الصناعة في تونس

الصناعة

تعتبرُ الصناعةُ أحدَ المقوّمات الأساسيّة لأيِّ دولةٍ، ومهما كان قطاع الصناعة صغيراً يسهمُ في تطوّر الدولة ورفع ناتجِها القوميّ واقتصادها ونموّها، وفي دولة تونس على وجهِ التحديد تشكّلُ الصناعة ما نسبته ثماني وعشرون بالمئة من ناتج تونس القوميّ، وأربعٌ وثلاثون من نسبة تشغيل سكان تونس الناشطين، وتضمُّ الصناعة التونسيّة عدة قطاعاتٍ هي: الصناعات المعمليّة، وغير المعمليّة، والمناجم والتنقيب عن النفط، والأشغال العامّة.

الصناعة في تونس

الصناعات المعمليّة

الصناعات المعمليّة هي من الصناعات التي توجّه التصدير بشكلٍ رئيسيٍّ، حيث يشكّلُ نصيبها حوالي أربعاً وثمانين بالمئة، وذلك ما ميّزَها على اعتبارِها من الدول النامية، وفي سنة 2004 كان هناك ما يقارب 5468 مؤسسةً صناعيّةً منها 2360 مؤسسةً خاصّةً بالتصدير، ويعملُ في قطاع الصناعة ما يقاربُ خمسةً وخمسين ألفاً من التونسيّين.

يعتبر الدكتور الهادي نويرة الأبُ الروحيّ للصناعاتِ المعمليّة في تونس؛ حيث هو مَن وضع قانون التصدير وصنْع النسيج سنة ألفٍ وتسعمائةٍ واثنتيْن وسبعين، وجعل من الصناعة في عهدِه أرضاً صلبةً تستجيب لاحتياجاتِ الشعب التونسيّ على مدى ثلاثين عاماً، وبعده تمّ مواصلة تطوير القطاع الصناعيّ، حيث فتحت مناطق جديدةً للتبادل الحرّ في منطقتيْ ببنزرت وجرجيس، وتمّ استقطاب الصناعة في هذه المناطق.

في العشر سنين الأخيرة من القرن الماضي وجّهت جهود البحوث العلميّة لتخدمَ الصناعة، وشاركَ الجامعيّون والصناعيّون للنهوض بالصناعة ومجاراة التقدّم والصمود أمام العولمة التي اجتاحت العالم، وحصلت تونس على المرتبةِ الثالثة على أربعين دولةً صناعيّاً، والمرتبة السادسة والثلاثين على مستوى العالم من بين مائة وسبع عشرةَ دولة في سنة 2006، وبعدها بعامٍ حصلتْ على المرتبة السابعة والعشرين من بين مائةٍ وسبعٍ وعشرين دولةٍ عالميّة.

النتائج الكميّة للصناعة

يتطوّر القطاع الصناعيّ التونسيّ ب 5.6% في كلّ سنة، ممّا يحسّنُ ويزيدُ من جملةِ الإنتاج خصوصاً في مجال إنتاجِ الملابس والأحذية، أما الصناعات المعمليّة فتتطوّر بمعدل 13.3% وهو معدلٌ مرتفعٌ نسبةً لدولةٍ ناميةٍ، وهذا ما عزّزَ الحصّة التونسيّة في أسواق الخارج، لأنّها اعتمدت على منتجاتها من الملابس والإلكترونيّات والكهربائيّات، حيث مثّلت هذه المنتجات ما نسبته 86% من الصادرات.

ارتفعَ استثمار تونس السنويّ بمعدّل 7.8% بسبب الدفع الذي قدّمته الاستثمارات الغذائيّة بمعدل 12.1%، والاستثمارات الميكانيكيّة والكهربائية بمعدل 8.3%، وصناعاتٍ أخرى بمعدل 13.8%.

بعد انضمام تونس إلى المنظمة العالميّة للتجارة وعقد اتفاقيات شراكةٍ مع الاتحاد الأوروبيّ، زاد تنوّعُ الصناعات فيها، وزادت قدرتها على منافسة المنتجات الخارجيّة، وأصبحت الصناعات التونسيّة من الصناعات المنافسة عالميّاً.