مقومات الاقتصاد بصفة عامة

مفهوم الاقتصاد

يُمكن تعريف الاقتصاد على أنه كيفية إدارة الأشخاص لأموالهم، وكيفية حصولهم على كل ما يحتاجونه من أشياء.[1] كما يُمكن تعريفه على أنه علم اجتماعي يدرُس سلوك الأشخاص في كيفية تحديد اختياراتهم من بين مجموعة من الخيارات أو البدائل باستخدام أسلوب البحث العلمي المنهجي.[2]

مقومات الاقتصاد

يوجد العديد من القضايا الاقتصاديَّة التي توجد في كل مكان من هذا العالم، كالبطالة والركود الاقتصادي، والضرائب، والعجز في الميزانيَّة، واللوائح الحكوميَّة، لذلك يُفضل دراسة الاقتصاد بجوانبه لفهم شتى القضايا الاقتصاديَّة المعاصرة، والتفكير في كيفية تحليل هذه القضايا وحلها للمساعدة في الحصول على اقتصاد أفضل،[3] أمَّا عن أهم مقومات الاقتصاد فهي:[4]

• مواجهة الأمور المُفضلة: يَكمن ذلك في أهمية اتِّخاذ القرارات والتخلص من الأمور الأقل أهميَّة، إذ إنَّه عند إرادة الحُصول على شيء ما يجب التخلي عن أمر آخر.
• تكلفة الشيء هو ما يتم دفعه للحصول عليه: إذ تتطلَّب عملية اتخاذ القرار المقارنة ما بين تكلفة الأمر المرغوب، وتكلفة الأمور الأخرى البديلة عنه.
• التفكير العقلي في الهوامش: إذ إنَّ مُعظم القرارات الجيَّدة تأتي من التفكير في الهوامش والمزايا الإضافيَّة التي قد توفرها مِن خلال مُقارنة فوائدها وتكاليفها.
• استجابة الناس للحوافز: إذ إنَّ الأشخاص يتخذون القرارات تِبعاً للمُقارنة الناتجة عن التكاليف والفوائد الخاصة بأمر ما، فعندما تتغير هذه التكاليف والفوائد فإن سلوكهم سيتغير.
• التجارة يُمكن أن تجعل الجميع أفضل حالاً: تتسبب التجارة في صُنع منافسة بين الناس مما يؤدي إلى زيادة جودة الأشياء بالإضافة إلى خفض سعرها، مما يعود بالفائدة على الناس.
• الأسواق وسيلة جيدة لتنظيم النشاط الاقتصادي: إذ إنَّ الأسواق تُعزِّز الرفاه الاقتصادي في كل بلد، وتُساعد على تَنوُّع القرارات المُتخذة بِحق أسعار السِّلع والمصالِح الشخصية.
• الحكومات تسطيع تحسين مُخرجات الأسواق: إذ يتطلَّب تدخُّل الحكومة في مُخرجات الأسواق للمساعدة على زيادة كفاءة المُنتجات وتعزيز العدالة.
• اعتماد معايير المعيشة في بلد ما على قُدرتها على إنتاج السلع والخدمات: إذ تعتمد معايير معيشة البلد على إنتاجية العُمَّال، أو كمية السلع والخدمات التي يتم إنتاجها مِن كل ساعة من وقت العامل، حيث إن الدول التي يتمكّن العامل فيها من إنتاج كمية أكبر من السلع والخدمات خلال فترة زمنية قليلة تكون إنتاجيتها عالية، والعكس صحيح.
• ارتفاع الأسعار عند طَبِع الحكومة لِمبالغ كبيرة: تُعرف هذه الحالة بالتَّضخم، إذ يتم طباعة كميَّة كبيرة من الأموال من قِبل الدول مما يجعل النقود ذات قيمة أقل.
• المواجهة ما بين التضخم والبطالة التي يُعاني منها المجتمع: إذ يؤدي التضخم إلى زيادة مؤقتة في مستوى البطالة وذلك بسبب خفض كمية الأموال المستخدمة في البلاد مما يُسبب تقليل خدمات وسلع الشركات وبالتالي خفض المبيعات والاستغناء عن العمال.

