كيف نهضت ماليزيا
نهضة ماليزيا
تأسست دولة ماليزيا عام 1963م عندما انضمت كل من سنغافورة، وولايتي صباح وساراواك إلى اتحاد شبه الجزيرة الماليزية، وأصبحت سنغافورة عام 1965م دولة منفصلة، ثم نهضت ماليزيا بقوة عندما مرّت بفترة من النمو الاقتصادي السريع في الثماينينات تحت إشراف رئيس الوزراء محمد، ثم تبع ذلك ذلك مباشرةً موجة من التوسع الحضري، بالإضافة إلى الانتقال إلى اقتصاد قائم على التصنيع، والصناعات الثقيلة، وفي حين كانت الأزمة الاقتصادية قد ضربت آسيا في أواخر التسعينيات من القرن العشرين، استطاع رئيس الوزراء عبد الله أحمد بدوي أن يحقق نجاحاً كبيراً في تطوير الاقتصاد الماليزي عام 2004م، كما انّه منح الحدود السكانية معايير عالمية.[1]
شارك الآلاف من المتظاهرين في مظاهرتين مناهضتين للحكومة في تشرين الثاني عام 2007م في حملة للإصلاح الحكومي، وذلك بسبب ادعاءات بوجود نظام فاسد يدعم الحزب السياسي الحاكم بشدة، فتم منع المسيرات بعد أن وصفتها الحكومة بأنها "تهديد للأمن القومي"، وتستمر ماليزيا في التحرك نحو مكانة عالمية متقدمة، وقد أعربت الحكومة الحالية عن هدفها الواضح بأن تكون مطورة بالكامل بحلول عام 2020م، وتمتلك ماليزيا أحد أفضل السجلات الاقتصادية في آسيا، كما أنها توسّع قطاعاتها في العلوم، والسياحة، والتجارة، والسياحة الطبية.[1]
تطوّر الاقتصاد الماليزي
أصبح اقتصاد ماليزيا أحد أقوى اقتصادات العالم، وأكثرها تنوعاً، وأسرعها نمواً في جنوب شرق آسيا، وذلك بعد أن كان يعتمد على تصدير المواد الخام كالقصدير والمطاط، وذلك منذ عام 1970م، وما زالت ماليزيا تعتبر منتجاً رئيسياً لزيت النخيل، والمطاط، كما أنها تصدّر كميّات كبيرة من الغاز الطبيعي والنفط، وتعد أحد أكبر مصادر الأخشاب الصلبة في العالم، لكنها زادت من تركيزها على مجال التصنيع للتصدير، من أجل تطوير نموها الاقتصادي، وباستخدام قوى عاملة متعلّمة وغير مكلفة نسبياً، وبنية تحتية متطورة، واستقرار سياسي، وعملة مقومة بأقل من قيمتها، اجتذبت ماليزيا استثمارات أجنبية كبيرة خاصة من اليابان وتايوان.[2]
سعت الحكومة منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي نحو استراتيجية إعادة هيكلة اجتماعية واقتصادية، والتي كانت تُعرف باسم السياسة الاقتصادية الجديدة (NEP)، ثم سُميت باسم "سياسة التنمية الجديدة" (NDP)، والتي سعت إلى تحقيق توازن بين أهداف النمو الاقتصادي و إعادة توزيع الثروة، وهدفت (NEP) والحزب الوطني إلى منح الماليزيين والمجموعات المحلية الأخرى فرصاً اقتصادية أكبر، وتطوير مهاراتهم الإدارية ومهاراتهم، بعدما كانت الأقليات من الصين، وجنوب آسيا تهيمن على الاقتصاد الماليزي، وشجعت السياسة الاقتصادية الرسمية القطاع الخاص بالاشتراك بدور أكبر في عملية إعادة الهيكلة، وكان أحد العناصر الرئيسية لهذه السياسة هو خصخصة العديد من أنشطة القطاع العام ، بما في ذلك السكك الحديدية الوطنية وشركات الخطوط الجوية ومصنع السيارات والاتصالات وشركات الكهرباء.[2]
جغرافيا دولة ماليزيا
تتكون ماليزيا من منطقتين رئيسيتين هما : بينينسيولار ماليزيا، وموريزي بورنيو، وتقع شبه الجزيرة الماليزية على شبه جزيرة من البر الرئيسى الآسيوي، وتحتل ماليزي بورنيو أو شرق ماليزيا، حوالي ثلث جزيرة بورنيو، ويوجد بحر الصين الجنوبي بين منطقتي اليابسة، ويمتد على طول عدة كيلومترات من ماليزيا، كما يوجد العديد من الجزر الصغيرة في أراضي ماليزيا مثل: كلابوان، وبانجي، وبيتريوش، ولانكاوي، وبينانغ، وتعتبر المياه على طول سواحل ماليزيا موطن للشعاب المرجانية.[3]
تشمل تضاريس شبه جزيرة ماليزيا جبال تيتيوانجسا التي تمتد من الشمال إلى الجنوب وتغطيها الغابات الاستوائية، كما تشمل جبال شرق ماليزيا جبال كروكر التي تحتوي على أعلى نقطة في ماليزيا في جبل كينابالو، والتي يصل ارتفاعها لحوالي 4,095 م، ويعتبر نهر راجانج، ونهر كيناباتانجان، ونهر باهانج أطول أنهار ماليزيا، أما بحيرات ماليزيا الطبيعية فتشمل بحيرة بيرا، وتاسيك تشيني، وتقع على طول الحدود مع تايلاند أكبر بحيرة صناعية في المنطقة وهي بحيرة كينير، ومن المعالم الجغرافية الأخرى لماليزيا كهوفها المنحوتة من الحجر الجيري الناعم على طول السواحل، وتعتبر ماليزيا موطناً لأكبر غرفة كهف في العالم وهي غرفة ساراواك.[3]
المراجع
- ^ أ ب "Malaysia", www.worldatlas.com, Retrieved 1-5-2018. Edited.
- ^ أ ب Zakaria Ahmad, Craig A. Lockard, Ooi Bee and others (26-4-2018), "Malaysia"، www.britannica.com, Retrieved 1-5-2018. Edited.
- ^ أ ب "Malaysia Map", www.mapsofworld.com,12-7-2017، Retrieved 1-5-2018. Edited.
