قانون تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة
يُشير قانون تمليك الأراضي الصناعيّة والتجاريّة الممنوحة في دبي إلى قانون رسميّ تم اعتماده في إمارة دبي، من أجل تنظيم عملية تمليك الأراضي الصناعيّة والتجاريّة في الإمارة، وقامت دائرة الأراضي والأملاك بنشر محتوى قانون تمليك الأراضي الصناعيّة والتجاريّة الممنوحة في دبي على موقعها الرسميّ، وهو مرسوم رقم 4 لعام 2010م، بحيث يحتوي على الإجراءات المتعلّقة بالأراضي الصناعيّة والتجاريّة في الإمارة.
يتكون قانون تمليك الأراضي الصناعيّة والتجاريّة الممنوحة في دبي من 3 أركان رئيسية وهي:
الركن الأول: الأرض الممنوحة
تُعتبر الأرض الممنوحة قطعة أرض مخصّصة لغايات تجاريّة وصناعيّة، بحيث تمنح المشترين لها حق الانتفاع بها لهذه الغايات، كما يمكن التصرّف فيها من قبل المشتري، سواء بالبيع، أو الهبة، أو التنازل وغيرها من المعاملات التي يمكن إجراؤها على الأراضي بعد تملّكها التملّك التامّ.
الركن الثاني: المستفيد
يشار إلى المستفيد بالمنتفع بالأرض، وهو الذي قدم المبالغ المالية لصاحب العقارات التجاريّة والصناعيّة لشرائها والحصول عليها، ومن الضروريّ أن يكون المشتري يحمل جنسية دولة الإمارات، والتي تعطيه الحق في تملك الأراضي التجاريّة والصناعيّة فيها.
الركن الثالث: المشروع العقاريّ
يمكن تعريف المشروع العقاريّ بمشروع يهدف إلى تطوير الأراضي التجاريّة والصناعيّة، وذلك من خلال بناء الخدمات والبنى التحتيّة المتعلّقة بعمليات التجارة والتصنيع في الدولة، بالإضافة إلى بناء المجمعات السكنيّة، أو التجاريّة، أو غيرها من العقارات والمشاريع، التي لا بد من الموافقة على مخططاتها من قِبل الجهات الرسميّة والمعتمدة في إمارة دبي.
قامت دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي بتيسير الإجراءات المتعلّقة بقانون تمليك الأراضي الصناعيّة والتجاريّة الممنوحة في دبي، وهذه الإجراءات كالآتي:
تتمثّل الأوراق والمستندات المطلوبة وفق قانون تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في دبي في الآتي:
- خارطة حديثة للأرض من بلدية دبي، وذلك لغايات التقييم.
- شهادة تقييم الأرض، وذلك لغايات التمليك.
- الهويّة الإماراتيّة لملك الأرض.
- تقديم دليل يثبت عملية الحيازة، في حال حيازة الأرض.
