طرق حماية الطبيعة

محاور العمل على حماية الطبيعة

هناك عدَّة محاور تعمل على حماية الطبيعة ومنها:

الموارد المائية

حماية الموارد المائية مسألة حيوية لأهميتها في الاستخدامات المجتمعية واستمرار النظم الإحيائية المختلفة، البرية والبحرية، ويجب أن يكون العمل على حماية تلك الموارد بدعم من الجهات الرسمية إلى جانب الاتجاه المجتمعي لضمان توفير الإمدادات التي يمكن أن تلبي الاحتياجات المستقبلية للمجتمع، إنَّ أبسط صور توفير المياه في المنازل والتوعية بأضرار تلوث الموارد المائية بالمخلفات الصناعية أو البشرية يمثلان الخطوات الأولى في طريق حماية هذا المورد الطبيعي.[1]

الطاقة

بتزايد احتياجات المجتمع التي تصاحب التطور والنمو يجب العمل على إيجاد بدائل نظيفة ومتجددة للطاقة، سواء في المنازل أو أماكن العمل، وحتى في تسيير وسائل النقل المختلفة، فمن الممكن بداية للأفراد تبني التقنيات الجديدة في توليد الطاقة التي تنبذ الوقود الأحفوري بالكامل، وتستعيض عنه بالطاقة الشمسية؛ الأمر الذي يساعد على تقليل الانبعاثات الضارة وحماية المناخ.[1]

التنوع البيولوجي

التطور الاقتصادي والأنشطة المصاحبة له أثرت سلبًا في العديد من أشكال الحياة البرية والبحرية، ودمَّرت أنظمة بيئية حيوية، فظهرت مشكلات التصحر والجفاف ونفوق وانقراض أنواع مختلفة من الحيوانات والنباتات، كما أنَّ الحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية من تلك الأخطار يجب أن يدعم بقوانين وتشريعات صارمة ضد الأنشطة الصناعية والتجارية المؤثرة سلبًا في الطبيعة.[1]

المشاركة المجتمعية والاستدامة

التحكم في الموارد الطبيعية، والحفاظ عليها من الفناء يعني ضرورة اشتراك كافة عناصر المجتمع في القرارات المتعلقة بتلك الموارد، ويمكن تحقيق ذلك من خلال برامج التعليم والتثقيف المتعلقة بكيفية استخدام والحفاظ على الموارد الطبيعية. وقد أثبتت التجارب العملية أنَّ لجان التوعية في حالات الأزمات الطبيعية أحدث تأثيرات هائلة في سرعة وفاعلية الاستجابة للأزمة، أما عن تحقيق مفهوم الاستدامة الذي يمكن أن تنادي به المؤسسات الصناعية والتجارية الكبرى كنوع من الدعاية، فإنَّ المؤسسات الأهلية والرقابة المجتمعية يجب أن تكون هي الحكم فيما يخص تلك الأنشطة.[2]

أهم الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الموارد الطبيعية

من أهم الاتفاقيات التي نفِّذت لحماية الموارد الطبيعية ما يلي:

اتفاقية روتردام

هي اتفاقية خاصة بالموافقة المسبقة على تداول واستخدام بعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الزراعية، وقد أصبحت في حيز التنفيذ منذ عام 2004م، وترجع أهميتها إلى الحفاظ على التربة الزراعية والمحاصيل من التلوث الكيميائي نتيجة الاستخدام المبالغ فيه لمضادات الآفات، خاصة في البلدان النامية.[3]

اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوّثات العضوية الثابتة

الملوثات العضوية الثابتة هي مركبات كيميائية تتكون بصورة أساسية من الكربون، وصنفت بأنها ثابتة بسبب قدرتها الكبيرة على البقاء لفترات طويلة في الأماكن التي تستقر بها بعد انتشارها، كذلك بسبب إمكانية تراكمها في أنسجة الكائنات الحية المختلفة، وتتمتع تلك المواد بدرجات سمّية عالية للغاية، وتستخدم عادة كمبيدات حشرية كالدي دي تي، والدايوكسين، وغيرهما، وتهدف تلك الاتفاقية التي وضعت منذ بدايات القرن الحالي إلى الحد من التعامل مع تلك الملوثات وتوفير الإجراءات اللازمة للتخلص منها سواء كمخزون أم مخلفات.[3]

المراجع

1. ^ أ ب ت "Protecting Natural Resources", sustainable, Retrieved 30-3-2018. Edited.
2. ↑ Jeff Conant and Pam Fadem (2012), A Community Guide to Environmental Health, Berkeley, California: Hesperian Health Guides, Page 25. Edited.
3. ^ أ ب بسام عيسى أبده، علي أبو السمن، إبراهيم الرجوب، وآخرون، الأمن البيئي و التوعية البيئية، عمّان: الإدارة الملكية لحماية البيئة، صفحة 21. بتصرّف.