حكم اقتناء القطط

حكم اقتناء القطط

أفتى علماءُ المسلمين بجواز تربية القطط في المنازل إذا كان الهدف من تربيتها معتبر شرعاً، فبعض الناس يقوم بتربية القطط في المنزل من أجل دفع أذى الفئران، حينئذ يجوز تربيتها، واقتنائها، ولكن بشرط أن يقوم مربيها بإطعامها، فإن لم يتمكن من إطعامها تركها تأكل من خشاش الأرض،[1] لما جاء في السنّة النبويّة من حديث النبيّ عليه الصلاة والسلام: (دخلَتِ امرأةٌ النارَ في هِرَّةٍ ربَطَتْها، فلم تَطعَمْها، ولم تَدَعْها تأكلُ من خَشاشِ الأرضِ)،[2] كما أجاز علماء الأمّة امتلاك القطط التي ليست في ملك أحد، قياساً على إباحة امتلاك الأخشاب من الغابات، والحطب من الصحراء، فوفق هذا القول؛ يجوز امتلاك القطط التي لا يمتلكها أحد من الناس بشرط أن لا تكون تلك القطط مريضة أو يخشى من نقلها الأمراض؛ لأن القاعدة الشرعية تؤكد على مبدأ لا ضرار ولا ضرار.[3]

مسألة حول طهارة القطط

ذهب علماء الأمّة الإسلاميّة إلى اعتبار طهارة الماء الذي تشرب منه القطط أو الأكل الذي تأكل منه، وأنّه لا ينجس بشرب القطط أو أكلها منه، كما جاء في السنّة النبويّة، فقد شبّه النبيّ الكريم القطط بالخدم الذين يطوفون على الناس في بيوتهم لخدمتهم ورعايتهم، ويلمسون أمتعتهم وأوانيهم ولا يكون بالإمكان التحرز منهم، وعلى ذلك فإن الطعام أو الشراب لا ينجس بمجرد أكل القطة أو شربها منه، ويكون الإنسان مختاراً في الأكل أو الشرب منه إلا إذا لم تطب نفسه في ذلك، وبشرط ألّا يترتب عليه ضرر من الأكل أو الشرب منه.[3]

حكم بيع القطط

ذهب بعض علماء الأمّة ومنهم ابن القيم ومجاهد وطاووس وجميع أهل الظاهر إلى القول بتحريم بيع القطط لثبوت نهي النبيّ -عليه الصلاة والسلام- عن أكل الهرة وبيعها، فقد جاء عن أبي الزبير قوله: (سألتُ جابرًا عن ثَمَن الكَلْب والسِّنَّوْر؛ قال: زَجَرَ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن ذلك)،[4] بينما ذهب جمهور علماء الأمّة الإسلامية إلى القول بجواز بيع الهرة، وأنّ النهي في الحديث إنما يُفيد الكراهة التنزيهية وليس التحريم، وضعّف بعضهم هذا الحديث، والرأي الراجح هو عدم جواز بيعها؛ لأن الحديث الوارد في النهي عن بيعها صحيح وثابت في صحيح مسلم كما ذكر الإمام النووي، كما لا يوجد ما يقتضي صرف النهي عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر كما ذهب إلى ذلك الإمام الشوكاني.[5]

المراجع

1. ↑ "تربية القطط في المنازل جائزة "، www.islamweb.net ، 2001-6-10، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-23. بتصرّف.
2. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 3318، صحيح.
3. ^ أ ب "حكم تربية القطط"، www.islamqa.info، 2002-1-7، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-23. بتصرّف.
4. ↑ رواه مسلم ، في صحيح مسلم ، عن محمد بن مسلم المكي أبو الزبير، الصفحة أو الرقم: 1569، خلاصة حكم المحدث صحيح .
5. ↑ "بيع القطط والكلاب، وبيع طعامها، وتربيتها في البيوت "، www.islamway.net، 2010-8-5، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-23. بتصرّف.