قوة حفظ السلام
قوة حفظ السلام
ذوي القبعات الزرقاء، تتردد على مسامعنا كثيراً عبارة قوات حفظ السلام إلا أننا في الواقع لا نعرف عنها الكثير من المعلومات سوى أنّها قوة عسكرية مُبتعثة إلى دول أخرى لغايات الدفاع عنها أو إحلال السلام فيها بالإضافة إلى ذلك لا بدّ من الإشارة إلى أنّها عبارة عن تنظيم أممي ينتمي للأمم المتحدة ومجلس الأمن ويخضع لحكم وسيطرة إدارة عمليات حفظ السلام.
تتألف قوة حفظ السلام من عدد من المدنيين وأفراد الجيش والشرطة الذين يبذلون قصارى جهودهم لاسترداد السلام وإحلاله في أراضي دول عانت مع الحروب والصراعات، وتعتبر قوة حفظ السلام بمثابة يد العون التي مدتها الأمم المتحدة لانقاذ الدول المنكوبة والأخذ بيدها نحو الاستقرار والأمان.
إنشاء فوة حفظ السلام
يعود تاريخ نشأة قوات حفظ السلام إلى عام 1948م، في غضون الحرب العالمية الثانية وجاءت هذه القوات لفرض سيطرتها على الهدنة المُبرمة في الشرق الأوسط ومراقبتها عن كثب وجاءت كوسيلةٍ لتعزيز سيادة القانون، والحث على تنفيذ بنود اتفاقيات السلام، ونشر الأمن والأمان في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، والتأكيد على حقوق الإنسان والحفاظ عليها.
أسباب استخدام قوة حفظ السلام
تلجأ الأمم المتحدة إلى استخدام قوات حفظ السلام في حال تعرض السلم للتهديد أو أي عملٍ عدواني يتطلب المفاوضات والتحقيقات والتدخل الفوري بين الأطراف المتنازعة والسعي إلى التسوية القضائية، وفي حال عدم القدرة على السيطرة على الوضع يسمح ميثاق الأمم المتحدة بالسعي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الأطراف المتنازعة وكل ما يربطهما ببعض من صلاتٍ اقتصادية وسبل اتصال، ومواصلات، وفي حال الفشل بتضييق المسارب أمامهما يلجأ مجلس الأمن الدولي إلى استخدام القوات الجوية والبحرية والبرية الأممية لاتخاذ الإجراءات اللازمة سعياً لحفظ السلم والأمن الدولي، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ مجلس الأمن الدولي يحدد نوعيتها وأماكن وجودها بالتحديد.
الدول المشاركة في قوات حفظ السلام
يصل عدد قوات حفظ السلام إلى أكثر من 83.667 شرطي وعسكري متعددي الجنسيات، فتُقّدم كلٌّ من باكستان والهند وبنجلادش ما يفوق 8 آلاف جندي، وهي بذلك الدول الأكثر مساهمةً في قوة حفظ السلام بين 122 دولةً مساهمة، وتتصدّر أثيوبيا المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا من حيث المشاركة بتقديمها 7 آلاف جندي.
أما على الصعيد العربي فتتصدّر كل من مصر والأردن المراتب الأولى بتقديمها 3 آلاف جندي لكلّ منهما، ثمّ إيران، فقطر، فالجزائر، حيث لا يتجاوز عدد مشاركة كلّ منهما 3-4 جنودٍ فقط، وبموجب ذلك تدفع الدول الأعضاء حصة مالية في تكاليف حفظ السلام مع ضرورة الحفاظ على الثروة الاقتصادية بناءً على ميثاق الأمم المتحدة.
قواعد سلوك قوات حفظ السلام
يخضع أفراد قوات حفظ السلام لمجموعة من القواعد التي تحدد سلوكهم خلال وجودهم في الأراضي المضيفة تتمثل بالآتي:
- منع استخدام السلطات الخاصة بها.
- التقيّد التام بأعلى درجات النزاهة والحياد.
- الاحترام والتقدير لقوانين الدولة وعادات وتقاليد شعبها.
- عدم ممارسة أي إيذاء سواءً كان جسدياً أو نفسياً.
- تحري الدقة والمصداقية في نقل المعلومات.
- منع التمييز بين الأفراد وفقاً للأساس العقائدي.
- وجوب الحرص التام على ممتلكات بعثة الأمم المتحدة من أموال ومعدات، ويمنع منعاً تاماً التصرف بها.
- وجوب علاج أهل البلد المضيف.
- منع الاتجار بالممنوعات أو تعاطيها كالكحوليات والمخدرات.
أهم عمليات قوة حفظ السلام
- في عام 1991م، ابتعثت الأمم المتحدة بعثتها الأولى لإجراء الاستفتاء في منطقة الصحراء الغربية لغايات تسوية النزاع بين كلٍّ من إسبانيا وموريتانيا والمغرب في المنطقة المندلع منذ عام 1975م، وقُدر عدد أفراد القوة حينها بنحو 234 فرداً.
