مصطلحات عقارية في السعودية
يُمكن التعرف على أبرز 5 مصطلحات للتسجيل العيني للعقار في السعودية على النحو الآتي:
- العقار
يُشير مصطلح العقار إلى قطعة من الأرض وما تحتها وما فوقها باستثناء الثروات الطبيعية، والعلو غير المأذون بعمارته واستغلاله، وما يرتبط بها من بناء أو مزروعات أو مصانع أو ملحقات ثابتة أو منشآت أخرى كالمطارات والموانئ وخطوط الكهرباء والأنابيب وغيرها.
- السجل العقاري
يُشير المصطلح إلى مجموعة من الوثائق التي تُوضح أوصاف العقار وحالته النظامية والمادية، إضافة إلى موقعه، وكافة ما يتبعه من حقوق والتزامات، وتعديلات تطرأ على ذلك، في ضوء الوثائق المعتبرة نظامًا.
- الحق العقاري
يُشير مصطلح الحق العقاري إلى سلطة مباشرة مقرة نظامًا لشخص أو أكثر بصفتهم الطبيعية والاعتبارية على عقار معين تخوله التصرف فيه أو الاستئثار بمنافعه أو ببعضها.
- التسجيل العيني
يُشير التسجيل العيني إلى جعل العقار محل الحق العقاري أساسًا لقيد الحق.
- صك تسجيل الملكية
يُشير الصك إلى وثيقة صادرة عن السجل العقاري يُبت فيها بيانات عقار مطابقة للسجل، وفقاً لنموذج محدد من قبل اللائحة، حيث يتضمن: موقع العقار، ومواصفاته، وحدوده، واستعماله، وكافة ما يتبعه من حقوق والتزامات، وبيانات مالكه، وأي بيانات أخرى.
يُمكن التعرف على أبرز 5 مصطلحات الملكية العقارية في السعودية على النحو الآتي:
- الإجارة
تُشير الإجارة إلى حق تأجير منفعة العقار القائم بناءً أو الوحدة العقارية لهدف محدد، سواء كان سكنيًّا أو تجاريًّا، وفقًا لعقد استئجار.
- الأجزاء والمرافق المشتركة
يقصد بها بعض الأجزاء أو المرافق المشتركة في العقار بين مالكيه، أو الأجزاء المعدة للاستعمال المشترك بينهم.
- الانتفاع
يُشير مصطلح الانتفاع إلى حق صاحب العقار في استيفاء المنفعة من العقار، أو تمكين غيره من استيفائه بعوض أو بغير عوض.
- التخصيص
يُشير التخصيص إلى تخصيص عقارات الدولة إلى جهة حكومية، أو خاصة، أو فرد بغرض مصلحة عامة، حيثُ تبقى ضمن الملكية العامة حتى إتمام جميع الشروط المعدة من قبل الجهة المختصة، ثمّ تنتقل للملكية الخاصة.
- التسجيل العقاري
يُشير المصطلح إلى أيّ تصرف قانونيّ ناقل لملكية العقار أو حيازته بغرض تملك منفعته أو تملكه، بما في ذلك ودونما حصر العقود التي يكون محلها نقل حق الانتفاع، أو حق الإجارة طويلة الأمد، أو تقرير حق انتفاع.
يُمكن النظر في أبرز 5 مصطلحات خاصة بالبت في طلبات تملك العقار في السعودية على النحو الآتي:
- طلب التملك
يُشير إلى طلب تملك العقار الذي تملك العقار الذي لم يصدر قرار قضائي بمنع تملكه.
- طلب استكمال إجراءات صك الاستحكام
يُمثل طلب استكمال الإجراءات النظامية إلى صكوك الاستحكام الصادرة عن القرار الملكي، أو قد يُشير إلى طلب تعديل أو استكمال البيانات الناقصة، والتي يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام.
- طلب التعديل الشكلي
يُشير الطلب إلى تعديل البيانات أو استكمال البيانات الناقصة إلى صكوك الاستحكام وفقًا للقرار الملكي المنصوص عليه، والتي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام.
- الوثيقة الرسمية
تُشير إلى الوثيقة التي يُثبت فيها أيّ شخص مكلف بخدمة عامة أو الموظف العام ما قام به أو ما تلقاه من ذوي الشأن في حدود سلطته واختصاصه، ووفقًا للأوضاع النظامية، والتي تدل بدورها على وضع اليد على العقار محل الطلب.
- الوثيقة العادية
تُضير للوثيقة التي لم تستوفِ الشروط المنصوص عليها في الوثيقة الرسمية وقتما وقعوها ذوو الشأن.
