مظاهر القوة التجارية لليابان
اليابان
تقعُ اليابان في المنطقة المواجهة للساحل الشرقي لقارة آسيا، ويحدها المحيط الهادئ من جهة الشرق، ومن جهة الغرب يحدها بحر اليابان، ومن الجنوب والشمال تحدها كوريا الجنوبية والصين وهونج جونج. وتتكون اليابان من آلاف الجزر الصغيرة الممتدة بين الشمال والجنوب على طول 2400 كم، بمساحة إجمالية بلغت 377,875 كم²، ويبلغ عدد سكان اليابان وفق إحصائيات عام 2001م نحو 127.1 مليون نسمة، وهي بذلك تعتبر أكثر الدول ازدحاماً في العالم. ومن الناحية التجارية والاقتصادية فإن اليابان تعتبر واحدة من القوى الاقتصادية العظمى في العالم؛ فهي تتميّز بقدرة إنتاجية عالية وقادرة على منافسة كبرى الأسواق العالمية، واستطاعت اليابان توسيع التجارة الخارجية للبضائع والسلع، وأنشأت الأسواق والموانئ وطرق المواصلات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى إنشاء المصانع في الخارج لضمان وجود أسواق يابانية دائمة دون منافسة أجنبية، نتيجة لذلك تمكنت اليابان بالقوة الاقتصادية من السيطرة على آسيا والعديد من دول العالم.[1]
مظاهر القوة التجارية لليابان
احتلال التجارة اليابانية مراتب متقدمة عالمياً
يُساهم الجانب التجاري والخدماتي بما نسبته 68.15% من إجمالي الناتج المحلي لليابان؛ فهي بذلك تحتل مكانة متقدمة ضمن الاقتصاد المحلي، وتعتبر التجارة في اليابان ذات مكانة متقدمة عالمياً، ويظهر ذلك من خلال الاعتماد على سياسة الانفتاح على القوى الاقتصادية الجديدة كالاقتصاد الروسي والصيني، كما أنها تسعى إلى الاندماج في مظاهر العولمة، وتشجيع المبادلات التجارية مع الدول الأخرى، وخفض الرسوم الجمركية على البضائع الصادرة والواردة، بالإضافة إلى امتداد التوزيع الجغرافي للمبادلات التجارية في اليابان على مجالات واسعة، حيث وصلت إلى جنوب شرق وشمال آسيا ودول الاتحاد الأوربي وأستراليا. وقد عملت اليابان على تعزيز مكانتها التجارية من خلال توفير العديد من الموانئ ذات المراتب المتقدمة من ناحية الرواج التجاري، كميناء شيبا وميناء ناكويا، وتتركز معظم هذه الموانئ عند الشريط الساحلي الجنوبي الممتد بين طوكيو نكازاكي، بالإضافة إلى أن اليابان تحتوي على ما يُقارب 12.8% من مجموع الأسطول العالمي.[2]
تنمية مجال الصادرات
استطاعت اليابان خلق حالة من التقدم السريع في المبيعات الخارجية والصادرات، فعلى الرغم من ثبات حصة الصادرات من الناتج القومي الإجمالي لليابان، إلا أن الصادرات اليابانية من وجهة نظر الصناعات الفردية تعتبر ذات أهمية كبير مقارنة بمساهماتها في الدخل القومي؛ فالفائض التجاري لليابان في أواخر تسعينيات القرن العشرين كان الفائض الأكبر في العالم، ويعود السبب في ذلك إلى التنوّع الكبير في الإنتاج الصناعي، والتحوّل إلى صناعة منتجات ذات جودة عالية، مما مهّد الطريق إلى خلق قدرة تنافسية تصديرية، ومكانة تجارية مهيمنة على العديد من الدول المتقدمة. وقد تطوّرت الصادرات اليابانية في أواخر القرن الماضي، حيث كانت الصادرات الإجمالية تتألف من المنسوجات والمنتجات الغذائية، وأصبحت الفئة الأكبر من الصادرات الآلات والأجهزة والمكونات الإلكترونية، بالإضافة إلى المواد الكيميائية والمعادن. وتصدر اليابان بضائعها بشكل رئيس إلى الولايات المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبي، ودول شرق وجنوب شرق آسيا.[3]
