آثار الأزمة الاقتصادية
آثار الأزمة الاقتصادية
من أبرز الآثار المترتبة على وجود الأزمة الاقتصادية نذكرها على النحو الآتي:[1]
الحماية الاقتصادية
يمكن ملاحظة حدوث سياسة الحماية الاقتصادية عندما تلجأ الحكومة إلى وضع القيود على البضائع المستوردة أو وضع قيود على الأسعار المطبقة على العديد من المنتجات، بالإضافة لذلك تسعى الحكومة أيضاً إلى حملة لإنقاذ الوظائف الحكومية خلال فترة مرور الدولة بالأزمة الاقتصادية لأنّه وبالعادة يتسبب الانكماش الاقتصادي إلى أعداد كبيرة من التسريحات الوظيفية.
انخفاض الطلب على السلع الاستهلاكية
من أبرز الآثار المترتبة على الأزمات الاقتصادية هو تدني مستوى دخل الفرد المستهلك؛ مما يؤول إلى تقلص الحجم المالي المخصص للإنفاق والشراء من قبل الفرد وتدني إقباله لشراء السلع والخدمات.
انكماش في حجم الأسواق
تصبح العديد من الدول التي تمر في أزمات اقتصادية غير قادرة على توسيع رقعة أسواقها التجارية؛ مما يخفض من صادرات البلد ويقلل من فرص تحصيل الأرباح للبلدان المصدرة وتصبح السلع الاستهلاكية راكدة ومكدسة من غير بيع.
انخفاض في مستوى الائتمان
عندما يتم تخفيض قيمة الائتمان خلال الازمة الاقتصادية؛ فإنّ كميات السلع تنخفض أيضاً وتقل إمكانية الشركات للاستيراد من تلك البضائع، أما على صعيد الأفراد فإنّ انخفاض قيمة الائتمان سيحد من حجم مشترياته الاستهلاكية.
تقلبات في أسعار العملات
تعتمد عملية التصدير للبضائع في أي بلد على أسعار صرف العملات من بلد لآخر، ولكن إن طرأ أي ارتفاع أو انخفاض على عملة البلد المُصدر خلال فترة الأزمة الاقتصادية ستتأثر عمليات التصدير والاستيراد، فيمكن -على سبيل المثال- أن يؤدي ارتفاع سعر صرف العملة إلى ارتفاع أسعار السلع بالتزامن مع قلة الواردات في أسواق التجارة الحرة.
أسباب حدوث الركود الاقتصادي
فيما يلي نتطرق لأبرز الأسباب المؤدية لحدوث الركود الاقتصادي:[2]
- ارتفاع سعر الفائدة الناجم عن ارتفاع الأسعار والذي بالمقابل حَجَّم من مستوى السيولة المالية.
- فقدان الثقة في الاستثمار سيتسبب في انهيار سوق الأسهم وبالتالي هروب رؤوس الأموال من الشركات.
- تدني أسعار الإسكانات وتدني مبيعاتها.
- تدني في طلبات التصنيع.
- ازدياد أرقام العمليات المالية الغير قانونية مثل الاحتيال الذي جعل البنوك عاجزة عن استرداد الأموال.
- رفع القيود المفروضة على القروض التابعة للبنوك.
- ارتفاع أسعار السلع ونقصان الطلب عليها مما يتسبب بتسريح الموظفين العاملين في تلك المؤسسات التي تبيع البضائع.
- الانكماش المالي الذي يشجع المستهلكين إلى حين انخفاض أسعار السلع.
مقترحات وتوصيات للحد من الأزمات الاقتصادية
فيما يلي نقدم أبرز المقترحات والمداخل التي من شأنها أن تكون حلولاً للأزمات الاقتصادية التي تواجها بلدان العالم المختلفة:[3]
- إعادة تنشيط دور منظمة التجارة العالمية بحيث تلعب دوراً أكثر نشاطاً لتحقيق التوازن بين أطراف التجارة العالمية بحيث لا تسيطر دولة معينة على معظم تحركات التجارة العالمية مثل الصين لأنّ ذلك تسبب بارتفاع أسعار النفط والغذاء مما تسبب بكوارث اقتصادية في دول العالم النامي.
- عقد قمم الدول الـ (8 و20) الكبرى اقتصادياً لتصبح أجنداتها تشمل ما يتعلق بأمور الدول النامية اقتصادياً بدلاً من التركيز على ما يهم العالم المتقدم فقط.
- إجراء تعديلات وتغييرات على السياسات المالية للحكومات كالإنفاق والحُزم التحفيزية وصب اهتمام الإنفاق نحو البنية التحتية وتطويرها لأنها ستُسهم في النمو الاقتصادي دون الإفراط في الإنفاق على عمليات الإنقاذ واستحقاقات البطالة وبرامج الدعم.
- تنظيم الأسواق التجارية والإشراف عليها ومراقبة أعمال الشركات محلياً ودولياً.
المراجع
- ↑ Osmond Vitez, "Effects of the Economic Crisis on Free Trade"، smallbusiness.chron.com, Retrieved 27-3-2019. Edited.
- ↑ KIMBERLY AMADEO (23-1-2019), "11 Causes of Economic Recession"، www.thebalance.com, Retrieved 27-3-2019. Edited.
- ↑ Mohammad Ramadhan and Adel Naseeb (-), The Global Financial Crisis: Causes and Solutions www.researchgate.net, Page 4. Edited.
