بحث عن لا النافية للجنس

بحث عن لا النافية للجنس

فيما يلي سنتفرد بالنقاط التي توضح مفهوم واستخدامات "لا" النافية للجنس:[1]

• تقوم "لا" النافية للجنس مقام "إن" الناصبة، فتنصب الاسم ويسمى اسمها بشرط أن يكون نكرة متصلاً بها وترفع الخبر فيسمى خبرها.
• يكون في أغلب الحالات اسم "لا" النافية للجنس غير مُنوَّن ويكون منوناَ إذا كان مؤثراً فيما بعده مثل (لا كريمًا خُلقُه مذمومٌ).
• تستعمل "لا" النافية للجنس في نفي الحكم نفياً عاماً عن جميع أفراد جنس الاسم الواقع بعدها مثل (لا صبي في المكان).
• يتم تكرار "لا" النافية للجنس في حال لم يقع بعدها الاسم وعدم إعمالها مثل (لاَ فِي عَمْرٍو شُحٌّ وَلاَ بُـخْلٌ).
• يجوز إعمال "لا" النافية للجنس في حال تكرارها واتصل بها الأسم مثل (لا ضِدَّ لِرَبِّنَا وَلَا نِدَّ).
• تُهمل "لا" النافية للجنس في حال أنها سُبقت بحرف جر مثل (لا تسافر بلا زاد).

أدوات النفي

فيما يلي قائمة بأدوات النفي المستخدمة في اللغة العربية:[2]

• لم.
• ما.
• لمَّا.[3]
• لن.[3]
• لات.[3]
• لا.
• إن.
• ليس.
• غير.

أدوات النفي المشتركة بين الأسماء والأفعال

تنقسم أدوات النفي بين ما يختص بنفي الأسماء حيث لا يوجد إلا أداةً واحدة وهي (ولات) كما في قوله تعالى (ولات حين مناص) والقسم الثاني يختص في نفي الأفعال والذي تتعدد فيه الأدوات على النحو الآتي:[4]

• لن: تعمل على نفي وقوع الفعل في المستقبل مثل (لن يأتي أحدٌ من هذا الباب) وتعتبر من نواصب الفعل المضارع.
• لم: تعمل على نفي وقوع الفعل في الزمن الماضي البعيد مثل (لم نأكل ما حرمه الله).
• لما: تعمل على نفي وقوع الفعل الماضي المستمر والمرتبط بالواقع الحالي (لما يزورنا خالي منذ شهور).

الأدوات المشتركة ما بين الأسماء والأفعال:

• لا، وتأتي على حالات وأنواع عديدة:
• ما.
• إن.
• ليس.

• لا النافية للجنس.
• لا النافية للوحدة والتي تعمل "ليس" الناسخة.
• لا النافية العاطفة.
• لا النافية الجوابية.
• لا النافية المهملة.
• لا النافية المعترضة.

المراجع

1. ↑ "لَا النَّافِيَةُ لِلْجِنْسِ"، learning.aljazeera.net، اطّلع عليه بتاريخ 25-12-2018. بتصرّف.
2. ↑ غير معرف (2004)، المعجم الوسيط ، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، صفحة 943. بتصرّف.
3. ^ أ ب ت " حروف النفي"، almerja.com، 22-10-2014، اطّلع عليه بتاريخ 25-12-2018. بتصرّف.
4. ↑ عبدالهادي الفضلي (1980)، مختصر النحو (الطبعة السابعة)، جدة: دار الشروق، صفحة 237-239. بتصرّف.