معوقات التنمية الاقتصادية

التنمية الاقتصادية

تُعرّف التنمية الاقتصادية على أنها مجموعة الإجراءات، والخطط التي تُتَّخذ من قبل صنّاع القرار داخل حدود الدّولة، والتي من شأنها أن ترفع المستوى الاقتصادي في البلاد، وأن تُسهم في تحسين أوضاع المواطنين الاقتصادية، الأمر الذي يَنعِكس مباشرةً على باقي جوانب الحياة.

إنّ التّنمية الاقتصادية لا تسير على الدوام وفق ما يُرسم لها، فقد تواجه الكثير من المجتمعات والدّول عديداً من العوائق المختلفة التي تُحدّ من تقدمها، ومن هنا فإنّ الخطط الناجحة هي التي تَأخذ بعين الاعتبار هذه العوائق، وتلجأ إلى الوسائل الناجحة للتغلّب عليها. هذا وتختلف هذه المُعيقات باختلاف المجتمع، وظروفه، وفيما يلي بيان لبعض أبرز العوائق وأشهرها.

معوّقات التنمية الاقتصادية

• زيادة عدد السكان: إنّ الزيادة العشوائية في عدد السكان، والنّاتجة عن ثقافة اجتماعية تحتاج إلى تصويب وتصحيح، تُعتَبر من أشدّ المعيقات فتكاً بأي خطة اقتصادية تنموّية طموحة؛ فالعدد الكبير من السكان يشكل ضغطاً كبيراً على الموارد وعلى الخدمات المقدّمة للمواطنين، الأمر الذي يزيد من الأعباء الملقاة على عاتق المسؤولين وصنّاع القرارات، خاصّةً الاقتصادية منها. تتضمن الزيادة في عدد السكان أيضاً تلك الزيادة الناتجة عن الهجرات، وغيرها.
• انخفاض مستوى العامل البشري: يُعتبر بناء العوامل البشرية من أهم عوامل نجاح أي خطة اقتصادية، وهذا يتطلّب تحسين مخرجات التعليم على اختلافها، ومن هنا فإنه ينبغي إيلاء العناية الكاملة للمدارس، والجامعات، والمعاهد، والكليات، وغيرها، كما ينبغي أيضاً توفير تدريب ملائم لخرّيجيها، إلى جانب بيئات عمل مُحترمة حتى لا تُستقطَب من دولٍ أخرى تُوفر لها مثل هذه المقومات.
• عدم وجود بيئة جاذبة للاستثمار: إن تشجيع الاستثمار، والعناية بالبنية التحتية له، يُعتبر من أهم الوسائل التي تُحقّق التنمية الاقتصادية، وتوفّر فرص العمل المختلفة لتشغيل العاطلين، إلى جانب قدرة الاستثمار على استغلال الموارد المتاحة للإنتاج، وتحقيق الأرباح التي تسهم في دعم الاقتصاد.
• عدم وجود شبكة مواصلات متطوّرة: تُعتبر المواصلات من أهم عوامل التنّمية، فهي تدخل في كافة تفاصيل الحياة من أبسطها إلى أكثرها تعقيداً.
• عدم القدرة على إيجاد الحلول المبتكرة: تظهر هذه المشكلة بشكل كبيرٍ وواضحٍ لدى بعض المجتمعات التي تعتمد على الوسائل التقليديّة لأداء أعمالها، ولعلَّ أبرز مثال على ذلك اعتماد الكثير من المجتمعات والدول اعتماداً كاملاً على النفط؛ ففي الوقت الذي يمكن فيه التقليل من الفاتورة النفطيّة عن طريق بذل مجهود إضافي في إيجاد وتطبيق الوسائل البديلة، تُصِرُّ بعض الدول على استعمال النفط، الذي باتت الأمم المتقدمة تنفر منه، وتقلل من استعماله نظراً للأضرار الكبيرة التي يُلحقِها بالإنسان على كافة المستويات والأصعدة.