بحث عن خصائص التشريع الإسلامي
خصائص التشريع الإسلامي
يتميز التشريع الإسلامي بعدة خصائص يُذكر منها:[1]
- ربانية المصدر؛ فمصدر التشريع هو الله تعالى، وإن تميز التشريع بتلك الخاصية من شأنه أن يحقق العدالة بين البشر.
- الثبات والديمومة؛ فأحكام التشريع الإسلامي ليست خاصة بعصر دون آخر، وإنما هي صالحة لكل العصور، وهي غير قابلة للتبديل أو التغيير.
- كمال التشريع الإسلامي وسُموّه؛ فلم ينتقل النبيّ -عليه الصلاة والسلام- إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن استُكملت الشريعة الإسلامية ووُضعت قواعدها الكلية.
- مرونة التشريع؛ فأحكام التشريع الإسلامي مرنة تتواكب مع متغيرات الحياة، وبينما اشتملت الشريعة الإسلامية على مبادىء كلية وأحكام شرعية في المواريث والعبادات لا تقبل التغيير، واشتملت من ناحية أخرى على أحكام فقهية فهي قابلة للتجديد والتغيير بحسب أحوال الناس المستجدة.
- قلّة أحكام التشريع الإسلامي؛ فقد اشتمل كتاب الله على آيات قليلة لم تتجاوز ثلاثمئة وثلاثون آية في المعاملات ونظام الأسرة والعقوبات الجنائية، وهذا يدل على يُسر التشريع الإسلامي وصلاحيته لكل زمان ومكان، وقدرته على التكيف بشكل كبير.
- سماحة أحكام التشريع الإسلامي؛ فلم يفرض الإسلام على العباد تكاليف وعبادات تشق عليهم وتفوق قدراتهم، وإنما كانت تكاليف الشريعة في حدود استطاعة الناس ومقدرتهم،[2] قال تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ).[3]
- اشتمالها على الرخص التي يحتاج إليها الناس عند الضرورة رفعاً للمشقة والحرج عنهم، ومثال على ذلك: رخصة الإفطار للمسافر في رمضان.[2]
- تدرج أحكام التشريع الإسلامي؛ فقد راعت الشريعة الإسلامية نفوس الناس وما تأصل فيها من سلوكيات ذميمة كان لا بد من التدرج في تحريمها حتى يتقبل الناس تركها وتجنبها من غير مشقة أو حرج.[2]
- مسايرة وموافقة المصلحة العامة؛ فقد نسخت أحكام التشريع الإسلامي أحياناً وتغيرت لتوافق مصالح المسلمين العامة، ومثال على ذلك: ترخيص النبي الكريم في زيارة القبور ثم النهي عنها.[2]
مصادر التشريع الإسلامي
يعتبر كتاب الله وسنّة نبيّه الكريم المصادر الأساسية والأصلية التي ترجع وتحتكم إليها أحكام الشريعة وأصول العقيدة، ومن تلك المصادر الأساسية استنبط علماء الأمّة الإسلاميّة أصولاً أخرى للتشريع، أطلقوا عليها اسم مصادر التشريع الإسلامي؛ وهي إجماع الأمّة والقياس، وقد بيّن الإمام الشافعي عدم جواز الحكم على الأشياء سواء بالحل أو التحريم إلا إذا كان هناك خبر يفيد العلم بذلك، وإن مصادر الخبر هي أربعة فقط؛ الكتاب والسنّة والإجماع والقياس.[4]
وذكر العلّامة ابن تيمية توافق مصادر التشريع الإسلامي الثلاث، فكل ما جاء في كتاب الله -تعالى- هو موافق لما جاء في السنّة النبوية، وهو مجمع عليه من قبل المسلمين، وفي المقابل فإن كل ما جاء في السنّة النبويّة قد جاء القرآن الكريم بالأمر لاتباعه، وقد وقع إجماع المؤمنون عليه، وفي المقابل فإنّ كل ما أجمع المؤمنون عليه فإنّه يكون موافقاً لما جاء به القرآن الكريم والسنّة النبويّة، وهناك مصادر أخرى للتشريع اختلف العلماء في حجيتها ومنها سد الذرائع، والمصالح المرسلة، وقول الصحابي.[4]
مبادئ التشريع الإسلامي
ارتكز التشريع الإسلامي على عدة مبادئ منها: مبدأ التوحيد؛ حيث يعبد الناس جميعاً إلهاً واحداً، ومبدأ عدم وجود وساطة بين العبد وربه، قال تعالى: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ )،[5] ومبدأ المساواة والعدالة بين جميع الناس في التكاليف، ومبدأ اعتبار العقل مناط التكليف، ومبدأ التآخي بين الدنيا والدين في تشريع الأحكام، ومبادىء أخرى مثل: التكافل الاجتماعي، والشورى بين المسلمين، والحرية والتسامح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.[2]
دور التشريع الإسلامي في حفظ المقاصد الخمسة
وضع التشريع الإسلامي أصولاً تكفل حفظ المقاصد الخمسة التي يقوم عليها أمر الدين والدنيا، وهذه المقاصد هي: حفظ الدين، والعقل، والنفس، والمال، والنسل، فمن أجل حفظ الدين تضمنت الشريعة الإسلامية قواعد الإيمان، وأنواع العبادات من صلاة وصوم، وأحاطتها الشريعة بكل ما يدفع عنها الفساد والشرور حينما وضعت عقوبات على من يعتدي على الدين، وكذلك حافظ التشريع الإسلامي على النفس حينما شرع أحكام القِصاص والدِّيات، وحفظت الشريعة كرامة الإنسان حينما نهت عن السباب والقذف، وأقرت للإنسان حريته في البيع والشراء والتصرف بأمواله كيفما يشاء.[6]
كما حافظ التشريع الإسلامي على العقل حينما حرّم كل ما ينتهك به أو يحد من نشاطه، فحرّمت الشريعة الإسلامية شرب الخمر ورتبت على شربه العقوبة المناسبة، كما حافظت الشريعة الإسلامية على النسل والنفس حينما وضعت أحكاماً للحياة الزوجية، ومنعت الاعتداء عليها؛ بارتكاب الزنا أو قذف الأعراض، ورتبت على ذلك العقوبات المناسبة التي تضمن حماية النسل والنفس، كما حافظ التشريع الإسلامي على المال حينما وضع نظاماً للمعاملات المالية يُحرّم الربا، والغش، وأكل أموال الناس بالباطل، أو الاعتداء على المال بالسرقة.[6]
المراجع
- ↑ خديجة إبكر (2015-3-29)، "خصائص التشريع الإسلامي (1)"، www.majles.alukah.net ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-17. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ث ج د. محمد بن عبد السلام (2013-6-8)، "دعائم الشريعة الإسلامية "، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-17. بتصرّف.
- ↑ سورة البقرة ، آية: 286.
- ^ أ ب "مصادر التشريع الإسلامي"، www.islamqa.info، 2008-1-19، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-31. بتصرّف.
- ↑ سورة غافر ، آية: 60.
- ^ أ ب محمد فهمي علي أبو الصفا (1977)، التشريع الإسلامي صالح للتطبيق في كل زمان ومكان ، السعودية: الجامعة الإسلامية، صفحة 106-108، جزء 1، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-31. بتصرّف.
