المعايير الدولية للتدقيق

التدقيق

التدقيق، هو إمكانية فحص أنظمة الرقابة الداخليّة والبيانات والمستندات المؤيّدة بالمشروع فحصاً انتقاديّاً منظّماً بقصد الخروج برأيّ فنيّ محايد وبيان الوضع الماليّ للمشروع في نهاية فترة ماليّة معلومة عن طريق القوائم الماليّة، ومدى تصويرها لنتائج أعماله من ربح أو خسارة عن تلك الفترة.[1]

المعايير الدوليّة للتدقيق

المعايير الدولية للتدقيق، وهي المعايير المعمول بها حاليا في الأردن، وهي نسخة مطابقة للقواعد الأمريكية، وقد تم ذكرها في القانون رقم (32) لسنة 1985 (قانون مهنة تدقيق الحسابات)، وقانون رقم (22) لسنة 1997 (قانون الشركات)، فجمعية مدقّقي الحسابات القانونيين الأردنيين نصّت على أنّ أيّ عضو من أعضاء الجمعية يستعمل عبارة قواعد التدقيق المتعارف عليها، ويشير إلى معايير الأداء الآتية:[2]

• المادّة (60): المسؤول عن التدقيق شخص أو أشخاص مؤهلون علمياً وعملياً ويعملون على تنمية فدراتهم ومهاراتهم الفنيّة.
• المادّة (61): التزام المدقق بإبداء رأيه الفني المحايد والاستقلال في كافة الأمور التي ترتبط بالمهمّة المكلّف بها.
• المادّة (62): بذل العناية المهنية في عملية التدقيق ووضع التقرير.
• المادّة (63): وضع المخطط الملائم لعملية التدقيق، والإشراف على المساعدين الذين يستعين بهم.
• المادّة (64): فحص نظام الضبط الداخلي المعمول به وتقييمه.
• المادّة (65): التوصل إلى عناصر ثبوتية موضوعية وجديرة بالثقة بالمعاينة والتأكيد والإثباتات وغيرها.
• المادّة (66): يبين التقرير إذا كانت القوائم الماليّة قد أعدت طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
• المادّة (67): يبين التقرير إذا كانت هذه المبادئ قد طبقت في الفترة الماليّة الحالية بنفس الطريقة الماليّة السابقة على أساس محاسبي متماثل.
• المادّة (68): تعتبر البيانات الماليّة والإيضاحات المرفقة بها معبرة عما يفصح عنه الوضع الماليّ للمؤسسة ونتائج أعمالها.
• المادّة (69): يتضمن التقرير رأي المدقق في البيانات ككل، موضحا ما يلي: رأي خالٍ من التحفظات، رأي مع التحفظات، رأي مضاد موضحا الأسباب، والامتناع عن الرأي موضحا أسباب الامتناع.
• المادّة (193): يتولى مدققو الحسابات مراقبة أعمال الشركة، وتدقيق حساباتها، وفحص الأنظمة الماليّة والإدارية وأنظمة المراقبة الماليّة الداخلية للشركة.

أهم المعايير الدوليّة للتدقيق

ومن أهم المعايير الدوليّة للتدقيق تتلخص بما يلي:[3]

• المادّة (194): اذا تعذر على مدقق حسابات الشركة القيام بمهامه وواجباته يجب تقديم تقرير خطي منه قبل الاعتذار عن قيامه بمهامه وواجباته.
• المادّة (195): يجب أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات أنه قد حصل على معلومات وبيانات ضرورية لأداء عمله، وان الشركة تمسك حسابات وسجلات منظمة، وأن إجراءات التدقيق كافية لإبداء رأيه حول المركز الماليّ ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية للشركة.
• المادّة (196): الهيئة العامة لها حق توصية المدقق بعدم المصادقة على البيانات الماليّة وردها للمجلس.
• المادّة (197): لا يجوز لمدقق الحسابات أن يكون شريكا في تأسيس الشركة المساهمة العامة التي يدقق حساباتها، أو عضواً فيها.
• المادّة (198): على مجلس إدارة الشركة أن يقدم لمدقق الحسابات نسخة عن التقارير والبيانات التي يرسلها الجلس للمساهمين.
• المادّة (199): استوضاح مدقق الحسابات من قبل كل مساهم أثناء انعقاد الهيئة العامة.
• المادّة (200): اذا اكتشف مدقق الحسابات أيّة مخالفات ارتكبتها الشركة، يجب أن يبلغ رئيس مجلس الإدارة والمراقب والسوق بهذه المخالفات ويجب التحفظ عليها والتعامل معها بسريّة تامة إلى أن يتم البت في هذه المخالفات.
• المادّة (201): يكون مدقق الحسابات مسؤولاً تجاه الشركة التي يدقق حساباتها، عن تعويض الضرر الذي يقع منه في تنفيذ عمله.
• المادّة (202): لا يجوز لمدقق الحسابات أن يذيع أسرار الشركة وإلّا سيتم فصله ومطالبته بالتعويض.
• المادّة (203): يمنع مدقق الحسابات وموظفيه من المضاربة بأسهم الشركة المسؤول عن تدقيق حساباتها.

المراجع

1. ↑ ص 1 أ.ن. عبد الصمد ، "مدخل إلى التدقيق المحاسبي"، www.economie.univ-batna.dz، اطّلع عليه بتاريخ 19/8/2018. بتصرّف.
2. ↑ ص2-4، "المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي "، www.na.theiia.org، اطّلع عليه بتاريخ 19/8/2018. بتصرّف.
3. ↑ 1-6، "للتدقيق ورقابة الجودة إصدارات المعايير الدولية -"، www.ascasociety.org، اطّلع عليه بتاريخ 19/8/2018. بتصرّف.