حكم مقاطعة أهل الزوج

حكم مقاطعة أهل الزوج

يستحب في حق المرأة أن تصل أقارب زوجها، فتزورهم وتحسن إليهم، خاصة إذا طلب منها زوجها ذلك، شريطة أن لا يترتب عليها ضرر من تلك الصلات والزيارات، أمّا حكم مقاطعة أهل الزوج وترك صلتهم وترتب إثم على ذلك، فقد ذهب علماء الأمّة الإسلاميّة إلى القول بأنّ الإثم لا يقع على المرأة بترك صلتها لأقارب زوجها؛ لأنهم ليسوا من أرحامها، فالرحم وفق تعريف العلماء هم كل من حرمت مناكحتهم إن كانوا ذكراً أو أنثى من جهة الأب أو الأم، وقيل الرحم يشمل كل من يكون لهم حق في الميراث سواء كان محرّماً أم غير محرّم، ووفق تلك التعاريف فإن أقارب الزوج لا يعتبروا رحماً للزوجة؛ لأنه ليس بينهم وبينها نسب حقيقي، فلا يلحقها إثم قطيعة الرحم إذا ارتأت عدم زيارتهم، كما لا يكون للزوج الحق في أن يجبرها على ذلك.[1]

حكم ترك المرأة زيارة أهل الزوج

يجوز للزوجة مقاطعة أهل زوجها في حال تضررها ووقوع الأذى عليها جراء زيارتهم كونهم ليسوا من الأرحام، خاصة إذا ساءت العلاقة بينها وبين زوجها بسبب تلك الزيارات، فإن تحملت المرأة ذلك وصبرت على تلك الإساءات فيكون طيباً منها، وإن لم تستطع ذلك عليها ترك زيارتهم ولا شيء عليها.[2]

حكم هجر المسلم لأخيه المسلم

الأصل في حكم هجر المسلم لأخيه المسلم أن لا يتجاوز أكثر من ثلاث ليالٍ إلّا لوجه شرعي،[3] لحديث النبيّ -عليه الصلاة والسلام- الذي جاء فيه: (لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ أخاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيالٍ، يَلْتَقِيانِ فيُعْرِضُ هذا ويُعْرِضُ هذا، وخَيْرُهُما الذي يَبْدَأُ بالسَّلامِ)،[4] وهذا الحكم يتعلق بالهجر إذا كان بسبب نزاع في الدنيا، أمّا الهجر الذي يكون للشخص الذي يُظهر المعاصي والبدع، فقد ذهب علماء الأمّة الإسلاميّة إلى جوازها حتى لو كانت أكثر من ثلاث ليالٍ؛ حتى يرتدع العاصي عن معاصيه، أمّا إذا ترتب على الهجران فتنةً وضرراً أشد فالأولى ترك الهجران؛ لأنّ الأصل في الشرع ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت المفسدة الكبيرة منهما.[5]

المراجع

1. ↑ "هل يجب على الزوجة أن تصل والدي زوجها"، www.islamqa.info، 2010-11-15، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-16. بتصرّف.
2. ↑ "حكم ترك الزوجة زيارة أهل زوجها "، www.binbaz.org.sa، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-16. بتصرّف.
3. ↑ "الأحوال التي يجوز هجر المسلم فيها فوق ثلاث"، www.islamweb.net، 2001-3-19، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-16. بتصرّف.
4. ↑ رواه مسلم ، في صحيح مسلم ، عن أبو أيوب الأنصاري ، الصفحة أو الرقم: 2560، خلاصة حكم المحدث صحيح.
5. ↑ "الهجر المشروع والممنوع "، www.binbaz.org.sa، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-16. بتصرّف.