفاض نسبة الإنفاق عليه، الأمر الذي أحدث شروخاً في العمليّةِ التربويّة.
- عدم توفر البيئة الآمنة نوعاً ما في المدارس الحكوميّة، إضافةً لعدم توفر البيئة الدراسيّة التي يجب أن تكون عليه في تلك المدارس، الأمر الذي جعل ذوي الطلبة يتجهون بأبنائهم نحو المدارس الخاصّة وتحمّل أعباء مصاريف الدراسة فيها والتي قد تتجاوز في كثير من الأوقات قدراتهم.
تشير الإحصاءات إلى وجود أكثر من ثلاثة آلاف وثلاثمئةٍ وسبعين مدرسة منتشرة في كافة مدن المملكة، ومن بينها حوالي ألف وستمئةٍ وخمسين مدرسةً خاصّة، يتردد على مقاعد تلك المدارس نحو مليونٍ وسبعمئة ألف تلميذ، ويعمل فيها حوالي مئةً وعشرين ألف معلّم. إضافةً لهذا فإن الأردن توجد بها أحدى وثلاثون جامعةً موزّعة على عددٍ من مدن المملكة، ثلث تلك الجامعات خاصّة، ويصل حجم الاستثمار في قطاع التعليم إلى خمسةٍ وعشرين مليار دولار.
نجحت المملكة في استقطاب نحو تسع عشرة ألف طالب قادمين أكثر من ثلاثٍ وأربعين دولةً حول العالم للدراسة في جامعات المملكة، الأمر الذي يُمثّل رافداً اقتصاديّاً مهماً، حيث يُقدر حجم الميزانيّةِ التعليميّة لما قبل الجامعي بحوالي أحد عشر بالمئة من إجماليِّ الموازنةِ العامة في المملكة، فإذا تمّت إضافة ميزانيّة التعليم الجامعيِّ لها فسيصل المجموع إلى نحو خمسةٍ وعشرين بالمئة من الميزانيّة سنويّاً، وتصل مصاريف التلميذ الواحد إلى نحو أربعة عشر ألف دولار، الأمر الذي دفع حوالي ثلاثة عشر ألف طالبٍ للتحويل من التعليم الخاص إلى المدارس الحكوميّة الأقل كلفة.
