-

حق الامتياز

حق الامتياز
(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

مفهوم حق الامتياز

يُشير مفهوم حق الامتياز إلى ذاك الحق العينيّ التبعيّ المقرّ بشكل قانونيّ، والمقتضي بمنح أولوية لدائن معين باسترجاع مستحقاته من أملاك المدين كلها، أو بعضها قبل غيره من الدائنين، وبذلك يضمن أخذ حقوقه المالية قبل أيّ أحد منهم، وقد يُستوفى الدّين من أملاك المدين بصورة عامة بصرف النظر عن طبيعتها أموالاً كانت، أم عقارات فيكون الامتياز عاماً، أو يخصّص سداده من عقار، أو منقول معين فيكون الامتياز خاصاً.[1]

خصائص حق الامتياز في القانون المدني

ينفرد حق الامتياز بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره من الحقوق، وتبين النقاط الآتية هذه الخصائص:[2]

  • العينية: ويقصد بها أنّ حق الامتياز يمنح الدائن السلطة المباشرة على شيء معين بذاته، ويقتضي الحق العينيّ على منح صاحبه ميزة الأولوية في استيفاء دينه.
  • التبعية: أي يوجد حق الامتياز كضمان لالتزام أصليّ قائم، شأنه في ذلك شأن الكفالة، فإن زال هذا الالتزام الأصليّ زال معه حق الامتياز، وإن بقي يبقى حق الامتياز.
  • عدم القابلية للتجزئة: أي أنه لا يسقط حق الامتياز عن الشيء في حال لم يتم استيفاء الدين بشكل كامل، فيبقى هذا الحق على المدين ما لم ينقضِ حق الدائن.

أنواع حقوق الامتياز

تتطرق النقاط الآتية إلى ذكر أنواع حقوق الامتياز، وهي:[3]

  • حق الامتياز العام: يُستوفى هذا الحق من جميع ممتلكات المدين سواءً كانت أمولاً نقدية أم عقارات، ولكن بعد سداد مستحقات الخزينة العامة والمصاريف القضائية، بالإضافة إلى مصروفات الحفظ والترميم، ويعد امتياز المبالغ المستحقة للعمال، والخدم، والمأجورين، وغيرها من الأمثلة على هذا النوع من الامتيازات.
  • حق الامتياز الخاص على المنقول: يمنح هذا الحق للدائن أفضلية سداد مستحقاته من أملاك منقولة معينة، ويحق للدائن تتبع المنقول، أو حتى حراسته لضمان استيفاء ديونه.
  • حق الامتياز الخاص على العقار: تعطى أولوية سداد ديون المدين من عقار، أو عقارات معينة يمتلكها، وتسجيلها باسم الدائن لسداد مستحقاته، أو رهنها له بشكل رسميّ حتى يتمّ السداد.

المراجع

  1. ↑ "حقوق الامتياز"، www.uobabylon.edu.iq، 2018-5-27، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-15. بتصرّف.
  2. ↑ يمينة شودار (2011)، "أحكام حقوق الامتياز في الفقه الإسلامي والقانون المدني"، صفحات 55-58، www.biblio.univ-alger.dz، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-15. بتصرّف.
  3. ↑ "حقوق الامتياز"، صفحات 2 -6 ، www.site.iugaza.edu.ps، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-15. بتصرّف.