ومع هذا التطوّر الكبير في مجال الصادرات والتجارة اليابانية ظهرت العديد من التحديات التي تحاول عرقلة حركة الصادرات اليابانية، ومن أهم هذه التحديات وجود منافسة تجارية قوية مع الدول الصناعية المحيطة، كالصين وكوريا الجنوبية وتايوان ودول جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى ذلك أثر تقييم العملة اليابانية، والنزاعات القائمة بين بعض الشركات التجارية الرئيسة، وزيادة إنتاج الشركات اليابانية في الخارج، وظهور أزمة الركود العالمي تأثيراً كبيراً على صادرات اليابان.[3]
تنوع الواردات
حاولت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية حماية أسواقها المحلية من خلال رفع الضرائب على البضائع الواردة، وإقامت الحواجز غير التقييدية على العديد من البضائع والمنتجات، إلا أن الولايات المتحدة والشركاء التجاريين لليابان قاموا بتصعيد الضغط على اليابان؛ بهدف فتح أسواقها المحلية أمام الواردات الأجنبية، ونتيجة لذلك نمت الواردات وأصبح هيكل التجارة في اليابان منفتحاً بشكل أكبر، وتمثّلت الواردات بالمواد الخام والوقود والمواد الغذائية، بالإضافة إلى المنتجات الكيماوية والمواد الرئيسة لصناعة الآلات. وتعتبر الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط ودول شرق وجنوب شرق آسيا من أكثر الدول المورّدة لليابان.[3]
تعدد الشركاء التجاريين
ويتمثل التعدد بحضور المنتوجات اليابانية في جميع أنحاء العالم، حيث تعددت المحاور الرئيسة للتجارة اليابانية، وتوسّع التبادل التجاري بشكل كبير مع الدول الآسيوية، مثل الصين، وسنغفورة، وهونج كونج، وكوريا الجنوبية، وتايوان، بالإضافة أهم الشركاء التجاريين دول الاتحاد الأوربي، والولايات المتحدة.[2]
العوامل المساعدة للقوة التجارية في اليابان
هناك العديد من العوامل التي ساهمت في دعم وتطوير القوة التجارية لليابان، ومن هذه العوامل:[2]
- وجود طرق وممرات بحرية تربط اليابان مع العديد من الدول، ومنها دول جنوب شرق آسيا، مما ساعد على ازدهار حركة الرواج التجاري لليابان.
- الاستثمارات اليابانية المباشرة في الخارج والتي ظهرت بسبب سياسة الانفتاح التي تتبعها اليابان.
- بروز القوة الصناعية كقوة داعمة لحركة التجارة اليابانية، حيث تستورد اليابان المواد الخام الأولية، وتصدر المواد والمنتجات المصنعة ونصف المصنعة. ويتمثّل مجال الصناعة بصناعة الأجهزة والإلكترونيات والسيارات، وترتكز معظم الأنشطة الاقتصادية على امتداد السواحل الجنوبية بالقرب من الموانئ الرئيسة.
- تطور البحث العلمي ودوره الفعّال في دعم التجارة اليابانية، حيث عملت اليابان على توفير مراكز البحث العلمي وخاصة في السواحل الجنوبية، مثل مجمع تشكوبا التكنولوجي.
- وجود شركات تجارية كبرى تنظم حركة التجارة اليابانية في الأسواق العالمية المختلفة ومعرفة حاجيات هذه الأسواق من خلال إنشاء شبكة عالمية للمعلومات.
- بث المقاولات للروح الجماعية لدى العمّال ومنحهم الفرصة للترقي، وتنمية روح الانضباط لديهم.
المراجع
- ↑ شادية سعودي كمال مندور، التجارة الخارجية اليابانية.. دور التجارة الخارجية على التنمية الاقتصادية في ...، صفحة 27،5،8،9. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ذ.عبد الكريم الفلاني، اليابان قوة تجارية كبرى، صفحة 1,2.بتصرّف.
- ^ أ ب ت "Japan", www.britannica.com, Retrieved 17-9-2018. Edited.