- بعثة عام 2004م، توجّه ما يفوق 368.7 فرد تقريباً إلى هاييتي لغايات إحلال السلام بعد أن شهدت المنطقة أعمال عنفٍ، وجاء ذلك بعد أن هرب رئيس البلاد أريستد إلى منفاه في عام 2004م وتمثل دور قوات حفظ السلام بإعادة الشرعية إلى الحكم، والحفاظ على سيادة الجمهورية وتطبيق القانون فيها.
- في عام 2013م، أُرسلت بعثة أممية إلى مالي لتحقيق الاستقرار هناك وقُدّر عدد أفرادها بنحو 963.8 فرد تقريباً.
- بعثة 2014م، أرسلت بعثة ذات أبعاد متكاملة لتعمل على إرساء قواعد الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، وبلغ عدد القوة نحو 820.11 عسكرياً، ولم تُسجّل هذه البعثة أي خسائر بالأرواح بالرغم من اندلاع عنفٍ عرقي وطائفي كبير في تلك الفترة.
إدارة عمليات حفظ السلام
تبذل إدارة عمليات حفظ السلام قُصارى جهدها للحفاظ على أمن واستقرار الدول الأعضاء فيها بالدرجة الأولى، ثمّ الحفاظ وتحقيق السلام والأمن الدولييّن. وتلعب إدارة عمليات حفظ السلام دوراً هاماً في التوجيه السياسي والتنفيذي لأفرادها في مختلف أنحاء العالم، وتعتبر أيقونة اتصالٍ مباشرٍ مع مجلس الأمن والمساهمين والأطراف المتنازعة، كما تعمل جاهدة على دعم كافة الشؤون المتعلقة بقوات حفظ السلام من جوانب عسكرية أو تلك المتعلقة بالشرطة أو المتعلقة بالألغام.
تشير سطور التاريخ إلى أن نشأة عمليات حفظ السلام يرجع إلى عام 1948م، حيث أُنشئت أولى بعثات السلام لترسل إلى الهند وباكستان لمراقبة الهدنة هناك، وبقيت البعثات خاضعةً لسيطرة مكتب الأمم المتحدة للشؤون السياسية الخاصة حتّى نهاية الثمانينات من القرن الحالي، ومع قدوم عام 1992م أُنشئت أول إدارة رسمية لعمليات حفظ السلام تحت ولاية أمين عام الأمم المتحدة (بطرس بطرس غالي)، ومنذ ذلك الوقت ولإدارة عمليات حفظ السلام أربعة مكاتب رئيسية، وهي:
- مكتب العمليات: يلعب مكتب العمليات دوراً في غاية الأهمية ويتمثل بتقديم التوجيهات والدعم الكامل للسياسيين والتنفيذيين المبتعثين مع البعثات، وكل ما يتعلق بالسياسات الاستراتيجية.
- مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية: يعود تاريخ إنشاء المكتب إلى عام 2007م وجيء به لتعزيز أواصر العلاقات والروابط بين أشطة الإدارة بمختلف المجالات وتنسيقها، سواءً كان في الشرطة اوالعدالة أو الإصلاحيات، كذلك الإجراءات المتعلقة بالألغام، ونزع سلاح المحاربين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم، بالإضافة إلى إجراء إصلاحاتٍ على القطاع الأمني.
- مكتب الشؤون العسكرية: يتمثل دوره في نشر القدرة العكسرية الأكثر تناسباً ودعماً لأهداف الأمم المتحدة، كما يحرص على ضرورة تعزيز الأداء ورفع مستويات الكفاءة والفعالية للعناصر العسكرية في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
- شعبة السياسات والتقييم والتدريب:والتي تقدم أعلى درجات التكاملية من القدرات في وضع السياسات والمذاهب ونشرها والحرص على وضع برامج تدريب موحد وتنسيقها وتوفيرها ليصار بعدها إلى تقييم دور البعثات في تنفيذ الولاية.
تمويل حفظ السلام
يُلزم ميثاق الأمم المتحدة الدول الأعضاء بموجب قوانينه بدفع كامل حصتها في تكاليف قوة حفظ السلام، وتلجأ الجمعية العامة إلى تقسيم نفقات حفظ السلام بالاعتماد على جدول خاص للأنصبة المقررة بناءً على صيغة معقدة قدمتها الدول الأعضاء، ويؤخذ بعين الاعتبار في هذا التقسيم الثروة الاقتصادية النسبية لكلّ دولة، وتقع على عاتق الدول الأعضاء الخمس المسؤولية الأكبر في دفع التكلفة نظراً لما تتحمله من مسؤوليات خاصة في حفظ الأمن والسلام الدوليين وإحلالهما. كما يستلم أفراد بعثة قوة حفظ السلام أجورهم مقابل ابتعاثهم وفقاً لمعدلٍ ثابت تزيد نسبته عن 1.322 دولاراً تقريباً شهرياً، بالتزامن مع سريان رواتبهم من حكوماتهم تبعاً للرتبة التي بلغها العسكري في وطنه وذلك طيلة فترة ابتعاثه.
