معايير التقارير المالية الدولية

معايير التقارير المالية الدولية

معايير التقارير المالية الدولية أو ما يرمز لها اختصاراً بـ IFRS، هي حُزمة من المعايير المحاسبية قدمّها مجلس معايير المحاسبة الدولية وفسرها؛ وجيء بها لتطور المعايير المحاسبية ولتصبح ذات جودة عالية قابلة للفهم والتطبيق، ولتساعد المساهمين في سوق رأس المال العالمي واتخاذ القرارات الاقتصادية.

إنّ الغالبية العظمى من دول العالم قد لجأت إلى التخلي عما تنتهجه من معايير لتتبع المعايير الدولية نظراً لما تتمتع به من أهمية بالغة في عصر العولمة.

أسباب إقرار معايير التقارير المالية الدولية

• نمو الأسواق المالية العالمية وتطورها بشكل كبير.
• تفشي العولمة الاقتصادية؛ وبالتالي نمو التجارة الدولية وتحريرها إلى جانب الاستثمار الدولي المباشر.
• تعرض أنظمة النقد الدولية لتغيرات ملموسة.
• تضخم قوة بعض الشركات متعددة الجنسيات وتعاظمها؛ حتى أصبحت تضم مختلف بقاع الأرض سواء كان ذلك بانتشار الفروع والمكاتب الإقليمية أو فرض السيطرة على الشركات التابعة.
• اتباع أسلوب الخصخصة في معظم دول العالم.

عدد معايير التقارير المالية الدولية

يصل عدد هذه المعايير إلى سبعة معايير وهي:

• المعيار الأول: تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى.
• المعيار الثاني: الدفع على أساس الأسهم.
• المعيار الثالث: اندماج الأعمال.
• المعيار الرابع: عقود التأمين.
• المعيار الخامس: الأصول الغير متداولة والمحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقعة.
• المعيار السادس: استكشاف وتقييم الموارد المعدنية.
• المعيار السابع: الأدوات المالية مثل الإفصاحات.

خصائص معايير التقارير المالية الدولية

• سهولة الفهم: يُشترط بها ضرورة قابليتها للفهم من قِبل الأفراد الذي يتمتعون بمستوى متوسط من المعرفة حول النشاطات التجارية والاقتصادية والمحاسبية.
• الملاءمة: تكون التقارير مناسبة في حال تمكينها على التأثير بالقرارات الاقتصادية بواسطة البيانات المالية وتحفيزه على اتخاذ قرارات مناسبة.
• المادية: تكون المعلومة مادية بحتة في حال كان حذفها أو تعديلها يترك أثراً عميقاً على القرارات الاقتصادية.
• الموثوقية: يكون مصدراً موثوقاً به في حال خلوها من الأخطاء.
• التمثيل الصادق: تكون حقيقية وصادقة فيما تقدمه من معلومات حول العمليات المالية والأحداث.
• الحيطة والحذر: الاعتراف بالشكوك في حال عدم التأكد من فعالية قرار ما؛ وبالتالي يشترط اتخاذ أعلى درجات الاحتراس عند ممارسة الأحكام اللازمة لتنفيذ التقديرات المطلوبة.
• الجوهر: اتخاذ جوهر الأحداث بعين الاعتبار أكثر من شكلها القانوني.
• الاكتمال: خلوها من النقص ضمن حدود المادية والتكلفة.
• القابلية للمقارنة: إمكانية إجراء مقارنة بين القوائم المالية الخاصة بالمشروع بعد مضي فترة من الزمن لرصد الاتجاه الذي تسلكه المنشأة.
• التوقيت الملائم: يكون بوضع المعلومات اللازمة بين يدي متخذ القرار وفقاً للإطار الزمني.
• الموازنة بين المنفعة والتكلفة: تحقق المعلومات المتوفرة منافع متوقعة بشكل أكبر من تكلفة الحصول عليها.