بحث حول الضبط الإداري
الضبط الإداري
الضبط لغةً: هو إلزام شيء ما والحبس، أو فرض السيطرة عليه.
الضبط قانوناً: يشير مصطلح الضبط في القانون إلى اتخاذ الدولة لمجموعة من الإجراءات لغايات تحقيق أهداف سياسيّة في المجتمع.
أما الضبط الإداري فهو: عملية إصدار الإدارة لمجموعة من الأوامر والتعليمات للمواطنين ترشدهم إلى وجوب القيام بعمل ما، أو الامتناع عنه، ويكون المغزى من هذه الأوامر والتعليمات دائماً الحفاظ على أمن المجتمع وحمايته من أي مخالفات قد تلحق الضرر بالنظام العام في المنطقة، ويعدّ الضبط الإداري أسلوباً وقائيّاً يتفادى المشاكل والخلافات والتجاوزات قبل وقوعها وكما يمنع اندلاع الفوضى، ويركز على عدة مجالات منها الأمنية والصحية والآداب العامة في مجتمع ما.
خصائص الضبط الإداري
- يرتبط الضبط الإداريّ بشكل خاص بالسلطة التنفيذيّة فقط دون غيرها من السلطات.
- الوقاية: يسعى الضبط الإداري إلى وقاية المجتمع من الفوضى والمشاكل وضمان عدم المساس بالنظام العام.
- غير قابل للمساومة، فالقرارات الصادرة عن الضبط الإداريّ تكون انفراديّة.
- يمتاز الضبط الإداري بامتلاكه سلطة تقديريّة ذات نطاق واسع.
- تقتصر أهدافه على ضمان سير النظام العام وتحقيقه في مكان ما ولا يتعدى ذلك.
- يقيّد الضبط الإداري بعض الحريات العامة.
أهداف الضبط الإداري
يسعى الضبط الإداري إلى ضمان الحماية لأيّ مجتمع، من خلال منع المساس بالنظام العام السائد فيه، وتحقيق مجموعة من الأهداف، وهي:
- الأمن العام: وهو الحفاظ على بقاء الأمن السائد في مجتمع أو دولة مستتباً دون زعزعة، وبالتالي تحقيق الأمن لدى المواطنين الذين يعيشون في ذلك المجتمع، ومن مظاهر تحقيق الأمن العام الحد من وقوع الجرائم ومنعها، وفرض العقوبات على الأفراد المتسببين بزعزعة الأمن.
- الصحة العامة: تقع على عاتق السلطة التنفيذيّة المسؤولة عن الضبط الإداريّ مسؤولية الحفاظ على المجتمع خالياً من الأمراض المعدية ووقايته بشكل فعال منها، بغض النظر عن مصدر العدوى سواء أكان حيوانيّاً أم إنسانيّاً أم طبيعيّاً، لذلك تحرص دائماً على تمتع المواطنين بالصحة من خلال تنقية مصادر المياه والقضاء على الجراثيم والحفاظ على أنابيب نقل المياه نظيفة وغير ملوّثة، وغيرها من الإجراءات الوقائية اللازمة لإيجاد مجتمع خالٍ من الأمراض.
- السكينة العامة: وهي تحقيق الهدوء في المناطق السكنية والقضاء على مظاهر الإزعاج التي تقلق راحة المواطنين، ويُعتبر الهدوء والتمتع به من حق الفرد وخاصة في الأماكن العامة، وتتخلص الجهات الحكوميّة من مصادر الإزعاج وخاصة تلك التي تظهر ليلاً.
- الآداب العامة: ويقصد بها منع أي تجاوز يمس بالأخلاق العامة ويخالف العادات والتقاليد السائدة في مجتمع ما، ومن أبرزها منع المساس بشرف أي مواطن، أو مس الحياء العام، ومن مظاهرها منع بث أي أفلام منافية للأخلاق والقيم، ومنع الكتب المسيئة للدين ككتاب الآيات الشيطانية لسليمان رشدي.
أنواع الضبط الإداري
يقسم الضبط الإداري إلى نوعين:
- الضبط العام: ويهتم بالنظام العام، ويضم في بنوده مسؤوليّة الحفاظ على كل من الأمن والصحة والسكينة والآداب العامة.
- الضبط الخاص: و يعنى هذا النوع بالاهتمام والقيام ببعض الأنشطة التي تحافظ على بعض المواقع وتحميها من الضياع والتخريب والتدهور، ويشمل منع الصيد الجائر، حماية المقابر من الانتهاك، والحفاظ على المناطق الأثريّة من التخريب والاعتداء عليها.
سلطات الضبط الإداري
- سلطات الضبط العام: وهي السلطة التي تهتم بالحفاظ على النظام العام في مجتمع ما، ويمثل سلطات الضبط العام كل من رئيس الجمهوريّة أو الحاكم في تلك المنطقة.
- سلطات الضبط الخاص: تتمثل سلطات الضبط الخاص بمجالات متعددة، وقد تتمثل هذه السلطة بوزير أو مدير عام أو شخص ذات منصب يحمله مسؤولية معينة.
حدود ممارسة الضبط الإداري
يرى الغالبية بأن الضبط الإداري يقف عائقاً في وجه الحريات العامة، ويقيد حريات وحقوق المواطنين، وتصنف حدود ممارسة الضبط الإداري وفقاً للظروف التي يمر بها المجتمع وتكون على النحو التالي:
- الظروف العاديّة: ويسود في حالات السلم ولكنه يضيق على الأفراد حرياتهم، ويفرض الرقابة وتطبيق قواعد الضبط الإداري على أكمل وجه لمنع المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم.
- الظروف غير العاديّة، أو في حالات الطوارئ فتفرض السلطة التنفيذية مستويات الضبط الإداري إلى مستوى عالٍ بتقييد الحريات العامة، وتتبع السلطة كل الأساليب التي تمنحها القدرة على السيطرة على المجتمع وتسييره في الطريق السليم.