جوانب النمو الاقتصادي

يوجد جانبان اثنان للنمو الاقتصادي، وهما:[5]

• النمو الاقتصادي إجمالي الطلب (بالإنجليزية: Aggregate demand): ويشمل: الإنفاق الاستهلاكي، ومستويات الاستثمار، والإنفاق الحكومي، والصادرات والواردات.
• النمو الاقتصادي إجمالي العرض (بالإنجليزية: Aggregate supply): ويشمل: القدرة الإنتاجية، وكفاءة الاقتصاد، وإنتاجية العمل.

خفض التفاوت الاقتصادي

يُعرف التفاوت الاقتصادي على أنه الاختلاف في الاقتصاد بين دولة وأخرى، أو بين ولاية وولاية أخرى في نفس الدولة، مما يُنشئ عدم تكافؤ أو عدم مُساواة بين السُّكان الموجودين في هذه الأماكن، ولِخفض التفاوت الاقتصادي يتم اتِّباع الطُّرق الآتية:[6]

• زيادة الحد الأدنى للأجور: عن طريق زيادة أجور العُمال المنخفضة مما يتسبب في رَفع ما يُقارب من 4.6 مليون شخص من الفقر، وإضافة حوالي ملياري دولار إلى إجمالي الدخل الحقيقي للبلاد، إذ لا تؤدي عملية زيادة الحد الأدنى مِن الأجور إلى إلحاق أي ضرر في العمالة، أو أي تأخير في النمو الاقتصادي.
• توسيع ضريبة الدخل التي يتم اكتسابها: والتي تؤثِّر بطريقة إيجابية على العائلات الفقيرة أو ذات الدخل المُنخفض، إذ تَرفع ضريبة الدخل حوالي 4.7 مليون طفل إلى فوق خط الفقر سنوياً، وعِند زيادة قيمة هذه الضريبة سيرتفع المزيد مِن الأطفال إلى فوق خط الفقر، كما سيزيد الدعم الاقتصادي للفقراء العاملين.
• بناء الأصول للعائلات العاملة: إذ تؤدي إلى توفير الأمن الاقتصادي للعائلات الفقيرة، بحيث تساعد السياسات التي تُشجِّع ارتفاع معدلات الادِّخار وتخفيض تكلفة بناء الأصول للأسر العاملة والطبقة الوسطى على توفير هذا الأمن الاقتصادي.
• الاستثمار في التعليم: تؤدي الزيادة في الاستثمار في القطاع التعليمي في كافة مراحله إلى زيادة الحراك الاقتصادي، والمُساهمة في زيادة إنتاجية، والتقليل مِن الفروق بين الأشخاص وعدم المساواة بينهم، إذ إنَّ الاختلاف في مستوى التعليم المُبكر، ونوعية المدارس أحد أهم العناصر التي تساعد في استمرار عدم المُساواة بين الأفراد في المُستقبل.
• جعل قانون الضرائب أكثر تحرُر: يكون ذلك عن طريق تعديل مُعدلات ضرائب الأرباح الرأسمالية بطريقة تتوافق مع مُعدلات ضريبة الدَّخل، إذ إنَّ مُعدلات الضرائب بالنِّسبة للأشخاص الأغنياء تنخفِض مَع زيادة دخلهم وثروتهم بِشكل كبير.
• إنهاء التفرقة العنصرية في السكن: حيث يمكن أن يؤدي القضاء على الفصل السكني حسب الدخل والعرق إلى تعزيز الحراك الاقتصادي للجميع.

المراجع

1. ↑ " What is economics? ", www.open.edu,3-8-2016، Retrieved 16-4-2019. Edited.
2. ↑ " Defining Economics", /open.lib.umn.edu, Retrieved 16-4-2019. Edited.
3. ↑ "economics", www.union.edu, Retrieved 3-5-2019. Edited.
4. ↑ Gregory Mankiw , Principles of Economics, Page 4-15. Edited.
5. ↑ Tejvan Pettinger (30-11-2017), "How to increase economic growth"، www.economicshelp.org/, Retrieved 16-4-2019. Edited.
6. ↑ john a. powell, "Six policies to reduce economic inequality"، haasinstitute.berkeley.edu, Retrieved 3-5-2019. Edited.